الأردن: رئيس جمعية البنوك يدعو إلى رفع مستويات التنسيق مع الاجهزة المصرفية الخليجية

أكد رئيس جمعية البنوك الأردنية مروان عوض أن الخطوة الأولى في الطريق للوصول إلى المنظومة الخليجية بدأت فعلا، وهذا يحتم على البنوك بناء استراتيجية متوسطة المدى تحدد فيها خارطة طريق تمكنها من استيعاب التطورات سواء من الناحية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حسب تعبيره. وقال إن الخطوات التالية في القطاع المصرفي الأردني لا بد ان تكون عن طريق رفع مستوى التنسيق مع الاجهزة المصرفية الخليجية، ابتداء من الهيئات التنظيمية والرقابية وجمعيات البنوك وصولاً الى البنوك نفسها. وقال: "أن ترحيب دول الخليج العربي بانضمام الأردن إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي، تحتوي في مضامينها على ابعاد مهمة لأن إمكانية التكامل بين الاردن وهذه الدول تعتبر متاحة على اكثر من صعيد وهي احدى اهداف الانضمام".عمان: أكد إن أهم أبعاد التكامل الاردني - الخليجي تتضح من خلال عدة مؤشرات اهمها حجم الاستثمارات المتبادلة وحجم التجارة الخارجية حيث تشكل صادرات الأردن لدول الخليج العربي ربع الصادرات الأردنية، بينما يستورد الأردن ربع وارداته تقريبا من دول الخليج. يذكر أن عدد الأردنيين العاملين في الخليج تجاوز النصف مليون عامل ، يتركز معظمهم في السعودية والامارات.

ويرى عوض ان الفروقات الاقتصادية بين الأردن ودول التعاون الخليجي واضحة ومعروفة، فالاقتصاد الأردني صغير نسبياً ويزيد بقليل عن حجم الاقتصاد البحريني الاصغر في دون التعاون الخليجي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي في الأردن اقل من نصيب الفرد في دول التعاون الخليجي. وقال عوض إن النظام المصرفي في الأردن وفي دول الخليج يتمتع بسمعة ايجابية وبخبرات طويلة مكنته من البروز على المستوى الاقليمي والعالمي، وهذا ما اكدته الأزمة المالية الاخيرة. كما ان بعض الدول الخليجية اصبحت مراكز مالية عالمية استقطبت فروعاً لعدد من البنوك الاجنبية للعمل في المنطقة.

وأشار الى أن حجم القطاع المصرفي الأردني من حيث الموجودات والودائع والتسهيلات يقترب من حجم القطاع المصرفي في البحرين وعمان، وهي اصغر القطاعات المصرفية في دول الخليج، كما أن نسبة الودائع إلى إجمالي الموجودات تعتبر قريبة جداً من المتوسط السائد في دول الخليج. وأوضح أن العلاقات المصرفية بين الاردن ودول الخليج تعتبر متينه وقوية، فالبنوك الاردنية تتواجد في الخليج والبنوك الخليجية لها وجود واضح في الأردن، وهذا التكامل في النظام البنكي مع البنوك العاملة في هذه الدول، ما يجعل زيادة تدفق الاستثمارات البينية لمنظومة دول الخليج والاردن تستفيد منها البنوك بشكل مباشر ورئيسي.