البورصة الكويتية تشهد تحسنا طفيفا

واصل سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل ارتفاعات محدودة لمؤشريه للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك وسط أداء اتسم بالتماسك النسبي. وقد أبدى السوق تأثراً متبايناً بعدد من الأحداث، منها الحراك السياسي الداخلي، إذ شهدت الكويت بعض الوقفات الاحتجاجية، إضافة إلى مسلسل الخلاف المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي كان فصله الأخير قضية الإيداعات المليونية النيابية، خاصة في ظل استمرار الإضرابات التي تشهدها بعض وزارات الدولة للضغط على الحكومة لإقرار الكوادر والزيادات المالية.

الكويت: صرح وزير المالية خلال الأسبوع الماضي أن الحكومة تعمل حالياً على تقنين الزيادات بحيث لا تكون من خلال مبالغ كبيرة تضر الحالة المالية للبلاد. ومن جهته، قال وزير الدولة لشئون التنمية أن قضية مطالبات الكوادر والامتيازات الوظيفية في القطاع العام ستؤثر على مستهدفات خطة التنمية، معرباً عن أمله في تجاوز هذه المطالبات، مع تحفيز القطاع الخاص للازدهار والنمو حتى يعود إلى قدرته على استيعاب العمالة الوطنية، حيث أن سياسة خطة التنمية يفترض أن تتحقق بزيادة أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص. والجدير بالذكر أن عدد من الجهات البحثية الدولية قد أشارت إلى تضخم حجم الرواتب والبدلات الحكومية وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة.

من ناحية أخرى، أصدر بنك الكويت الوطني تقريراً خلال الأسبوع الماضي أوضح فيه أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك المحلية قد ارتفع من بداية العام الجاري بمقدار 66 مليون دينار، أي بواقع 0.3%. ومما لا شك فيه أن تراجع النمو الائتماني في الكويت يعد أحد الأسباب التي عرقلت النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة وأن القطاع المصرفي، الذي يعتبر عصب الاقتصاد الكويتي، لازال لديه وفرة في السيولة، إلا أن سوء الأوضاع الاقتصادية وتراجع قيم الأصول المستمر منذ بداية الأزمة العالمية وحتى الآن، أدى إلى تشدد البنوك في منح التيسيرات المالية، مما أدى إلى تفاقم سوء الوضع الاقتصادي لجفاف مصادر التمويل التي تمد القطاع الخاص بالسيولة الضرورية لممارسة أنشطته، وهو الأمر الذي أسفر بدوره عن تراجع الطلب بشكل عام، شاملاً تراجع أسعار الأصول التي تعتد بها البنوك كضمانات، مما أدخل الأزمة في حلقة مفرغة تدور فيها.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد تمكن من تحقيق مكاسب بسيطة لمؤشريه للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بدعم من استمرار النهج المضاربي الذي يسيطر على أداء السوق منذ عدة أسابيع، والذي دائما ما ينعكس على السوق في شكل أداء متذبذب. وقد شهد السوق نشاط شرائي واضح تركز على الأسهم الصغيرة، التي تعد المحرك الأساسي للسوق في الفترة الحالية، وسط ضعف نسبي في التعامل على الأسهم القيادية، ولاسيما أسهم قطاع البنوك التي بالرغم من الهدوء النسبي الذي أظهرته خلال بعض الجلسات، إلا أنها شهدت عمليات شراء انتقائية أدت إلى ارتفاعاها، قبل أن تتراجع مرة أخرى نتيجة لعمليات جني الأرباح، مما انعكس على أداء السوق بشكل عام. هذا لازال السوق يترقب نتائج الشركات المدرجة عن فترة التسعة أشهر المنقضية، والتي لم يعلن منها حتى الآن سوى 3% فقط من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي، وذلك على الرغم من مرور نحو نصف المدة القانونية الممنوحة للشركات للإفصاح عن بياناتها المالية تقريباً، إذ أدى تأخر الشركات في الإعلان عن نتائجها إلى ظهور حالة من العزوف النسبي عن العامل في السوق من قبل بعض المستثمرين، وهو ما انعكس سلباً على نشاط التداول في السوق والذي تراجع على المستوى الأسبوعي، بالمقارنة مع تداولات الأسبوع ما قبل السابق.

هذا وأغلق مؤشري السوق مع نهاية الأسبوع الماضي محققاً مكاسب لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,895.8 نقطة، مسجلاً نمواً بنسبة 0.48% في حين سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً بنسبة بلغت 0.45% بعد أن أغلق عند مستوى 413.76 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع مؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 21.98%، في حين سجل متوسط قيمة التداول انخفاضاً نسبته 19.98%.

مؤشرات القطاعات

سجلت أربعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات مع بقاء مؤشر قطاع التأمين دون تغيير. وتصدر قطاع الأغذية القطاعات الرابحة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 2.31% منهياً تداولات الأسبوع عند 4,370.3 نقطة، تبعه قطاع الصناعة الذي أقفل مؤشره عند 4,374.5 نقطة مرتفعاًً بنسبة 1.47%، وحل ثالثاً قطاع الاستثمار الذي نما مؤشره بنسبة 1.25% مقفلاً عند 3,732.7 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات والذي أغلق مؤشره عند 13,160.7 نقطة بنمو نسبته 0.86%. من ناحية أخرى، جاء قطاع الشركات غير الكويتية في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 5,331.9 نقطة منخفضاً بنسبة 1.62%، تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.81% بعد أن أغلق عند 11,522.3 نقطة، ثم قطاع العقار الذي حل ثالثاً مع تراجع مؤشره بنسبة 0.64%، مقفلاً عند 2,050.5 نقطة.

مؤشرات التداول

تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 21.98% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 834.07 مليون سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 19.98% لتصل إلى 118.78 مليون د.ك.، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 14,118 صفقة بانخفاض نسبته 14.87% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 23.76 مليون د.ك. منخفضاً من 29.69 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 213.81 مليون سهم ليصل إلى 166.81 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 2,824 صفقة مقارنة بـ3,317 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 287.25 مليون سهم شكلت 34.44% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 28.52% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 237.91 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.50% بقيمة إجمالية بلغت 31.48 مليون د.ك.، وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.87% وبقيمة إجمالية 25.97 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة0.53% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 29.14 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لخمسة قطاعات من السوق مقابل تراجعها لقطاعين فقط مع بقاء قطاع التأمين دون تغير يذكر. هذا وتصدر قطاع الأغذية لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 1.67% بعد أن وصلت إلى 729.52 مليون د.ك. جاء بعده قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.20 مليار د.ك. مسجلاً نمواً نسبته 1.66%، وحل قطاع البنوك ثالثاً بنسبة نمو بلغت 0.97% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 12.92 مليار د.ك.، هذا وكان قطاع العقار أقل القطاعات ارتفاعاًً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.73 مليار د.ك. بنسبة نمو بلغت 0.11%.

في المقابل، كان قطاع الشركات غير الكويتية أكثر القطاعات تراجعاً، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.00% لتصل إلى 1.74 مليار د.ك.، تبعه قطاع الخدمات في المرتبة الثانية والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.34% لتصل إلى 7.18 مليار د.ك.