تراجع مؤشر سوق مسقط 17 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام

مسقط: أشار تقرير لبيت الاستثمار العالمي "غلوبل" إلى أن سوق مسقط للأوراق المالية لم تكن في منأى عن الأحداث المحلية والدولية التي دارت رحاها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، على الرغم من أن "الربيع العربي" كان له تأثير محدود في سلطنة عُمان، إلا أن سوق مسقط للأوراق المالية قد اقتفت خطى الأسواق الخليجية الأخرى. إضافة إلى ذلك، تأثرت سوق مسقط للأوراق المالية بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم، حيث أنهى مؤشر سوق مسقط الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 مسجلاً تراجعًا بنسبة 17.06 %، ليغلق عند مستوى 5.602.29 نقطة.

نشاط التداول
سجلت أحجام التداول في سوق مسقط للأوراق المالية تراجعًا في قيمها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، حيث بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 1.861.6 مليون سهم بقيمة إجمالية مقدارها 799.16 مليون ريال عُماني (2.1 مليار دولار أميركي). وكان سهم بنك مسقط، أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية، الأكثر تداولاً في السوق خلال تلك الفترة، حيث بلغ إجمالي كمية أسهمه المتداولة 184.58 مليون سهم.

كما تصدر هو الآخر قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا على صعيد القيمة المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، بإجمالي قيمة تداول مقداره 149.53 مليون ريال عُماني (387.28 مليون دولار أميركي). علاوة على ذلك، كان بنك مسقط المساهم الأكبر في إجمالي صافي ربح القطاع المصرفي، إذ بلغ إجمالي صافي ربحه في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 87.2 مليون ريال عُماني مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2010، والتي بلغت أرباحها 72.23 مليون ريال عُماني.

أداء القطاعات
لم يكن أداء الأسهم ذات الثقل الوزني في سوق مسقط للأوراق المالية جيدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، كما إنها لم تتمكن من دعم مؤشرات السوق، فقد سجلت قطاعات السوق الثلاثة بدون إستثناء تراجعًا خلال النصف الأول من العام 2011، وكان قطاع البنوك وشركات الاستثمار أكبر القطاعات المتراجعة، إذ سجل انخفاضًا ملحوظًا بلغت نسبته 24.07 %. أتى ذلك بعدما سجل سهم بنك مسقط، تراجعات حادة بلغت نسبتها 19.79 % ليغلق عند سعر 0.671 ريال عُماني.

كما كان سهم بنك ظفار من ضمن أبرز المتراجعين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، حيث تراجع بنسبة 18.78 % ليغلق عند سعر 0.535 ريال عُماني. من جهة أخرى، كان لشركات الاستثمار دور كبير في دفع القطاع إلى المنطقة الحمراء. حيث أنهى سهم شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة تداولاته خلال الفترة قيد الدرس متراجعًا بنسبة 22.26 % ليغلق عند 0.419 ريال عُماني، في حين أنهى سهم الشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة "أونك" الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي عند سعر 0.184 ريال عُماني، فاقدًا 45.88 % من قيمته.

تلى مؤشر قطاع البنوك وشركات الاستثمار، مؤشر القطاع الصناعي بخسائر بلغت نسبتها 16.75 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، بعدما تراجعت الأسهم ذات الثقل الوزني ضمن ذلك القطاع، حيث فقد سهم شركة ريسوت للأسمنت ما نسبته 18.2 % من قيمته ليغلق عند سعر 1.002 ريال عُماني، كما تراجع سهم شركة أسمنت عُمان بنسبة 28.13 % ليصل إلى 0.460 ريال عُماني، علاوة على ذلك، شهدت شركة المطاحن العُمانية ظروفًا بالغة الصعوبة خلال الأشهر التسعة الأولى، حيث فقد سهم الشركة 32.24 % من قيمته لينهي تداولاته عند سعر 0.435 ريال عُماني.

هذا وانخفض مؤشر قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 10.09 %. وسجل سهم الشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل"- أكبر شركة مدرجة في قطاع الخدمات من حيث القيمة السوقية- تراجعًا بنسبة 10.4 % خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، وأنهى تدلاوته مغلقًا عند سعر 1.146 ريال عٌماني.

علاوة على ذلك، كان سهم الشركة العُمانية القطرية للاتصالات "النورس" الأكثر نشاطًا من حيث التداول، من بين الأسهم المتراجعة، حيث إنخفض بنسبة 19.75 % مغلقًا عند سعر 0.638 ريال عُماني، كما فقد سهما شركة النهضة للخدمات، وشركة جلفار للهندسة والمقاولات 42.26 % و37.50 % من قيمتهما، ليغلقا عند 0.642 و0.350 ريال عُماني على التوالي.

من أصل 103 شركة تم تداول أسهمها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، انخفضت أسعار 68 سهمًا، في حين ارتفعت أسعار 23 سهمًا، وأغلق 12 أسهم تداولاته بدون تغيير. وتصدر سهم شركة الخدمات المالية قائمة الأسهم المتراجعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، بتراجع بلغت نسبته 53.72 %، ليصل إلى 0.056 ريال عُماني.

على صعيد الأسهم المرتفعة، تصدر سهم شركة عُمان للمرطبات، قائمة الأسهم المرتفعة، حيث صعد سعره بنسبة 129.38 % ليغلق عند سعر 1.161 ريال عُماني، وكان المساهمون في شركة عُمان للمرطبات قد وافقوا خلال اجتماعي الجمعية العامة غير العادية، والجمعية العامة العادية السنوية على تعديل القيمة الاسمية للسهم من ريال عُماني واحد إلى 100 بيسة، وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من ريال عُماني واحد إلى 10 أسهم بقيمة 100 بيسة للسهم الواحد.

القيمة السوقية
في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 الحالي، استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية عند 6.65 مليار ريال عُماني (17.2 مليار مليار دولار أميركي) بالمقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في نهاية العام المالي 2010، والبالغة 7.80 مليار ريال عُماني (20.26 مليار دولار أميركي) مسجلة تراجعًا مقداره 2.01 مليار ريال عُماني (2.01 مليار دولار أميركي)، أي ما يمثل انخفاضًا بنسبة 14.73 %.

ومع نظرة تفاؤل بردود فعل إيجابية للأسواق العالمية تجاه الاتفاقية الجديدة الرامية إلى حل أزمة الديون الأوروبية، إضافة إلى التقارير المشجعة بشأن أداء الاقتصاد العماني في العام 2011، بعدما ذكر صندوق النقد الدولي بأن الناتج المحلي الإجمالي العُماني سيسجل نموًا بنسبة 4.4 % في العام 2011 بالمقارنة مع 4.1 % في العام 2010، يتوقع تقرير غلوبل أن تشهد سوق مسقط للأوراق المالية زيادة في أحجام التداول خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.