تشاؤم حيال حظوظ نجاح قمة منطقة اليورو

بروكسل: سادت أجواء تشاؤمية اليوم الأربعاء حيال فرص نجاح قمة منطقة اليورو في إيجاد حل منشود لأزمة الديون بسبب استمرار الخلافات في وجهات النظر، وذلك على رغم عرض الدعم المقدم من الصين وروسيا.

وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لدى وصولها للمشاركة في القمة "لا يزال هناك الكثير من المشاكل يجب حلها ومفاوضات يجب القيام بها، لذلك العمل لم ينته بعد".

وحذر من جهته رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك من ان "الجميع ينتظر بفارغ الصبر التفاصيل لان في هذه التفاصيل يكمن ليس فقط الشيطان بل الجحيم كلها"، مضيفا "هل سنطلع على هذه التفاصيل مساء او ليل اليوم؟ ابدي حذرا حيال ذلك كي لا اقول تشكيكا".

ومن المقرر عقد اجتماعين، الاول يضم رؤساء دول وحكومات البلدان ال27 في الاتحاد الاوروبي وتم افتتاحه مساء الاربعاء لبحث اعادة رسملة البنوك. والهدف من ذلك السماح بامتصاص صدمة خسائرهم جراء الديون اليونانية.

وهذا الموضوع لم يعد يشكل موضع خلاف.

وتبدو نتيجة اجتماع قادة منطقة اليورو اكثر صعوبة. وتم رسم الخطوط العريضة للاتفاق. والمطلوب الدفع باتجاه استقرار اليونان من خلال اقناع المصارف الدائنة شطب نصف الديون المسجلة لديها على الاقل - اي ما يقارب 100 مليار يورو - ومنع انتقال الازمة الى ايطاليا من خلال استخدام اليات الدفاع في منطقة اليورو.

لكن بحسب دبلوماسيين فان الوضع في هذا الجانب يبدو اكثر تعقيدا في وقت ينتظر العالم اجمع افعالا. واذا لم يصدر عن القمة اي قرار حاسم فهناك "مجازر الخميس في اسواق البورصات" كما قال احد الدبلوماسيين.

وقال رئيس وزراء بلجيكا ايف لوتيرم "مساء او ليل اليوم، وفي كل الاحوال قبل افتتاح الاسواق غدا، من الضروري ان ينجح ذلك".

والمشكلة تكمن في عدم التوصل الى اتفاق في المفاوضات مع المصارف الدائنة لليونان لان هذه المصارف ترفض تقبل اي خسائر تفوق 50% بحسب طلب الحكومات.

وتدفع الحكومة الالمانية في اتجاه اعتماد اقصى نسبة ممكنة رافضة ان تتحمل الدول العبء الاكبر في ازمة ديون اثينا. اما فرنسا، فتدعو الى الحذر خشية زعزعة استقرار القطاع المالي، مدعومة في موقفها هذا من البنك المركزي الاوروبي.

وينبغي من الان وصاعدا ان يعطي مجلس النواب الالماني موافقته على اي قرار مهم يتعلق بالصندوق الاوروبي للاستقرار المالي. وقال دبلوماسي اوروبي منتقدا هذا الاجراء ان مجلس النواب الالماني "فرض نفسه على طاولة القمم الاوروبية، بوسعنا ابداء اسفنا لذلك الامر، لكن هذه هي الحال".

كما يتعين تخطي عدد من العقبات الاخرى.

واخيرا لا تزال تفاصيل خطة تعزيز صندوق الاستقرار الاوروبي غامضة.

وقد عارضت المانيا باسم استقلالية البنك المركزي الاوروبي مشروع اعلان في قمة منطقة اليورو يشجع المؤسسة المالية على مواصلة دعم ايطاليا واسبانيا في الاسواق، ما وضعها في موقف معارض لفرنسا.

وجرت مفاوضات بين كبار الموظفين في منطقة اليورو استمرت حتى وقت متاخر من ليل الثلاثاء على ان تتواصل الاربعاء حتى انعقاد القمتين، بحسب ما افاد دبلوماسيون.

ويجري الحديث عن رفع قدرة التدخل المستقبلية لهذا الصندوق الى ما لا يقل عن الف مليار يورو. وقال احد المفاوضين "هذا هو الهدف الذي نسعى اليه".

لكن لا شيء يضمن التوصل في نهاية القمة الى رقم محدد اذ ان الصيغ المتداولة لزيادة وسائل صندوق الاستقرار الاوروبي لا تسمح بذلك في الوقت الحاضر.

والخيار الاول هو اعتماد نظام للتحفيز على اقراض الدول التي تواجه اوضاعا صعبة، من خلال ضمان الاعتمادات بشكل يضمن للمستثمرين تسديد جزء من الديون المترتبة لهم. اما الخيار الثاني، فينص على الية او اليات خاصة تستند الى الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي او صندوق النقد الدولي وتكون مفتوحة امام مستثمرين من الخارج.

وبدات مفوضات مع الدول الناشئة الكبرى من مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا)، بحسب ما افاد دبلوماسي.

ووافقت بكين حتى الان على المساهمة واعلن مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس ان "الصين موافقة، لكن البرازيل وروسيا والهند وجنوب افريقيا لم توافق بعد".

وتبقى مشكلة ايطاليا. وازاء مخاطر انتشار ازمة الديون الى هذا البلد، يضغط القادة الاوروبيون على رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني من اجل ان يعطي ضمانات بخفض ديون بلاده واصلاح اقتصادها لقاء تضامنهم معه.

وتوصل برلوسكوني في اللحظة الاخيرة مساء الثلاثاء الى اتفاق على الحد الادنى مع حليفه رابطة الشمال بشأن اصلاح النظام التقاعدي.

واوردت الصحف الايطالية انه يعتزم رفع رسالة الى بروكسل يتعهد فيها باجراء اصلاحات واتخاذ تدابير تحفيز النمو التي وعد بها منذ الصيف، لكن من غير المؤكد ان تكفي هذه الرسالة لشركائه في بروكسل.