أوروبا تخوض سلسلة من الإجتماعات لمحاولة إنقاذ اليورو

تعتزم دول منطقة اليورو إعطاء ضوء أخضر اليوم الجمعة للإفراج عن دفعة جديدة من قرض، تبدو حيوية لتجنب إفلاس اليونان، وذلك في بداية سلسلة اجتماعات تهدف الى إنقاذ العملة الواحدة تحت ضغط العالم بأسره لمنع انتقال الازمة.

بروكسل: يجتمع وزراء مالية دول الاتحاد النقدي الـ17 في بروكسل للإعداد للقمة الأوروبية الاولى يوم الاحد التي لطالما اعتبرت المحاولة الاخيرة، ولا يمكن الاستهانة بالمهمة المقبلة بالنظر الى الاختلافات المعلنة بين برلين وباريس والتي أدت الى إرجاء الاعلان المرتقب الى الاسبوع المقبل مع تنظيم قمة ثانية في موعد أقصاه 26 تشرين الاول/اكتوبر.

ونقلت صحيفة "بيلد" الالمانية الواسعة الانتشار عن المستشارة الالمانية انغيلا ميركل قولها إن "الفرنسيين لا يتراجعون قيد أنملة" في المفاوضات لحل أزمة الديون في منطقة اليورو"، وإزاء هذه العرقلات، شارك الرئيس الاميركي باراك اوباما مساء الخميس في مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي وميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

وحتى الصين أعربت عن قلقها، اذ طلب رئيس وزرائها وين جياباو لدى استقباله رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي الجمعة علاوة عن إجراءات طارئة، "بإصلاحات جوهرية للمالية وسياسات الموازنة".

ويدور الخلاف بين المانيا وفرنسا حول تعزيز قدرة صندوق الانقاذ الاوروبي على التدخل، وهو الآلية الضرورية لمنع انتقال أزمة الديون الى دول مثل اسبانيا وايطاليا، وتريد باريس تحويل الصندوق الى مصرف حتى يتزوّد بالسيولة من المصرف المركزي الاوروبي بينما ترفض برلين هذا الاقتراح بشدة لانه يتعارض مع المعاهدات الاوروبية.

والنقطة الوحيدة المؤكدة في الوقت الحالي هي ان على الوزراء الموافقة مبدئيا الجمعة على دفع الشريحة السادسة من القروض الدولية الى اليونان (8 مليارات يورو) في تشرين الثاني/نوفمبر، كما تنص عليه وثيقة أوروبية تحضيرية، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.

وأكد مصدر حكومي الجمعة "انه الحد الادنى الذي يمكن توقعه" من الاجتماع الوزاري.

والإفراج عن هذه الشريحة التي أقرّت في خطة الانقاذ الاولى في العام 2010، امر حيوي بالنسبة الى اليونان التي تواجه خطر الامتناع عن التسديد، وتم تعليق دفع هذه الشريحة منذ اسابيع بانتظار الضوء الاخضر من الجهات المقرضة والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وللحصول على الضوء الاخضر، أقرّت اليونان مساء الخميس تشريعا جديدا حول التقشف اثار جدلا واسعا في البلاد وينص على اقتطاعات جديدة من الاجور واعلان بطالة تقنية لقرابة 30 الف موظف في القطاع العام.

لكن، حتى ولو اعطت الدول الاوروبية الضوء الاخضر الجمعة، فموافقة صندوق النقد الدولي ليست مؤكدة لان هناك خلافات حقيقية حول متانة البلاد.

وصرح وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فنيزيلوس أن الافراج عن هذه الشريحة الجديدة "رهن بقرارات مجموعة اليورو بينما يعتبر صندوق النقد انه رهن بملاءة البلاد وتحديد ما اذا كانت اوروبا ستكفل تمويل اليونان في الاشهر الـ12 المقبلة".

الا انه صرح امام البرلمان اليوناني ان التقرير حول القدرة على تحمل الدين اليوناني "قاس للغاية".

والموضوع الاخر الذي سيطرح على طاولة البحث في الايام المقبلة حول مسألة اعادة رسملة المصارف، اذ من المتوقع ان ترتفع الحاجات الى ما بين 80 و100 مليار يورو وهو رقم اقل مما توقعه صندوق النقد، بحسب مصدر اوروبي.

ويظل امام وزراء مالية منطقة اليورو تحديد الشروط: ما هي المصارف المعنية؟ وما سيكون عليه الجدول الزمني؟ وخصوصا ما هي السبل التي ستستخدمها المصارف لاعادة الرسملة؟.

ولتعقيد الامور اكثر، يريد الاوروبيون ان يطلبوا من الدول الاخرى بذل جهود اكبر تحت ضغط الاسواق، وايطاليا في مقدمتها، بحسب الوثيقة التحضيرية للقمة.

واكد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادي اولي رين لصحيفة "لي زيكو" "نحن نتوقع ان تحدد ايطاليا بوضوح الاحد مشاريعها لترشيد الموازنة وإجراء إصلاحي هيكلي".

وبانتظار قرارات قمة 26 تشرين الاول/اكتوبر، من المقرر ان يعقد اجتماع جديد لوزراء المالية الاوروبيين السبت قبل لقاء على حدة بين ميركل وساركوزي السبت ايضا في بروكسل، للتحضير لقمة الاحد.