الكشف عن تفاصيل متعلقة بخطة إنقاذ منطقة اليورو

أخبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رؤساء الأحزاب الألمانية ببعض تفاصيل خطة الإنقاذ المزمع تنفيذها لمنطقة اليورو، والمقرر أن يصادق عليها القادة الأوروبيون يوم غد، من ضمنها خفض الديون اليونانية والإستفادة من صندوق الإنقاذ حتى تريليون يورو.

القاهرة: أفادت مجلة دير شبيغل الألمانية اليوم أن خطة الإنقاذ المزمع تنفيذها لمنطقة اليورو تشتمل على خفض للدين اليوناني بنسبة تصل إلى 60 %، والاستفادة من صندوق الإنقاذ حتى تريليون يورو. وستوضع التدابير يوم غد للتصويت الكامل في البرلمان الألماني.

وقال قادة في المعارضة الألمانية إن ميركل أخبرت مشرّعين ألمان بأن القوة المالية لصندوق إنقاذ اليورو، مرفق الاستقرار المالي الأوروبي، ستصل إلى تريليون يورو ( 1.39 مليار دولار)، وأن هناك خططاً لخفض الديون اليونانية بنسبة تصل إلى 60 %.

ومضت المجلة تقول إن نوع الدعم المقرر لا يزال غير واضح، في الوقت الذي تجري فيه الآن مناقشة عدد من النسخ. واتضح في وقت مبكر من يوم أمس أن الإجراء المثير للجدل الخاص بزيادة قوة صندوق الإنقاذ البالغ قيمته 440 مليار يورو سوف يتم طرحه للتصويت عليه بصورة كاملة في البرلمان الألماني يوم غد الأربعاء، بدلاً من مجرد التصويت عليه من جانب لجنة الميزانية، كما كان مخططاً في البداية.

وبالأخذ بعين الاعتبار احتدام النقاش العام بشأن دعم مرفق الاستقرار المالي الأوروبي، قرر ائتلاف يمين الوسط، الذي تقوده ميركل، أن يحصل على تفويض أكبر من مجرد الحصول على موافقة لجنة الميزانية.

وفي اجتماع مع قادة ائتلافها وقادة أحزاب المعارضة، قالت ميركل أيضاً إن إعادة رسملة البنوك الأوروبية المقررة ستصل إلى حوالى 100 مليار يورو، في الوقت الذي ستكون فيه البنوك الألمانية مسؤولة عن حوالى 5.5 مليار يورو من هذا المبلغ، لتلبية شرط رأس المال الأساسي المتزايد الذي يقدر بـ 9 % وتجهيز البنوك لعمليات الشطب الناتجة من خفض الديون اليونانية.

وقد تم الكشف عن تفاصيل تلك الخطط لوسائل الإعلام من جانب قادة حزب الخضر سيم أوزديمير ويورغن تريتن، بعد اللقاء الذي جمعهما بميركل. ونوقشت التدابير من جانب قادة الاتحاد الأوروبي في قمة عُقِدت في بروكسل يوم الأحد الماضي، ومن المتوقع أن يُصَادق عليها في قمة ثانية ستعقد مساء يوم غد بهدف احتواء أزمة الديون الأوروبية.

وأشارت المجلة في الختام كذلك إلى أن مقترحات دعم صندوق الإنقاذ اشتملت كذلك على توفير مرفق الاستقرار المالي الأوروبي لضمانات جزئية للسندات الصادرة من جانب دول منطقة اليورو، أو إيجاد وسيلة أغراض خاصة لجذب الأموال من كبرى الدول الناشئة.