لبنان يؤكد الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة تبييض الاموال

بيروت: أكد مصرف لبنان المركزي وهيئة التحقيق الخاصة التزام لبنان القوي بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.جاء ذلك في تصريح للنائب الثالث لحاكم مصرف لبنان الدكتور محمد البعاصيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش افتتاحه ورشة العمل الاقليمية عن (مكافحة تبييض الاموال) بالتعاون مع بنك فرنسا المركزي ممثلا بالخبير لوران اتوري وبمشاركة ممثلين عن مصرف سوريا المركزي والبنك المركزي الاردني ووحدة التحريات المالية السعودية والبنك المركزي العراقي والبنك المركزي القطري والبنك المركزي الاماراتي تستمر على مدى يومين.

وقال بعاصيري ان هذه الندوة تهدف الى "التواصل بين الدول العربية والتعارف بين وحدات الاخبار المالي وتبادل المعلومات في عمليات محاربة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وزيادة التوعية حول هذا الموضوع".واضاف ان هذا اللقاء يكتسب اهمية كبرى لاسيما ان مجموعة العمل المالي (غافي) ستقوم باعادة صياغة توصياتها ال40 المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال والتسع الخاصة بمكافحة الارهاب الصادرة عقب احداث سبتمبر من عام 2001 في الولايات المتحدة. وذكر ان لبنان "خطى خطوات جبارة منذ تأسيس هيئة التحقيق الخاصة واصدار القانون اللبناني رقم 318 في عام 2001 الذي يرعى عملية مكافحة تبييض الاموال ومحاربة الارهاب الذي اتاح للمصارف اخذ اجراءات الحيطة والحذر الضرورية بحيث لا تتحول الى ادوات لمبيضي الاموال".

وقال ان لبنان بصدد تعديل القانون 318 آخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت في تقرير التقييم المشترك الذي قامت به مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للعام 2009 في حين ان مصرف لبنان المركزي اصدر مجموعة من التعاميم التي ترعى عمليات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
واكد بعاصيري التزام هيئة التحقيق الخاصة اللبنانية بالمعايير مبينا ان "القطاع المصرفي اللبناني قام بخطوات جبارة اذ كانت هناك ثقافة معينة وتدريب وتوعية وتواصل بين المصارف التي اصبحت تتقدم على الجهات الرقابية من حيث التنبه للمخاطر لاسيما فيما يتعلق بالابلاغ عن حالات تبييض للاموال وتمويل الارهاب والايفاء بمتطلبات المجتمع الدولي".

من جهة اخرى ذكرت مصادر مصرفية لبنانية فضلت عدم ذكر هويتها في تصريح ل(كونا) حول الاجراءات التي اتخذتها المصارف اللبنانية بالنسبة للوائح الاوروبية والامريكية الصادرة بحق مسؤولين عرب تجري في بلدانهم احداث ان "لبنان معني بان يلتزم بما يصدر عن مجلس الامن الدولي".من جانبه قال امين سر هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الاموال عبدالحفيظ منصور ل(كونا)"ان انعقاد ورشة العمل حول مكافحة تبييض الاموال في لبنان يؤكد اهمية الموقع والجهد الذي يبذله لبنان في عمليات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب".واكد منصور ان المستجدات في عملية مكافحة تبييض الامول وتمويل الارهاب بدأت على مستوى مجموعة العمل المالي (فاتف) حيث انه كل اربع سنوات تعيد هذه المجموعة النظر بالمعايير الدولية الواجب على الدول اعتمادها لمكافحة تبييض الاموال.

وبين ان هذه المعايير تخضع حاليا للمراجعة وستصدر بصيغتها النهائية في شهر فبراير من عام 2012 على ان يتم تطبيقها بعد ان تجري الدول التعديلات اللازمة على قوانينها المتصلة بتبييض الاموال ومكافحة الارهاب.وشدد على ضرورة ان تعيد الدول النظر في تشريعاتها لتكون ملتزمة بالمعايير الدولية لاسيما ان مجموعة العمل المالي تنتدب فرق عمل لتقييم مدى تقيد الدول بهذه المعايير مؤكدا ان جميع الدول تترقب صدور المعايير الدولية ال40 زائد تسع بصيغتها الجديدة.
وردا على سؤال حول الحالات التي تم التبليغ عنها هذا العام مقارنة بالعام الماضي كشف منصور ان عدد حالات تبييض الاموال في العام الماضي بلغت 300 حالة في حين ان عدد الحالات منذ مطلع العام وحتى شهر اكتوبر الجاري بلغت نحو 300 حالة.

يذكر ان هيئة التحقيق الخاصة اللبنانية كان لها الدور الاساسي في شطب اسم لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة مع مجموعة (غافي) عام 2002 .وتواصل هذه الهيئة الاستعلام عن حسابات تعتقد انها تعود لاشخاص يشتبه بتورطهم في نشاطات ارهابية بمفهوم القرار رقم 1267 الصادر عن مجلس الامن الدولي.وتعتبر جريمة تجارة المخدرات من اهم المصادر لتبييض الاموال نظرا للمردود الضخم من الاموال غير المشروعة الذي تدره.وتشكل الجمارك ووحدات الاخبار المالي والمصارف التجارية والشرطة والامم المتحدة والسفارات والهيئات الرقابية ابرز المصادر التي تبلغ عن حالات يشتبه بانها تستخدم لتبييض الاموال وتمويل الارهاب.