منطقة اليورو تعتزم تقديم مساعدة لايطاليا تفاديا لانتقال عدوى الديون

بروكسل:تدرس منطقة اليورو امكان ان يقدم صندوقها للانقاذ المالي مساعدة لايطاليا تفاديا لانتقال عدوى الديون اليها، وتقترب من اتفاق لتخفيف ديون اليونان من خلال الطلب من مصارفها ان تبذل جهدا كبيرا.وتفكر دول منطقة اليورو في امكان تنشيط صندوق الانقاذ المالي لشراء الديون الايطالية تفاديا لارتفاع معدلات الفوائد في البلاد بحسب ما اعلن الاثنين مصدران دبلوماسيان فيما تحصل روما حاليا على معدلات قريبة من 6%. وهو مستوى لا يمكن التداول به على الامد الطويل مع دين تزيد قيمته على 1900 مليار يورو.

وهذا الخيار يدرس من قبل موظفين كبار في منطقة اليورو ضمن مجموعة العمل المكلفة التحضير لقمة الاربعاء بحسب ما صرح احد المصدرين لفرانس برس مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية.وذكر المصدر الاخر ان الفكرة هي الطلب من روما "تدابير لاثبات انه ليس هناك خطر ان تصبح ايطاليا في يوم ما اليونان" والسماح لها بان تستند الى صندوق الانقاذ المالي بانتظار ان تطمئن الاسواق تماما.واكد رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني الاثنين ان "لا احد يجب ان يخشى اي شيء" من بلاده قبل جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ستعلن خلالها اصلاحات.

وقد تم تعزيز صلاحيات صندوق الانقاذ المالي، الاداة المالية اللازمة لادارة ازمة الديون، اذ بات في امكانه شراء الديون المتداول بها لمساعدة الدول التي تمول نفسها بمعدلات فائدة مرتفعة وتخفيف اعباء المصارف المثقلة بهذه الديون.وفي حال تم تنشيط صندوق الانقاذ المالي ستكون المرة الاولى التي يتدخل فيها بهذه الطريقة في الاسواق ويحل مكان البنك المركزي الاوروبي الذي يقوم حاليا بهذه المهمة رغما عنه. وحصلت ايطاليا واسبانيا على مساعدة بهذه الطريقة منذ اب/اغسطس.

لكن لا شيء يوحي بان هذا السيناريو سيحصل لانه حساس بالنسبة الى روما التي ستضطر في المقابل الى اعطاء ضمانات حسية لشركائها حول خفض ديونها واصلاح اقتصادها.والاحد طلب الشركاء الاوروبيون في بروكسل من رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني اتخاذ اجراءات. واعلن برلوسكوني انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين. والهدف: اتخاذ تدابير تتعلق بالتقاعد وعلى الارجح رفع سن التقاعد الى 67 عاما.وفي موازاة ذلك فان المفاوضات مستمرة لقمة الاربعاء التي يفترض ان تأتي برد حاسم على ازمة الديون التي تنعكس سلبا على منطقة اليورو منذ نحو عامين.

وعلى الاوروبيين ان يجدوا سبيلا لزيادة قوة ردع صندوق الانقاذ المالي تفاديا لانتقال عدوى الديون. وتريد المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان تكون قادرة صباح الاربعاء على عرض الخطوط العريضة لحل في مجلس النواب قبل التوجه الى بروكسل.وقال مصدر قريب من الغالبية المحافظة لفرانس برس ان النواب الالمان يجب ان يكونوا من الان وصاعدا جزءا من اي استخدام او تعديل لصندوق الانقاذ المالي، وخلافا لما تنص عليه القوانين على كل المجلس اتخاذ قرار لمنح تفويض وليس فقط لجنة الموازنة.

وطرحت فرضيات عدة قابلة للجمع بينها منها تحول صندوق الانقاذ المالي الى ضامن للديون الصادرة عن الدول التي تواجه صعوبات مالية. وهو حل يقضي بانشاء صندوق خاص يستند الى صندوق النقد الدولي والى دول ناشئة مثل الصين بشكل طوعي.والخيار الثالث يقضي بانشاء اداة تستند الى صندوق الانقاذ المالي لجذب المستثمرين من القطاعين العام والخاص.والمهمة الاخرى هي استقرار اليونان من خلال مساهمة اكبر للقطاع المالي الذي تعهد في تموز/يوليو بتكبد خسائر نسبتها 21%.وحذرت المصارف الكبرى المجتمعة ضمن المعهد المالي العالمي مساء الاثنين من ان "هناك حدودا" لمستوى الدين العام اليوناني التي يمكنها شطبه طوعا.

وقالت المفوضية الاوروبية الاثنين ان منطقة اليورو "قريبة نسبيا" من اتفاق مع الجهات الخاصة الدائنة لليونان.وافاد مصدر دبلوماسي ان اللوبي المصرفي الذي يتفاوض مع الدول يقترح "خفضا" طوعيا نسبته 40% في حين ان منطقة اليورو تراهن على شطب نصف الديون اليونانية.والمستثمرون اليونانيون قلقون من الانعكاسات. فقد تراجعت بورصة اثينا الاثنين 4,51% لان خفضا كبيرا سيضر الى حد كبير بالمصارف اليونانية مع انعكاسات محتملة على الاسر والمؤسسات.وفي اوروبا سجلت بورصة باريس ارتفاعا ب1,55% وفرانكفورت 1,41%.