مشروع الميزان الإقتصادي في تونس يتوقع نموا خلال 2012

المخطط التنموي 2012-2016 الذي اعدته الحكومة الانتقالية التونسية برئاسة الوزير الاول الباجي قائد السبسي قال البعض لقد تم اعداده على اساس ان الكحومة ستواصل عملها و بالتالي برنامجها الاقتصادي بعد انتخابات المجلس التاسيسي وهذا ممكن فعلا خاصة بالنسبة للبرنامج الاقتصادي الذي يبدو مقبولا لحركة النهضة الفائزة في الانتخابات و قد يتم تعديل بعض من نقاطه . و قد توقع مشروع الميزان الاقتصادي للعام القادم 2012 و الذي اعدته الحكومة الحالية تحقيق نمو ايجابي بنسبة 4.5% بالرغم من الصعوبات التي يجدها الاقتصاد التونسي خلال السنة الحالية 2011 حتى ان كل الخبراء الاقتصاديين ينتظرون نسبة نمو لن تتجاوز في احسن الاحوال نسبة 1% .

تونس: محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي يتوقع ان تشهد السنة الجارية شبه ركود للنمو الاقتصادي الذي لن تتجاوز نسبته 1 % وبالتالي احتدادا للبطالة وتدهورا ملحوظا للتوازنات المالية وذلك رغم بوادر تحسن الظرف الاقتصادي خلال الأشهر الستة الأخيرة.وجاء في تقرير البنك المركزي الصادر اخيرا حسب وكالة تونس تفريقيا للانباء حول مستقبل الاقتصاد التونسي ان" استقرار الوضعية الاقتصادية لن يكون الا بصفة تدريجية بالنظر إلى التغيرات الطارئة للمحيط الدولي والإقليمي وآجال التأقلم مع فترة الانتقال الديمقراطي وإرساء إطار مؤسساتي جديد."وتتمثل الصعوبات التي يتوجب تجاوزها في الرهان الصعب وهو " تدارك سريع لما سجله النشاط الاقتصادي من تقهقر ثم الشروع في تنفيذ برنامج اقتصادي يتماشى وطموحات البلاد فيرفع من أداء الاقتصاد ويضمن نموا قويا وشاملا " .

والرهان الاكبر بحسب بيان البنك المركزي "التأقلم مع متغيرات المحيط الاقتصادي العالمي وإعادة رسم هيكلة النشاط الاقتصادي الوطني على المستويين القطاعي والجهوي ".و بالتالي "تستوجب استرجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين المحليين منهم والأجانب وحفز مشاركة القطاع الخاص في استثمارات مهيكلة وبناءة ومحدثة لمواطن شغل مستدامة". وهذا يتطلب مضاعفة الجهود و تشريك الجميع في استعادة الاقتصاد لعافيته وهو ما يؤكد على "تعزيز تدخل ميزانية الدولة بهدف المساعدة على الاستقرار الاجتماعي من جهة ودفع الاستثمارات في البنية الأساسية وفي المشاريع المحددة بدقة من جهة أخرى".هذا المشروع الاقنصادي الذي يعتبر "محاولة لدراسة الإشكاليات التي ساهمت في قيام ثورة 14 جانفي 2011 وسعى لإيجاد حلول لها في ظل محيط عالمي متقلب" و الذي اعدته الحكومة السابقة برئاسة قائد السبسي يضع في الاعتبار عديد الاشكاليات و الصعوبات و الضغوطات التي ستواجه الحكومة الجديدة على غرار الفوارق الجهوية و البطالة و الجباية وغيرها من المواضيع الشائكة ، ينتقل برغم هذا المحيط العالمي المتقلب من نسبة نمو بنحو 1% الى نسبة نمو لا تقل عن 4.5% وهو مشروع ان تمكن واضعوه فعلا من تحقيق هذه النسبة من النمو .

هذا الميزان الاقتصادي لسنة 2012 يتوقع استثمارات بنسبة 18.4% إلى جانب احداث نحو 75 ألف موطن شغل دون اعتبار السوق الليبية و ما ستتطلبه من يد عاملة تونسية قد تتجاوز 200 ألف بين عامل و موظف في عديد القطاعات التي ستجد مكانا لها في ليبيا .ويتوقع أن يتم حصر العجز في الميزانية في حدود 6% و بالتالي تواصل الحاجة إلى التداين الخارجي وهو ما تتحفظ عليه بعض الأطراف إلى جانب تواصل العجز الحالي و في مستوى يصل إلى 5.4% ، وسيتم الإلتجاء لتغطية العجز في الميزانية لتبقى المديونية في نفس الحدود التي هي عليها الآن تقريبا وهي في حدود 38.2% خلال 2011 و ينتظر أن في العام القادم 2012 بنسبة أعلى قليلا و لكن في حدود 38.8% .

و يتضمن الميزان التجاري 2012 إدخال عديد الإصلاحات ومنها تثمين الموارد البشرية و تعصير البنية الأساسية و تحقيق الرقي الإجتماعي وتكافؤ الفرص بين الجميع لنهوض بالتنمية الجهوية التي تشكو عدم توازن واضح و الإستغلال الأمثل للموارد المتوفرة إلى جانب تطوير مناخ الأعمال و التشجيع على الإستثمار و المبادرة و تطهير القطاع المصرفي و غيرها من التحديات و الإصلاحات المبرمجة التي ستوفر أحسن الظروف المواتية للإستثمار وهو ما سيجعل نسبة النمو تتصاعد لتبلغ 4.5% في آخر 2012 ثم يتواصل النمو ليحقق نسبة 5.7% في آخر عام 2013 .

