المستثمرون واقعون بين مصائب الائتمان وسحر التجارة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
طلال سلامة من برن: يجمع المراقبون السويسريون على أن اللوبي المصرفي الأنغلوسكسوني، المتمترس في أوروبا الشمالية، خرج سليمًا سالمًا من موجة إعادة رسملة المصارف الأوروبية، التي فرضت من قبل الأنسجة السياسية في دول اليورو.
أما دول أوروبا الجنوبية الضعيفة فهي كانت الخاسرة الأكبر، بما أن مصارفها لجأت إلى الأسواق، لزيادة رؤوس أموالها، عن طريق طرح أسهم وسندات جديدة للبيع. وفي الوقت الحاضر، تحتاج المصارف اليونانية والإيطالية والفرنسية حوالى 106 بليون يورو تقريباً للحصول على سيولة مالية مقبولة تخوّلها المرور بنجاح داخل أي اختبار مالي تخضع له.
في حين تحتاج مصارف ألمانيا وفرنسا، وهما جزء من أوروبا الشمالية، 5 بليون يورو (للمصارف الألمانية) و7 بليون يورو (للمصارف الفرنسية) لتأمين سيول مالية جيدة. ما يعني أن الجهود التي تبذلها مصارف أوروبا الشمالية أقل سبعة أضعاف تقريباً مما تبذله مصارف أوروبا الجنوبية.
علاوة على ذلك، لا تحتاج المصارف الإيرلندية والبريطانية أي مناورة لتعزيز سيولتها المالية. فهي على ما يرام اليوم. أما المصارف الألمانية والفرنسية فانها ستغطي ثغرتها المالية الضيقة عن طريق الأرباح، التي ستسجلها في الشهور المقبلة. وفي حال تعثر تحقيق هذه الارباح، فإن هذه المصارف قد تلجأ إلى بيع جزء من أصولها أو توقيف توزيع الأرباح على حملة أسهمها مؤقتاً.
في هذا الصدد، تشير الخبيرة ميشيل باخمان لصحيفة "ايلاف" إلى أن المستثمرين الأوروبيين واقعون بين مصائب الائتمان وسحر التجارة. فعمليات الإقراض المصرفي أضحت قاسية عليهم، وذات فوائد عالية، تحول دون أن يشعر المستثمر براحة أثناء تعامله مع المصرف.
بيد أن سحر التجارة مع الخارج لا يتوقف عن استقطاب هؤلاء المستثمرين. علماً أن المصارف الأوروبية الشمالية حظيت على دعم حكومي واسع، ما زال مفعوله سارياً إلى اليوم. هكذا، فإن المستثمر الأوروبي الشمالي قادر على التحرك بصورة أفضل مقارنة بنظيره الأوروبي الجنوبي.
هذا وتتوقف الخبيرة باخمان للإشارة إلى أن النظام المصرف البريطاني الأفضل على الإطلاق أوروبياً. فالمصارف البريطانية حصلت على مساعدات حكومية مجموعها 650 بليون جنيه إسترليني، منذ عام 2008، أي 50 % من كل المساعدات التي وضعت تحت تصرف المصارف الأوروبية.
مرة أخرى، ينتصر النموذج المصرفي الأنغلوسكسوني، حيث نجد أن الأنشطة المصرفية الاستثمارية (وهي الأخطر) محمية من السلطات التنظيمية المحلية، وليس من الضمانات المصرفية التقليدية.. التافهة.