مصداقية دول اليورو المالية تنحصر

إنحصر عدد دول اليورو المنضمة إلى نادي الدول الأوروبية "غير الشرقية السابقة"، التي تتمتع بالتصنيف الائتماني الممتاز، أي الألف المثلثة، وبما أن هذا العدد يتقلّص، عاماًتلو الآخر، فإن شمس الغروب على مستقبل إقتصادي ومالي وردي لمنطقة اليورو، تقترب أكثر فأكثر.

برن: رغم عقد زعماء منطقة اليورو مئات اللقاءات شهرياً لتنسيق آلية للخروج من الأزمة الحالية، فإن المستقبل الإقتصادي لمنطقة اليورو بات في خطر.

في الواقع، نجد في نادي دول اليورو، التي تتمتع بدرجة تصنيف مالي ممتازة، ست دول فقط، هي ألمانيا والنمسا وهولندا وفنلندا ولوكسمبورغ وفرنسا. بيد أن الأخيرةمهددة بالطرد من هذا النادي، بعد تهديدات أطلقتها وكالة موديز بحق حكومة باريس، التي كان لها ارتدادات كهربائية على الأسواق المالية، سرعان ما تحوّلت إلى فرصةمؤقتة لإنعاش أسعار بعض الأسهم.

في ما يتعلق بإيرلندا، فإنها فقدت عضويتها في هذا النادي، بعدما بقيت داخله من عام 2001 إلى عام 2009. وعلى غرار إيرلندا، طردت إسبانيا من هذا النادي بعدعضوية استمرت من عام 2003 إلى عام 2010.

كما طال الانتقام أيسلندا، التي ظل تصنيفها بالدرجة الممتازة بين عامي 2005 و2009. ويبدو أن اليابان ستتعرّضللإذلال، في درجة تصنيفها الائتماني، لغاية نهاية العام. فالعديد من الخبراء السويسريين يفيدون أن تراجع تصنيف اليابان الائتماني سيأتي، أولاً، من الوكالات اليابانية، التيلا علاقة لها بالوكالات الأميركية.

في سياق متصل، يشير الخبير رومان شتاوب لصحيفة "إيلاف" إلى أنه من الصعب استعادة درجة التصنيف الائتماني "ألف مثلثة" بعد خسارتها. فهذا ما حصل، مثلاً، معكندا وأستراليا، اللتين لم تستطيعان الانضمام مجدداً إلى نادي الألف المثلثة الدولي. وفي حال خسرت فرنسا درجة التصنيف الممتازة، فإن ألمانيا ستكون مهددة، للعام المقبل،بوساطة ضغوط، ستحاول امتصاص قواها الصناعية عن طريق تخويف المستثمرين الألمان والأسواق المالية الداخلية.

علاوة على ذلك، يشير هذا الخبير إلى أن العديد من الشركات المالية تمتلك كل الوسائل، التي تجعلها قادرة على الاحتفاظ بدرجة التصنيف المالي الممتازة لوقت طويل، علىعكس الشركات الصناعية الغربية، التي تضعضعت قواها قليلاً. بالنسبة إلى الشركات العادية، فإن درجة التصنيف المالي لم يعد لها ثقل في الأعمال.