مصر تشهد خسائر مالية وارتفاع معدلات الجريمة الإقتصادية

لم يفلح وزراء المالية المصريين الذين تعاقبوا على إدارة الأزمة المالية في إيجاد إستراتيجية واضحة أو خارطة طريق للإقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير فالأسعار مازالت في تصاعد مخيف وخروج الإستثمارات العربية والأجنبية في تزايد والبورصة فقدت عشرات المليارات من رأسمالها.. وأخيراً أستاندرد أن بوردز تخفض تصنيفها لمصر لأدنى مستوياته للمرة الثالثة في 9 أشهر وتهدد بتخفيض رابع خلال الفترة المقبلة.

القاهرة: كيف تحصل على المال؟ أصبح هذا السؤلهو هاجس المصريون وليس مهم الوسيلة التي تحصل بها على المال بل المهم الحصول عليه. التجار والمصنعون والمستوردون هم أكثر الفئات سعياً للحصول على المال، أسعار السلع الإستهلاكية والخدمات والأدوية في مصر ارتفعت وبمعدلات أكثر من المعدلات العالمية, فيكفي الإستدلال أن أسعار اللحوم أرتفعت بما يقارب 40% منذ تنحي الرئيس وسعرها قد يصل إلى 100 جنيه للكيلو (16.5 دولار) خلال الفترة القادمة خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك. أسعار الحليب ارتفعت هي الأخرى أكثر من 27% منذ شهر أبريل الماضي وما زالت تواصل ارتفاعها، أسعار منتجات الألبان والأجبان والأسماك والدواجن والأثاث وزيوت السيارات أرتفعت بنسب تتراوح ما بين 25% و 50%، مخابز الرغيف المدعم (5 قروش للرغيف) توقف الكثير منها عن العمل بسبب قلة الدقيق المدعم من قبل الحكومة وكثرة الطلب ولم يعد المصريون يحتجون على عدم وجود الرغيف المدعم كما كان يحدث أبان الرئيس السابق، بل أتجهوا للأنواع الأخرى الأكثر ارتفاعاً..

المصريون لم يستسلموا لرفع الأسعار وبدلاً من أن يواجهوها ويتظاهروا بسببها أضربوا عن العمل طلباً لزيادة الأجور ومحاولة اللحاق بركب الزيادات ويؤكد الخبراء أن قيمة الجنيه الذي يطالبون بزيادته أنخفضت قوته الشرائية فلم تعد الزيادة في الرواتب تجدي بل تزيد من التضخم لأنه كلما ارتفعت الأجور رفع التجار أسعارهم.

تصنيف "ستاندرد أند بوردز" الجدي ضغط بقوة على المستوردين حيث يؤكد أحد أصحاب شركات الإستيراد والتصدير أنهم اصبحوا مطالبين بالسداد الكامل لثمن سلعهم بسبب ضغوط من المصدرين بالدول الأخرى حيث أصبحوا يخشون عدم قدرة مصر على الإيفاء بقيمة الصادرات التي تصلها، الأمر الذي دفع المستورد المصري لطلب قيمة بضائعه من التجار بصورة فورية أو بتقسيط على مدى شهر واحد فقط بدلاً من 4 أشهر كما كان يحدث من قبل.

ويؤكد "حسن الفندي" عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن تخفيض الجدارة الإئتمانية للمرة الثالثة لمصر قضى على ما كان يعرف بنظام "الدفع ضد المستندات" وهو ما كان يسمح للمستورد بسداد قيمة الشحنة بعد وصولها للمواني المصرية بفترة سماح تترواح ما بين 90 إلى 120 يوماً وهي فترة كانت كافية لدخول السلعة للمصانع وإعادة تصنيعها أو إدخالها في دورة إنتاج ونزولها للأسواق ولكن بعد خفض التصنيف فؤجيء المستوردون المصريون بأن عليهم دفع قيمة المنتج المستورد بالكامل قبل وصوله وهو ما شكل ضغطاً على المستورد.

ويؤكد أحد مسؤولي الإئتمان ببنك مصر "رفض نشر أسمه" أن البنوك قلقة هي الأخرى وقللت من الإعتمادات البنكية الكاملة لعدد من المستوردين بسبب ضعف القدرات المالية لهم فما كان من المستوردين اللجوء لرفع الأسعار لمحاولة جمع مبالغ مالية أكبر خاصة وأن المصريون لم يعترضوا على تلك الزيادات، مشيراً إلى أن عامل آخر أضر بالسيولة النقدية لدى المصنعين وهو وقف كثير من البنوك عمليات تمويل شراء السيارات الجديدة الأمر الذي قلل من السيولة المالية لدى أصحاب معارض السيارات والمصانع التي قللت من حجم إنتاجها وأستغنت عن بعض العمالة الموسمية وهو ما رفع من حجم البطالة في مصر عما كانت عليه قبل الثورة.

سبب آخر تتحدث عنه الصحف الحزبية وهو قيام بعض رجال الأعمال برفع أسعار السلع لكي يستطيعوا إيجاد تمويل لحملتهم الإنتخابية والتي ستبدأ خلال الفترة المقبلة, ومحاولتهم المنافسة بقوة في المعركة الإنتخابية خاصة وأنها ستكون الأعلى تكلفة في تاريخ الإنتخابات المصرية نظراً لكثرة عدد المرشحين من جهة، إضافة إلى أنه لم يعد أحد واثق من الفوز مثلما كان يحدث مع مرشحي الحزب الوطني السابق من جهة أخرى.

