خبراء: إعادة إعمار ليبيا تنعش الإقتصاد المصري

يرى خبراء الإقتصاد أن فرصة مصر كبيرة للفوز بنسبة مرتفعة من كعكة إعادة إعمار ليبيا، وتشغيل عشرات الآلاف من العمال العاطلين نتيجة ركود قطاع البناء والتشييد، لاسيما مع إرسال 10 آلاف عامل إلى ليبيا عن طريق وزارة القوى العاملة.

القاهرة: يقول خبراء مصريون إن إعادة إعمار ليبيا ستنعش الإقتصاد المصري بسبب عوامل عدة، منها قرب الدولتين ودور مصر على المستوى الرسمي والشعبي في مساعدة الثوار الليبيين وإعتراف المجلس الإنتقالي بذلك.كما أن الشركات الأجنبية لن يكون لها استثمار في مجال الصناعات الحرفية وهو الأمر الذي تمتاز به مصر عن غيرها من دول العالم، إلى جانب أن السوق الليبي ليس غريبا على المصريين فهناك أكثر من 1.5 مليون مصري لديهم خبرة العمل في السوق الليبي وتربطهم علاقات قوية مع الشعب الليبي.

ويقول حمدي عبد العظيم الخبير الإقتصادي لـ "إيلاف" إن سوق الإستثمار يشمل مجالات الأخشاب والسيراميك والإسمنت والحديد ومقاولات البناء والتشييد، وهناك مجالات أخرى لشركات البترول والغاز والكهرباء والإسكان. ويضيف أن للحكومة فرصةً كبيرة في إعادة إعمار ليبيا من خلال شركات القطاع العام والحكومي، وليست مقتصرة على القطاع الخاص فقط. وأشار عبد العظيم الى وجود منافسة شديدة بين الشركات الأجنبية وتحديدا فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والصين على السوق الليبية التي ليست مفتوحة بهذه السهولة أمام مصر فالأمر يحتاج لجهود كبيرة من الحكومة للمنافسة على كعكة إعادة إعمار ليبيا.

كما اقترح عبد العظيم قيام مصر بالحصول على أعمال من الباطن من الشركات الأجنبية وهي إحدى الطرق التى يجب على الحكومة والقطاع الخاص السعي إليها، مضيفاً أنه يقع على عاتق الجهات المعنية في الدولة السعي مع الجانب الليبي لتوقيع إتفاقيات تجارية وتوقيع عقود عمل دون الإنتظار لإنتهاء الحرب.

ويؤكد محمد سليم أستاذ الاقتصاد لـ "إيلاف" أن إعمار ليبيا سيكون طوق النجاة للإقتصاد المصري وسوف يعمل على توفير فرص عمل للشباب العاطل,، والذين زادت نسبتهم بشكل كبير بعد الثورة نتيجة توقف عجلة الإنتاج في العديد من القطاع الخاص تحديدا، متوقعا مضاعفة حجم التبادل التجاري مع الجانب الليبي والبالغة قيمته 3 مليارات دولار. وطالب الحكومة من الآن العمل بجدية نحو الإستغلال الجيد للسوق الليبي وتشكيل لجنة خاصة من رجال الأعمال والمستثمرين للوقوف على أهم المجالات التى يمكن إستغلالها في الإستثمار هناك.

واستبعد سليم استحواذ الشركات الأوروبية والأميركية على كعكة الإعمار كما حدث فى العراق موضحاً وجود شركات صينية وهندية سيكون لها نصيبمن الحصة لافتاً أن هناك من جهة اخرى توقعات بألا يقل نصيب الشركات المصرية منها عن 25% بسبب قرب الموقع ووجود عمالة مصرية كبيرة هناك لديها خبرة بالسوق الليبي. وقال إن واعتراف المجلس الإنتقالى الليبي بالدور المصري في مساعدة الثورة الليبية سيكون سببا قويا لفتح السوق الليبي أمام المستثمرين المصريين.

وأوضح سليم أن هناك مجالات عديدة للإستثمار منها شركات المقاولات وتصدير المنتجات الغذائية والصناعية والبناء والتشييد وكافة الحرف اليدوية من محارة ونجارة حيث ينتظر إستيعاب السوق الليبية لنحو 4 ملايين عامل مصري.

ووفقاً للخبير الإقتصاديفاروق العشري، فان إعادة إعمار ليبيا تعد فرصة ذهبية للإقتصاد المصري تحتاج إلى تكاتف الجهود للاستفادة منها وعدم تكرار تخاذل الحكومة بضياع نصيبها من إعمار العراق بالشكل المناسب.

وأضاف العشري لـ "إيلاف" أن الدبلوماسية المصرية والمجلس العسكري بذلا جهوداً كبيرة لتحسين علاقات البلدين خاصة مع تولي المجلس الانتقالي الليبي مهمة الحكم وهو ما يشير بأن الحكومة المصرية سوف تستوعب الدرس جيدا.

وسوف تستغل مصرفرصة إعمار ليبيا خاصة أنها تحتاج لمخرج للأزمة الاقتصادية التي تمر بهاوعلاجا لأكبر مشكلة ستواجه مصر خلال الأشهر القليلة القادمة والمتمثلة في ارتفاع البطالة التي تجاوزت أكثر من 25 %، داعياً الحكومة من الآن بالسعي نحو تنظيم جولة داخل السوق الليبية خلال الفترة المقبلة لتقديم العروض المصرية واتخاذ خطوات سريعة على رأسها توقيع برتوكولات تعاون مشترك تسمح للقطاع الخاص المصري بالعمل بحرية لإختراق السوق الليبية. وقال إن هناك فرصاً عديدة للإستثمار أمام شركات البترول والكهرباء وخاصة الصناعات الكيماوية حيث كان التبادل التجاري بين مصر وليبيا في هذا المجال قد وصل إلى 800 مليون جنيه.

ويتوقع عبد الحميد حسني الخبير الاقتصادي بالمجالس القومية المتخصصة، زيادة فرص الصناعات والعمالة الحرفية التي ستكون الأوفر حظا للعمل في إعادة إعمار ليبيا. وأضاف لـ "إيلاف" أنه من المتوقع سيطرة مصر على الصناعات الحرفية بنسبة تصل إلى 80%، مؤكدا أن مصر سوف تستغل كعكة إعادة إعمار ليبيا جيدا. فالوضع مختلف عما كان عليه في العراق من حيث الجوار ودور مصر في إسقاط نظام القذافي على المستويين الرسمي والشعبي.

وطالب حسني وزارة القوى العاملة بالقيام بدور قوي من خلال البحث عن فرص عمل للشباب بحيث يتم الحفاظ على حقوقهم المالية والإدارية.وأوضح أنهمن المتوقع استيعاب السوق الليبيلأكثر من 50 ألفاً منالعمالة المصريةمعظمهم من أصحاب الصناعات الحرفية. وأشار إلىوجود فرص لشركات الإسمنت والحديد للإستثمار بشرط ألا يكون له تأثيرا على السوق الداخلىي المصري سواء بارتفاع الأسعارأو الخصم من حصته.