إرتفاع الصادرات والواردات الأردنية خلال العام الحالي

إرتفعت الصادرات الأردنية بنسبة 16% والواردات بنسبة 18% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.

عمان: أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام قد بلغت 3757.5 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 16.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.

وبلغت الصادرات الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2011 ما قيمته 3166 مليون دينار بارتفاع مقداره 16.5% مقارنة بقيمتها في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010، وبلغت قيمة المعاد تصديره 591.5 مليون دينار خلال نفس الفترة بارتفاع مقداره 14.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 8425.6 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2011 بارتفاع بلغ 18.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، قد بلغ 4668.1 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2011 بنسبة مقدارهــا 19.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2010. كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 44.6%، في حين كانت 45.3% للفترة ذاتها من عام 2010، بانخفاض مقداره (0.7) نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام والخضار والفوسفات الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة والأسمدة. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والحديد ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها. وانخفضت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها.

وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكيا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.

أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت المستوردات من هذه الدول ما قيمته 2427.1 مليون دينار أو ما نسبته 28.8% من قيمة المستوردات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2011. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 596.1 مليون دينار أو ما نسبته 15.9% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.

وعلى المستوى الشهري، فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 366.7 مليون دينار خلال شهر آب من عام 2011 مقابل 316.2 مليون دينار خلال الشهر ذاته من عام 2010، مما يشير إلى ارتفاع مقداره 16%.

ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع الصادرات الوطنية من البوتاس الخام الذي ارتفعت قيمته من 22.7 مليون دينار في شهر آب 2010 إلى 56.2 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2011 بارتفاع ما نسبته 147.6%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام لتصل إلى 30.5 مليون دينار مقارنة مع 16.9 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2010 بزيادة نسبية بلغت 80.5% وارتفاع الصادرات الوطنية من المجوهرات والمعادن الثمينة حيث ارتفعت قيمة المصدر منها من 8.5 مليون دينار في شهر آب من عام 2010 إلى 19.7 مليون دينار بزيادة نسبية بلغت 131.8%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من مصنرات من 56.4 مليون دينار في شهر آب من عام 2010 إلى 71.7 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2011 بزيادة بلغت 27.1%. وقد شكلت الصادرات من المواد الأربع المشار إليها ما نسبته 48.6% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في عام 2011 مقارنة بما نسبته 33% من قيمة الصادرات الوطنية في عام 2010.

وقد احتلت الألبسة وتوابعها المرتبة الأولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر آب من عامي 2010 و2011. واحتل البوتاس الخام والفوسفات الخام المرتبتين الثانية والثالثة في شهر آب من عام 2011 في حين احتلت محضرات الصيدلة والبوتاس الخام المرتبتين الثانية والثالثة من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر آب من عام 2010.

وتشير البيانات إلى انخفاض الصادرات الوطنية من الألمنيوم ومصنوعاته بما نسبته (26.4%) وحديد الصب والفولاذ بما نسبته (57.1%).