ليست أزمة الأسعار وحدها هي التي تهدد الإقتصاد المصري بل هناك أزمات أخرى كامنة لدى بعض القطاعات حيث أن بنوك الدولة والتي تقوم بتمويل الصناعات المحلية والمزارعين والمصدرين أصبحت هي الأخرى على المحك حيث أعلن بنك الإئتمان الزراعي الذي يقرض المزارعين أموالاً حتى يتمكنوا من زراعة أراضيهم أنه حقق خسائر قدرها 650 مليون جنيه مصري منذ يناير الماضي وهو الرقم الذي أعلنه رئيس البنك في الصحف فور استلامه لمنصبه، حيث أشار إلى أنها الحسارة الأولى للبنك منذ تأسيسه عام 1976م، كما أن البنك لديه مديونية لدى وزارة المالية تقدر بحوالي 2.2 مليار جنيه لم يحصل عليها، مشيراً إلى أن المطالب الفئوية التي طالب بها العمال والموظفون والمزارعين بعد الثورة كبدت البنك 321 مليون جنيه حيث ارتفعت رواتب الموظفين فقط 113%.

ليس هذا فقط بل أن البنك الدولي ونتيجة لعد الإستقرار الذي تشهده مصر قام بسحب تمويله لواحد من أهم المشاريع التي كان يتم تنفيذها في مصر وهو المشروع القومي لزراعة غرب الدلتا والذي تبلغ استثماراته 18 مليار جنيه وكان سيوفر 250 ألف فرصة عمل بين صفوف المصريين حيث حال سحب التمويل دون إستصلاح 100 ألف فدان بالمنطقة بعد أن كانت على وشك الإنطلاق. المشكلة الأخرى التي يواجهها الإقتصاد المصري ألا وهي ارتفاع حجم الجرائم المرتبط بالإقتصاد حيث زادت معدلات جرائم السطو المسلح والإختطاف والإبتزاز وكذلك سرقة لسيارات وكلها من الجرائم الإقتصادية التي تهدد امن الدولة وتؤرق مضجعه، وتفاقم من مشاكله، فيكفي القول أنه هناك 13 ألف سيارة قد تمت سرقتها منذ يناير الماضي في شوارع مصر والغالبية العظمى منها لم تعثر عليها حتى الان.

يضاف إلى ذلك قيام بعض البلطجية بفرض اتاوات على سكان عدد من الأحياء خاصة الشعبية مثلما حدث في "روض الفرج" وهو أحد أحياء منطقة شبرا والذي شهد منذ أيام معركة أستخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الخفيفة بين الشرطة والمسجلين خطر الذين فروا من السجون أثناء أحداث ثورة 25 يناير ولم يجدوا عملاً يقتاتون منه ففضلوا الحصول على المال بالوسيلة الأسهل وهو فرض الإتاوات على المواطنين والباعة وأصحاب المحال التجارية وسرقة السيارات وإعتراض المارة وسرقتهم بالقوة في ظل غياب الشرطة عن الشوارع وإن كانت قد بدأت العودة تدريجياً إلا أن البلطجية مازالوا هم المسيطرون على الأحداث في تلك الأحياء الفقيرة التي أستطاعوا أن يسيطروا على أهلها ويروعونهم للحصول على المال، الغريب في الأمر أنهم لم يقتربوا كثيراً من الأحياء الراقية لمعرفتهم بأن الشرطة تسيطر أكثر على هذه المناطق نظراً لأنها تحوي سكاناً مهمين على حد زعمهم.

نوع آخر من الجرائم المرتبطة بالإقتصاد وتهدده بقوه وهوجريمة أختطاف رجال الأعمال أو أبناءهم هو والميسورين والمغتربين وطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم كان آخرها اختطاف صاحب محل لقطع غيار السيارات وطلب فديه وصلت إلى 5 مليون جنيه وأنقذته الشرطة بإعجوبه. ويرى بعض الخبراء الإقتصاديون أن الجريمة الإقتصادية قد أرتفعت بشكل ملحوظ في مصر، مشيرين إلى أنها لم تحدث بسبب عدم وجود الأمن في الشوارع فقط بل لأن الحاجة للمال صارت أكبر، مضيفين إليها نوعاً آخر من الجريمة الإقتصادية لم يكن موجوداً من قبل وهو رفع اسعار الخدمات المقدمة من قبل بعض الجهات للمواطنين حيث رفع قائدو سيارات الأجرة أجورهم وكذلك سائقو سيارات النقل الخفيف (الميكروباص) وأصحاب الحرف (السباك، الميكانيكي، النجار، عمال البناء..إلخ) وصاروا يدخلون في معارك مع المواطنين بسبب تلك الأجور المرتفعة لهم التي يصفها المصريون بالسرقة.

ويؤكد المحلل الإقتصادي "هاني البركة" أنها نوع من السرقة الإقتصادية في ظل غياب تام للرقيب ولا يستطيع أحد أن يوقف هذه الزيادة على الإطلاق ولا يجد المواطن سوى دفعها بعد أن يتشاجر مع مقدمها وهو الأمر الذي من شأنه رفع معدلات التضخم بصورة ستعوق قدرات الإقتصاد على النمو في المرحلة القادمة خاصة وأن لا أحد يملك القدرة في مصر سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل إ(على حد قوله) بإعادة الأسعار كما كانت عليه. رتفاع الأسعار وعدم وجود فرص عمل وقله الرواتب عوامل اقتصادية تنهش في جسد الإقتصاد المصري الضعيف وتزيد من مواجعه وترفع من معدلات الجريمة التي بدورها تقلل من الإستثمارت الأجنبية والمحلية فهل يمكن لأي حكومة منتخبة أن تجد حلاً سريعاً لهذه المشكلات؟