المغرب يضخ ملياري درهم لإدماج 300 ألف في سوق العمل

يتوقع إدماج حوالي 300 ألف مغربي في سوق العمل المحلي في الفترة ما بين 2011 و2016، وذلك في إطار مشروع ضخم تصل تكلفته إلى حوالي ملياري درهم. وتمكن المغرب من التقدم في خفض معدل البطالة الوطني، خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ انتقل من 13.6 في المائة سنة 2000 إلى 9.1 في المائة، خلال سنة 2010، مع استمرار وتيرة استقرار معدل البطالة سنة 2011 في أقل من 10 في المائة.

الرباط: أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية المغربية للتخطيط حول وضعية سوق العمل، خلال الفصل الثاني من سنة 2011، أن عدد العاطلين ارتفع بـ 66 ألفا.وهم ارتفاع معدل البطالة بشكل ملحوظ، حسب المندوبية السامية، المجال الحضري (زائد 0.8 نقطة)، خاصة بين فئة الشباب ما بين 15 و34 سنة (زائد 2.4 نقطة، والنساء (زائد نقطتين)، وحاملي الشهادات (زائد 1.3 نقطة).وأوضحت المذكرة أن الاقتصاد الوطني عرف فقدان 84 ألف منصب شغل، 58 ألفا منها بالقرى و26 ألفا بالمدن.

وفتح هذا المشروع، الذي تقبل عليه الدولة، أبواب التكهنات حول مدى إمكانية استيعاب السوق المغربي لهذا العدد المتزايد للعاطلين.وفي هذا الإطار، قال أديب عبد السلام، محلل اقتصادي: "الاقتصاد المغربي تحول، منذ الثمانينات، من اقتصاد تتدخل فيه الدولة إلى اقتصاد بيد القطاع الخاص"، مشيرا إلى "أننا أمام نوع من البطالة التقنية، التي ترتبط بالتحول التكنولوجي والسياسة العمومية". وأبرز أديب عبد السلام، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الاقتصاد الوطني مبني على التوجه الخارجي، الذي يعاني من تداعيات الأزمة المالية العامة، وهو ما ينعكس بدوره على المغرب، الذي تضررت عدد من قطاعاته الحيوية".

وأوضح المحلل الاقتصادي أن "السوق الوطنية لا يمكنها أن تمتص العدد المتزايد في صفوف العاطلين"، مؤكد أن "الدولة يجب أن تتخلى عن القطاع العمومي".

وتوقع عبد السلام أديب أن تتعمق مشكلة البطالة أكثر فأكثر مستقبلا، مشيرا إلى أن "هناك توظفيات، لكنها ليست بالشكل المطلوب".وذكر الخبير الاقتصادي أن "السياسة المعتمدة حاليا تنبني على حلول ترقيعية، التي عرفت فشلا ذريعا"، موضحا أن "الظروف الحالية تفرض على الدولة ضخ أموالا كبيرة في صناديق الشركات الكبرى، وهو ما سينعكس سلبا على القطاعات الأخرى، كالتعليم والصحة".

وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، حسب المندوبية السامية للتخطيط، خلال الفصل الثامي من سنة 2010 والفترة نفسها من سنة 2011، من 10 ملايين و679 ألفا إلى 10 ملايين و595 ألفا، ما يمثل فقدان عدد صاف من مناصب الشغل يناهز 84 ألف منصب (58 ألف منصب بالمناطق القروية و26 ألف منصب بالمناطق الحضرية). وأشارت المذكرة إلى أن الشغل المؤدى عنه سجل فقدان 23 ألف منصب، ناتجة عن إحداث 64 ألف منصب بالمدن، وفقدان 87 ألفا بالقرى. كما تراجع الشغل غير المؤدى عنه بـ61 ألف منصب، نتيجة فقدان 90 ألف منصب بالمدن وإحداث 29 ألف منصب بالقرى.