قطاع التأمين في البحرين يواصل النمو في العشر سنوات المنصرمة

بلغ معدل النمو السنوي المركب في إجمالي أقساط سوق التأمين في البحرين ما يقارب 15% .

المنامة: قدم مصرف البحرين المركزي التقرير العشري لسوق التأمين 2010، والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة لكونه يسلط الضوء على أبرز المستجدات في سوق التأمين في مملكة البحرين خلال العشر سنوات المنصرمة من 2001 إلى 2010، بالإضافة إلى عرض لنتائج شركات التأمين وإعادة التأمين التقليدية وشركات التكافل وإعادة التكافل حسب أنواع التأمين في البحرين كما يستعرض التقرير تاريخ ونشأة صناعة التأمين في البحرين في أوائل خمسينات القرن الماضي.

وقد واصلت أقساط التأمين الإجمالية نموها في العشر سنوات المنصرمة، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب في إجمالي أقساط سوق التأمين في البحرين ما يقارب 15% لتصل بذلك إلى 210.5 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 58.6 مليون دينار بحريني في عام 2001.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة قد جاءت مواكبه إلى النمو الاقتصادي الملحوظ في مملكة البحرين والمتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة نمو مركبه بلغت 12% في نفس الفترة، حيث ارتفع معدل مساهمة إجمالي أقساط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من 1.95% في عام 2001 إلى 2.55% في عام 2010. كما ارتفع معدل أقساط التأمين للفرد وبنسبة مركبة بلغت 7.5% خلال العشر سنوات الماضية.

وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط التأمين الصحي، حيث ارتفعت الأقساط الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 31.75 مليون دينار بحريني في عام 2010 مقارنة بـ 1.76 مليون دينار بحريني في عام 2001، أي بزيادة سنوية مركبة قدرها 38%.

كما ارتفعت أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) من 13 مليون دينار بحريني في عام 2001 ليصل إلى 51.36 مليون دينار بحريني في عام 2010، أي بزيادة سنوية مركبة قدرها 16%، حيث تشكل أقساط التأمين على الحياة والادخار نسبة 24% من إجمالي أقساط سوق التأمين في عام 2010.

وبالمقابل طرأت زيادة على مجموع أصول شركات التأمين بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19 %خلال الخمس سنوات الماضية، حيث بلغ مجموع أصول شركات التأمين 1,360.5 مليون دينار بحريني في عام 2010 مقارنة بـ 680.9 مليون دينار بحريني في عام 2006 .وتجدر الإشارة إلى إن محفظة إستثمار شركات التأمين البحرينية قد ارتفعت من 352.78 مليون دينار بحريني في عام 2006 إلى 474.6 مليون دينار بحريني في عام 2010، أي بمعدل نمو مركب بلغ ما يقارب 8% من نفس الفترة.

ويتكون سوق التأمين في البحرين من 27 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين. حيث تشمل الشركات الوطنية على 14 شركة تأمين تقليدية، و 7 شركات تكافل، و2 شركات إعادة تأمين، و2 شركات إعادة تكافل، وشركتين تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.

وبهذه المناسبة صرح السيد عبدالرحمن محمد الباكر، المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية قائلاً "أن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال عام 2010 والسنوات العشر المنصرمة".

وأضاف السيد عبدالرحمن محمد الباكر "ان البحرين قد باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، والشاهد على ذلك ارتفاع عدد الشركات المرخصة في مملكة البحرين".

من ناحية أخرى، واصل قطاع التكافل نموه الملحوظ في المملكة حيث بلغ حجم إجمالي أقساط شركات التكافل 38.55 مليون دينار بحريني في عام 2010 مقارنة بـ 1.89 مليون دينار بحريني في عام 2001، أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 40%.

