نداءات تطالب بوضع اتفاق إنقاذ منطقة اليورو تحت الاختبار

بعد أن توصل قادة منطقة اليورو إلى إتفاق خاص بحل أزمة الديون وتسبب في إنعاش البورصات العالمية، شككت تحركات السوق الحذر في هذا الإتفاق حيثلا تزالالقرارات التي إتخذتها القمة مبهمة وتفتقر إلى التفاصيل.

القاهرة: أوضح كثير من المحللين الإقتصاديين أن القرارات التي أفرزت عنها القمة تفتقر إلى تفاصيل مهمة، لابد وأن يتم مزجها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، ومن ثم وضعها حيّز التنفيذ. وفي مقابلة أجريت معه، قال محمد العريان، الرئيس التنفيذي لبيمكو، أكبر صندوق سندات في العالم " التحدي الخاص بالتنفيذ كبير، إن لم يكن أكبر من التحدي الخاص بوضع المقترحات".

في حين أبدى آخرون تشاؤمهم إزاء بعض الأمور الأساسية، قائلين إن اتفاق خفض ديون اليونان نسبة 50 % أو خطة دعم مرفق الاستقرار المالي الأوروبي، لن تكون خطوات كافية لتهدئة أزمة الديون المتقدة في تلك الأثناء داخل القارة العجوز. وفي السياق ذاته، أشار كثيرون إلى أن استمرار دعم المركزي الأوروبي فقط لأسواق السندات في المنطقة قد يحول دون حدوث تمايل نزولي آخر في الثقة. واعتبر بعض المحللين أن افتقار الاتفاق إلى تدابير تعنى بدعم النمو الاقتصادي بمثابة كعب أخيل.

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن ذلك قد يشير إلى شكوك المستثمرين بشأن خطط القادة لنشر الهندسة المالية بأموال خطة الإنقاذ، في محاولة لجذب مستثمري السندات مجدداً ومن ثم خفض تكاليف الاقتراض الخاصة باسبانيا وإيطاليا.

وتأمل حكومات منطقة اليورو أن تفعل ذلك من خلال طريقتين، كل منهما مصممة لجذب فئة مختلفة من المستثمرين. وقالت الصحيفة إن النجاح يعتمد على ما إن كان يعتقد المستثمرون أن الضمانات ستؤدي الدور نفسه الذي أُعلِن عنه أم لا. والحقيقة هي أن الحكومات ليس لديها فكرة بشأن ما إن كان سيتشبث المستثمرون بخطة التأمين أم لا.

وتابعت الصحيفة بتأكيدها أن بعض المستثمرين المستهدفين في الخطة الخاصة بالمركبات ذات الأغراض الخاصة المصنفة مع "رأسمال الخسارة الأولى" من صندوق الإنقاذ، والتي تهدف إلى جذب صناديق الثروة السيادية وغيرهم من المستثمرين لشراء سندات حكومية في منطقة اليورو، قد يكون لديهم أسباب استراتيجية كبيرة تدفعهم للتسجيل : ربما لرغبتهم على سبيل المثال في تجنب حدوث انهيار لمنطقة اليورو، للحفاظ على عملة احتياط بديلة للدولار. وإن كان الوضع كذلك، فقد يكونون على استعداد للاستثمار في معدلات فائدة منخفضة عن المستثمرين التجاريين.

وحذر من جانبه جنز ويدمان، رئيس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس الإدارة في البنك المركزي الأوروبي، من أن شطب بعض ديون اليونان ربما يخفف من الضغوط الملقاة على اليونان لتواصل العمل بتدابير التقشف المالية الصارمة. بينما قال سوني كابور، العضو المنتدب لمركز Re-Define البحثي في الشؤون الاقتصادية والمالية " لكن البعض أشار إلى أن معهد التمويل الدولي، الذي يتفاوض نيابةً عن القطاع الخاص، التزم فقط أن يعمل لوضع اتفاق طوعي ملموس بشأن الدين اليوناني".

في تقرير متصل، أكدت الصحيفة أن الاتفاق وُضِع لتجنب التسبب في تسديد مقايضات العجز الائتماني بشأن ديون اليونان، وكان الهدف من وراء الأوراق المالية المعابة كثيراً هو التأمين ضد هذا النوع من السيناريوهات على وجه الخصوص.وأوضحت الصحيفة أن بنية هذا الاتفاق لا تختلف كثيراً عن التواءات المحاسبة التي استعانت بها البنوك خلال أزمة عام 2008 لتجنب تحمل العبء الأكبر من الخسائر المرتبطة بالقروض العقارية.

وأعقبت الصحيفة بقولها إن الأسباب وراء اتخاذ مثل هذه الخطوة غير واضحة، لكن بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي تحدثوا عن الحاجة لتجنب تأثير الدومينو المماثل للفوضى التي تلت إفلاس ليمان براذرز هولدنغز عام 2008. غير أن الصحيفة ختمت بقولها إن تلك الخطة الأخيرة ربما يكون لا يزال بمقدورها أن تؤتي بثمارها الايجابية إذا عززت الثقة في منطقة اليورو.