ومن بين البرامج التي يعمل على تحقيقها هذا البرنامج العمل على تواصل نمو تصدير الخبرات و الخدمات بنسبة لا تقل عن 7% بالأسعار القارة مقابل الإنخفاض الذي حصل خلال سنة 2011 بنسبة 2.4% اعتمادا على عودة النشاط المنتظرة من قطاعي الميكانيك و الكهرباء بزيادة بنسبة 15% و النسيج و الجلد بنسبة تطور تبلغ 8% مع العمل على دعم الإستثمار و رفعه بنسبة 18.4% وهو ما سيمكن الإستثمارات إلى الإرتقاء إلى نسبة 24% من الناتج و ذلك لن يكون إلا يتسهيل و تشجيع المستثمرين على الإنتصاب بتهيئة المناطق الصناعية و توفير الرصيد العقاري الذي سيكون من الحوافز القوية على سرعة الإنتصاب في جل المناطق.

الخبير المالي و الإقتصادي د. حسين الديماسي تحدث عن مشروع البرنامج الإقتصادي لسنة 2012 مؤكدا على أنّ :" البرنامج الذي وضعته الحكومة المؤقتة 2012- 2016 تبني على تحقيق معدل نسبة النمو 6% و يصل في السنة الأخيرة من البرنامج إلى نسبة نمو 7% وهذا لا يختلف كثيرا عن برنامج حركة النهضة الذي يصل إلى معدل نسبة النمو 7% و في السنة الأخيرة 8% ولهما نفس الإتجاه في الخطوط العريضة لكن في اعتقادي يبقى هذا تطلعا و تنبؤا خياليا إلى حد بعيد ليس لآستحالته و لكن هناك ظروف و مناخ يتحكم في عديد الجوانب التي يجد أن تؤخذ بعين الإعتبار و حركة النهضة سوف تكون لها عناصر مساندة ولكن سوف تواجه كذلك ضغوطات خانقة ولذلك لا يمكن أن تكون لنا رؤية واضحة و جازمة حول كل ما تم توقعه سواء من الحكومة المؤقتة أو من حركة النهضة " .

من جهة ثانية, أشار د. الديماسي على جوانب قد تكون خيالية في هذا البرنامج اعتمادا على الضغوطات :" هناك جوانب قد تكون خيالية فبرنامج الحكومة يرى أنه سيحقق استثمارا بقيمة 125 مليار دينار في السنوات الخمس القادمة 2012-2016 و برنامج حركة النهضة يرى استثمارا بنحو 115 مليار دينار و تونس كانت حققت في المخططين الأخيرين معدل 40 مليار دينار استثمارات بمعنى أننا سنضاعف حجم الإستثمار بنحو ثلاث مرات في مناخ تبدو فيه الضغوطات أقوى بكثير من الجوانب المريحة ومن هنا يمكن أن يكون فيها شيء من الخيال وما ينبئ بالضغوطات الكبيرة هو الأزمة المتوقعة في العالم و خاصة في الإتحاد الأوروبي لأن جل الإستثمارات الخارجية في العقود الأخيرة كانت تأتينا من الدول الأوروبية و لذا فهذا الطرف الأساسي الذي نتعامل معه في السياحة و التجارة والصناعة و الإستثمارات المباشرة أكاد أكون متيقنا بأنه سيدخل في أزمة خانقة" .

الخبير حسين الديماسي أوضح أنّ هناك جوانب مساندة فقال :" حركة النهضة يمكن لها أن تستغل ظروفا أخرى و خاصة الشقيقة ليبيا متى تم الإطمئنان تماما على الوضع الداخلي العام و أيضا بلدان الخليج ومن ورائها أمريكا و أوروبا التي لها اتجاه نحو مساندة الأنظمة السياسية التي يمكن التحكم فيها وهو النمط الإسلامي المعتدل لأن هذه البلدان سواء في الخليج أو أمريكا أو أوروبا كلها تفاجأت وهي بالتالي في حيرة ولكن في بحث عن نموذج يمكن أن يكون مرجعا لبقية البلدان التي ستأخذ نفس النهج الذي انتهجته تونس ولذلك فهذه الدول و خلال السنوات القادمة ستساند النظام التونسي الجديد ولذا من جانب أول هناك ضغوطات و من جانب ثان هناك مساندة و بالتالي فالواقع ما يزال ضبابيا لأن النظام مرتبط بالعناصر الخارجية وكذلك العناصر الداخلية حيث من المنتظر أن يبقى المستثمرون التونسيون ينتظرون إلى أن تتضح الرؤية للإنضمام إلى المنوال الإقتصادي الجديد ثم التقدم إلى الإستثمار . فقد مضت فترة كان فيها الخوف و التخويف والإرتباك و بالتالي لا بد للمستثمرين التونسيين من فترة انتظار و تأمل و ترقب".

و عن رؤيته الشخصية للوضع الراهن قال الديماسي :" من جانبي أتمنى وأيّا يكون الحاكم أن نعمل جميعا على أن تستردّ تونس أنفاسها فهي بلد ضغير وغير قادر على أن يتحمل ضغوطات كبيرة ومتواصلة لكن النظام الحاكم عليه أن لا يغترّ بعد أن يسترجع الإقتصاد أنفاسه ليعود إلى الإستفراد بالحكم و يستبدّ وهنا دور المجتمع المدني و مختلف الأحزاب وبالتالي لا يمكن أن يعمل البعض على تعطيل عمل الحكومة" .