محمود جبريل يؤكد أن بلاده تتجه "لبناء اقتصاد بديل" من النفط

حدد محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي، تحديات بناء الوحدة الوطنية في أعقاب تحرير ليبيا من نظام القذافي. جاء ذلك خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل في العالم العربي الذي افتتح اليوم في البحر الميت في الأردن. وقال جبريل: "يشعر الليبيون بالارتياح بأنهم ولدوا من جديد، ولكن مهمة إعادة الأعمار ستكون صعبة للغاية".

عصام المجالي من منطقة البحر الميت: أكد محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي أن التحديات العاجلة التي تواجه المجلس الوطني الانتقالي الليبي تشمل استعادة الاستقرار، وجمع كميات هائلة من الأسلحة والشروع في عملية المصالحة. مؤكداً أن هذا "قد يؤدي إلى وحدة وطنية".

مشيرًا إلى وجود العديد من الجماعات المتباينة في ليبيا، وليس من الواضح مدى السرعة التي سيتم فيها تسليم أسلحتهم. وسيعتمد ذلك على قرار المجلس الوطني الانتقالي وعلى الشعب الليبي. وبالرغم من التاريخ المديد الذي يتجاوز الأربعين عاماً من القمع، والمجازر التي شهدتها الأشهر الأخيرة، أعرب جبريل عن ثقته بأن "الشعب سيلتزم".

على المدى البعيد، قال جبريل إن ليبيا يجب أن تستبدل إيرادات احتياطات النفط بمصادر الدخل الأخرى. مشدداً على أن ثمة فرصة محدودة "لبناء اقتصاد بديل". وأشار إلى أن المشاكل الاقتصادية في العالم العربي لا تنبع من نقص في المال، بل تنبع من الضعف في "إدارة الأموال".

من جانبه قال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، إن العديد من القادة كانوا يتوقعون حدوث حركة تشبه الربيع العربي. وأن الربيع العربي سيكون خطوة جيدة إذا تعلم القادة العرب الدروس الصحيحة. وأضاف بالقول: "ينبغي على القادة فهم ما يريده الناس، فالشعوب لن تقبل بأن تجري الأمور كما كانت تجري قبل شهر يناير 2011. آن الأوان للدول العربية لإعادة النظر في سياساتها، بما يتماشى مع تطلعات شعوبها".

وحث الشيخ حمد بن جاسم القادة العرب على التعلم "وليس محاربة شعوبهم. إذا قتلتم شعوبكم، ستخسرون بالتأكيد. وأية قوة ستمتلكون إذا قتلتم شعوبكم؟".

على صعيد التغيرات الأخيرة في الحكومة، أشار رئيس الوزراء الأردني المكلف عون الخصاونة إلى أن رؤيته للحكومة الجديدة تقوم على "إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية جنباً إلى جنب. وستسعى الحكومة إلى تمرير القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، والإصلاحات السياسية والاقتصادية". وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكون الفرصة لم تتح له للتشاور مع زملائه في الحكومة الجديدة.