140 مليار دولار عقود نفطية للقطاع الخاص في الشرق الأوسط

أظهر تقرير صادر عن ديلوت أن القطاع الخاص في الشرق الأوسط منح عقود بـ140 مليار دولار في 2011.

إيلاف: أفاد تقرير تقني صادر عن "ديلويت" حول الطاقة والموارد في الشرق الأوسط تحت عنوان "فرص أمام استثمار القطاع الخاص في قطاع النفط والغاز"، وهو التقرير الخامس من سلسلة تقارير تقنية شهرية وعنوانها "إدارة الندرة للمستقبل"، أنه تم منح عقود هندسة وبناء بلغت قيمتها حوالى 140 مليار دولار أميركي من قبل شركات النفط المحلية، أو يتم التخطيط لمنحها في الشرق الأوسط خلال العام 2011.

تطوير مشاريع التنقيب عن النفط وإنتاجه

وبحسب التقرير التقني، لم تسنح للقطاع الخاص فرصٌ كثيرة للاستثمار في مشاريع التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما ومدّ الأنابيب لنقلهما. إلا أنه برزت بعض الاستثناءات بسبب حاجة السوق الملحة، أو بهدف تطوير التكنولوجيات والممارسات المتخصصة.

ويشير التقرير التقني إلى المملكة العربية السعودية كمثال عن دولة أطلقت منذ فترة مبادرتها الخاصة لتخفيف اعتمادها على الغاز المستورد للاستهلاك المنزلي واستثمار احتياطي الغاز الطبيعي خاصتها للهدف عينه.

وفي هذا الإطار، قال كينيث ماك كيلار، الشريك المسؤول عن الطاقة والموارد في "ديلويت الشرق الأوسط"، "على غرار شركات نفط محلية أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، دخلت المملكة في مشاريع مشتركة وعقود مع شركات نفط دولية لاكتساب التكنولوجيا والمهارات القابلة للانتقال الضرورية للسماح بالاستعمال الأفضل لمواردها الطبيعية."

ويكرر التقرير على أن التنقيب البحري يمثل فرصةً للعمل في الشرق الأوسط بالنسبة إلى شركات النفط الدولية لنقل المهارة التقنية الضرورية التي تتمتع بها بما يتلاءم مع الحاجات في السوق. كما يكشف التقرير أن شركات النفط المحلية ركّزت أساساً على أنشطة التنقيب البرية الأسهل والأدنى كلفةً، إلا أنها تواجه اليوم الضغط لزيادة الإنتاج إلى أقصى حدود ممكنة واستبداله بسبب نضوب الموارد من الحقول البحرية والبرية.

واضاف ماك كيلار، "على المتطلبات التكنولوجية للتنقيب البحري عن النفط في المنطقة أن تغطي سلسلة من طبقات الأرض، من المساحات الواسعة من المياه الضاحلة في الخليج إلى مساحات المياه الأعمق في مصر التي يتخطى عمقها الـ 600 متراً."

التكرير والبتروكيميائيات

من جهة أخرى، يفيد التقرير التقني أنه ثمة مضمار يمكن أن يكون فيه للقطاع الخاص دور مهم ألا وهو مجال بناء وتحديث محطات التكرير ومعامل البتروكيميائيات في المنطقة.

وأفاد ماك كيلار، "في العقد التالي، ستخصص الحكومات في الشرق الأوسط استثمارات لافتة ليكون لإنتاج البتروكيميائيات دور أساسي في القاعدة الصناعية المحلية."

ويشير التقرير إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الشرق الأوسط عززت القدرة البتروكيميائية في المنطقة فنمت بنسبة 3.7% خلال العقد الماضي، رغم الأزمة المالية العالمية، وفي وقت أجبرت فيه المعامل في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا على تقليص الإنتاج أو إقفال بعض المرافئ.

خدمات حقول النفط

وأضاف التقرير أنه في السنوات الخمس التالية، ستسجل المنطقة نمواً متيناً في إنتاج الهيدروكاربون فيما يستمر اعتماد العالم على الفيول الأحفوري. وأردف ماك كيلار قائلاً، "بهدف تحقيق مستويات الإنتاج المتوقعة، يجب أن تنمو أنشطة الحفر البحري والبري بشكل لافت بسبب ارتفاع الطلب على الحفارات وعلى الخدمات ذات الصلة. وعلى سبيل المثال، إذا كان العراق يريد بلوغ مستويات الإنتاج المتوقعة فيه على الأمد المتوسط فينبغي حفر مئات الآبار لا بل الآلاف منها".

تجدر الإشارة إلى أن خدمات الحقول النفطية في المنطقة لا يمكن توفيرها من قبل الموارد الداخلية فقط في شركات النفط الوطنية فحسب، بل من قبل شركات خاصة، دولية ومحلية، تقوم بأعمال الحفر وهي تتطلب زيادة في الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار لتبلغ 28 مليار دولار بحلول العام 2014.