في حين بلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتين إعادة تكافل في البحرين، محققة نسبة نمو ملحوظة في إجمالي أقساط التأمين لشركات إعادة التأمين وإعادة التكافل لتصل إلى 323 مليون دينار بحريني في عام 2010 مقارنة بـ 43.18 مليون دينار بحريني في عام 2001، أي بمعدل نمو سنوي مركب بما يقارب 25%.

ونتيجة لذلك فقد كان من الطبيعي أن ينعكس هذا النمو على زيادة القوى العاملة في قطاع التأمين حيث ازداد عدد العاملين في قطاع التأمين من 854 في عام 2001 إلى 1,726 موظف في عام 2010، حيث يمثل الموظفين البحرينيين نسبة 60% منهم.

وأختتم السيد عبدالرحمن محمد الباكر قائلاً "نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في مملكة البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين على الحياة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى قيام شركات التأمين العاملة بطرح العديد من المنتجات وخدمات التأمين الجديدة والمتنوعة في السوق".

وقد بلغ إجمالي أقساط التأمين في عام 2010 ما يقارب 210.48 مليون دينار بحريني (558 مليون دولار أميركي) مقارنة مع 58.59 مليون دينار بحريني (155 مليون دولار أميركي) في عام 2001 كما سجل فرع التأمين الصحي نسبة نمو ملحوظة خلال الخمس سنوات المنصرمة بدأت من عام 2006. حيث وصلت قيمة الأقساط الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 31.75 مليون دينار بحريني في عام 2010 بمقارنة 1.76 مليون دينار بحريني في عام 2001، أي بزيادة سنوية مركبة قدرها 38% وبنسبة مساهمة في إجمالي أقساط التأمين في سوق البحرين بلغت 15% في عام 2010.

وارتفعت أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والإدخار) خلال عام 2010 حيث بلغت 51.36 مليون دينار بحريني (136 مليون دولار أميركي) ، لتسجل بذلك معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 16% خلال العشر سنوات الماضية ليساهم هذا الفرع من التأمين بنسبة 24% من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2010.

وخلال عام 2010، بلغ مجموع الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات 57.47 مليون دينار بحريني (152 مليون دولار أميركي)، أي بمعدل نمو سنوي مركب 10% للعشر سنوات المنصرمة، ليحتل هذا الفرع الصدارة من حيث الأقساط المحققة ليساهم بنسبة 27% من إجمالي أقساط سوق التأمين.

كما ارتفعت الأقساط الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية لتسجل نسبة نمو سنوية مركبة قدرها نحو 17%، محققة بذلك ما مقداره 35.66 مليون دينار بحريني (95 مليون دولار أميركي) في عام 2010 مقارنة بـ 8.67 مليون دينار بحريني (23 مليون دولار أميركي) في عام 2001. وفي المقابل ، ارتفعت حصة أقساط التأمين البحري و الطيران من 4.07 مليون دينار بحريني (11 مليون دولار أميركي) في عام 2001 لتصل إلى 8.04 مليون دينار بحريني (21 مليون دولار أميركي) في عام 2010 ، أي بنسبة نمو سنوية مركبة تصل إلى 8% خلال العشر سنوات المنصرمة.

وعلق السيد نادر سعيد المنديل، مدير إدارة مراقبة التأمين بالقول " لقد ساهم إنشاء نظام رقابي فعال في مملكة البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى إتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها، مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي.

كما أن المصرف يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع لها مثل هذه الشركات العالمية" واضاف السيد نادر سعيد المنديل بالقول "يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي حتى يواكب بذلك أفضل المعايير المالية والدولية، ومعززاً في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي التأمين".

والجدير بالذكر إن مصرف البحرين المركزي قد نال العديد من الجوائز التقديرية في مجال التأمين في السنوات القليلة الماضية من بينها جائزة "أفضل مركز مالي" في مؤتمر التكافل الدولي الثاني الذي عقد في لندن. وكذلك حصوله على "جائزة العام لأفضل المبادرات الرقابية" في التأمين الذي نظمه مؤتمر إنشوركس في دبي في 2010.