نجاح المسار السياسي عامل مهم لمستقبل تونس الاقتصادي

أكد محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي أنّ الإقتصاد التونسي شهد بعض التحسن خلال شهر سبتمبر الماضي نتيجة المردود الجيد للموسم الزراعي والإرتفاع التدريجي لإنتاج المناجم والفوسفات ومشتقاته.

محمد بن رجب من تونس: الإقتصاد التونسي الذي كان في أسوأ حالاته مع بداية الثورة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي وحتى الثلث الأول من العام الجاري، ومع عودة الأمن ونقص الإضطرابات والإعتصامات بدأ الإقتصاد يشهد بعض التعافي.

"إيلاف" التقت الخبير المالي والإقتصادي د. محمد الفريوي، وسألته عن جوانب عديدة من الإقتصاد التونسي.

س: أكد خبراء اقتصاديون تونسيون أنّ نسبة المديونية تجاوزت 100%، ونادوا بضرورة إعادة النظر في هذه المسألة. فكيف ترى هذا الموضوع؟ وما هي المقترحات التي تقدمها؟.
ج: المديونية تقاس برأس المال بالنسبة إلى الشركات والشركة التي لها تدفقات مالية، والقادرة بالتالي على إعادة القرض في الوقت المحدد. أما بالنسبة إلى الدول فإنها تفاس بإمكانية التدفقات المالية بالمنتوج الداخلي الخام والمديونية التونسية حاليًا في حدود 40%، وهذا مؤشر عام، وبالتالي يجب على الإقتصاد أن يعطي إمكانيات من أجل تسديد الديون في آجالها من أصل احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

وإذا كان الإقتصاد في حالة حسنة والتصدير جيد والمداخيل من العملة الصعبة جيدة، فإن الديون لا تؤثر والقدرة التنافسية جيدة فلا مشاكل من وجود نسب تداين عالية، وبالتالي يمكن اقتراض ما نريد إذا كنا فعلاً قادرين على التسديد في الآجال المحددة. وبما أنّ اقتصادنا لا يزال في غير حالته الطبيعية، حيث هناك اعتصامات واضطرابات وإغلاق مؤسسات، وبالتالي المطلوب هو إعادة بناء الإقتصاد، وفي هذه الفترة لا بأس من أن نضع أيدينا على بعض الضوابط، ومنها مصداقية تونس أمام العالم، وكذلك السيادة الوطنية التي يجب المحافظة عليها بعد هذه الثورة، بمعنى الحصول على ديون، ولكن بدون شروط مسبقة بأن نفعل كذا ولا نفعل كذا، ومنها كذلك المردود التفاضلي لرأس المال المقترض ليمنح إمكانيات جديدة للبلاد. هذه العوامل الثلاثة مجتمعة علينا أن نأخذها بعين الإعتبار لسنّ سياسة اقتراضية يكون لها جدوى ونجاعة ومردودية وحفظ مصداقية البلاد.

س: زيارة الوزير الأول قائد السبسي الأخيرة إلى ليبيا وتكوين فرق عمل ثنائية في كل مجالات التعاون لوضع خطة على المدى القصير والبعيد للتعاون ولم لا الشراكة الكاملة. كيف يبدو لك ذلك وما فائدة هذه الإجراءات على الإقتصاد التونسي؟.

ج: القاعدة الذهبية لكل اقتصاد هي القدرة التنافسية، وهي خلق أسواق وهي الإنتاج والتصدير، فإذا كنا ننتج ثم نجد السوق الذي نبيع فيه منتوجنا والسوق الليبية جيدة جدًا وهي قادرة على استيعاب كل ما ننتج من منتوجات، وبالتالي يمكن خلق شراكة حقيقية مع ليبيا، فالفائدة ستكون للطرفين ونحن نخلق وننتج ونفوز بمراكز عمل، وهم من ناحيتهم يستفيدون بتوفير حاجياتهم بسرعة من بلد جار احتضنهم في الأوقات العصيبة.

والليبيون في حاجة إلى أناس يرتاحون إليهم، ويوفرون لهم العمل، كما التونسيين يرغبون في أسواق لبيع منتوجاتهم، وتوفر فرص عمل لهم في السوق الليبية.

س: شهد الإستثمار الزراعي تطورًا بنسبة 4% في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 4% عام 2010. هل من تفسير لذلك؟

ج: هذا عامل جيد، ولكن في هذه الفترة الصعبة على الإقتصاد التونسي، الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، فنحن لسنا في ظرف عادي يمكن من خلاله أن نعتبر الضوابط الأساسية، وبالتالي وجب علينا التفكير في النتائج، وقبل التفكير في قيمة النتائج، وبما أننا اتفقنا مع ليبيا على أن نقوم بتصدير العديد من المواد إليها فهذا شيء إيجابي.

س: غلق 24 نزلاً وفقدان 22 ألف فرصة عمل وتراجع عدد السياح بنسبة 35.4%. فكيف ترى مستقبل قطاع السياحة التونسية؟.

ج: هذا مرده عوامل عديدة، منها الوضع الأمني الهشّ منذ ثورة الحرية والكرامة، ثم الميزة التفاضلية إلى المنتوج السياحي الذي نسوقه إلى بلدان أخرى، والعامل الثالث يتمثل في الأسعار التي نقدمها للسياح الآتين إلى تونس في هذا الظرف الإستثنائي، وبالتالي فإن هذه العوامل الثلاثة تؤكد أننا في حاجة إلى إمكانيات جديدة إضافية، من شأنها أن تفتح لنا أسواقًا أخرى، وعلينا أن نقوم ببرنامج طويل المدى.

غدًا تصبح بلادنا تعرف بالسلامة الأمنية والديمقراطية والشفافية، حتى يصبح السائح بعدما كان يأتي إلى تونس من أجل التمتع بالبحر والدفء والرمال الذهبية يأتي الآن وهو يريد أن يكتشف ماذا فعلت هذه الثورة الجديدة في التونسي وفي تونس وكيف تخطت تونس هذه المرحلة الإنتقالية وماهي الميزات التفاضلية لهذا البلد الصغير وكيف نجح وما هي مقومات الحضارة الإنسانية عندهم في تونس، وكيف يتم التعايش بين مختلف الحساسيات السياسية والأديان وبالتالي تصبح هناك أمور أخرى، من شأنها أن تغذي الرصيد المعنوي والحضاري للسائح الآتي إلى تونس أكثر من الإمكانيات المادية.

بمعنى أن نجاح المسار السياسي والمرحلة الإنتقالية الحالية هي عوامل مهمة جدًا لمستقبل تونس في كل المجالات، أي عمليات بناء الإقتصاد والتربية والثقافة ومقومات الكرامة البشرية والإنسانية. وكل بناء يستوجب مضاعفة المجهود وتجميع وتفجير الطاقات الكامنة التي من شأنها أن تنضوي في مجال معين.