كرة الديون اليونانية تصل إلى سويسرا

طلال سلامة من برن: مرة أخرى، تنتقل أزمة الديون الأوروبية إلى سويسرا في محاولة من زعماء منطقة اليورو لإيجاد حلول غير أوروبية قد تنقذهم من "دومينو" الإفلاس الذي يضع، اليوم، إيطاليا وإسبانيا تحت المجهر.

في الوقت الحاضر، تريد أوروبا الضغط على حكومة برن لاسترجاع جزء من أموال وضعها رجال أعمال ومستثمرون يونانيون في المصارف السويسرية. ويقدر مجموع هذه الثروات بحوالى 200 بليون يورو. بيد أن المشكلة، وفقاً لنظريات حكام المال الأوروبيين، تتمثل في أن قسمًا كبيرًا من هذه الأموال غير شرعية، ووضعت في المصارف السويسرية للتهرّب من السلطات الضريبية اليونانية.

ومع أن المواطنين اليونانيين يدفعون ضرائب، مجموعها السنوي 30 بليون يورو، إلى حكومة أثينا، إلا أن الممرات التي تخوّلهم الوصول إلى مصارف أجنبية، ومن ضمنها تلك السويسرية، للتكتم على ثرواتهم لا تعدّ ولا تحصى.

وعلى غرار ما حصل من اتفاقيات ضريبية بين سويسرا، من جهة، وألمانيا وبريطانيا، من جهة أخرى أخيراً، يريد زعماء منطقة اليورو الضغط على سويسرا لإبرام اتفاقيات مماثلة مع حكومة أثينا. ما يعني أن الأموال اليونانية، الموجودة في المصارف السويسرية، ستخضع لضرائب. هكذا، فإن الضرائب المحصلة من مدخرات اليونانيين، هنا، سيذهب جزء كبير منها الى خزية حكومة أثينا الفارغة. بالطبع، فإن هذه الاتفاقية لن تكون الحل النهائي للأزمة اليونانية. انما ستساعد في تلبية حاجات اليونان المالية الفورية.

في هذا الصدد، تشير الخبيرة ميشيل باخمان لصحيفة "ايلاف" الى أن زيارات وزير المالية اليوناني الى سويسرا "زادت" منذ مطلع الخريف. لكن، وبما أننا لا يمكن أن نضع ثقل ألمانيا وبريطانيا أمام ثقل حليف لهما، أضعف بكثير مالياً، فان التحدث عن اتفاقيات ضريبية سويسرية-يونانية ما زال بعيد المرمى.

علاوة على ذلك، تنوه الخبيرة باخمان بأن الأموال اليونانية التي هربت من وطنها الأم، والتي تم ايداعها في المصارف السويسرية، منذ مطلع عام 2010، مجموعها حوالى 50 بليون فرنك سويسري، من دون احتساب ما حصل بين عامي 2008 و2010.

وقد تتمكن سويسرا من الحد من تدفق الأموال اليونانية الى مصارفها عن طريق تشديد الرقابة على مصدرها. لكن تطرق حكومة برن الى هندسة اتفاقيات ضريبية مع حكومة أثينا قد يصطدم بعقبات عدة، على رأسها عدم قدرة المصارف هنا على معالجة وابل من الاتفاقيات الضريبية مع دول أوروبية مرة واحدة.