خبير يطالب باخراج اليونان من منطقة اليورو

من الملفة للنظر ان ياتي طلب فرنر زين مدير مؤسسة ايفو للبحوث المالية والاقتصادية في ميونيخ، وتعتمد الحكومة الالمانية في الكثير من الاحيان على بحوثه وتحليلاته، ان ياتي قببل اقرار الحكومة اليونانية طرح مسألة قبول اليونان لحزمة الانقاذ الاوروبية على التصويت الشعبي. فهو طالب باخراج اليونان من منطقة اليورو لانها الوسيلة من اجل استرجاع منطقة اليورو انفاسها، ووصف الوضع المالي والركود الاقتصادي في ايطاليا بانه اصبح حرجا.برلين: كان الاتحاد الاوروبي قد اقر خلال قمته الاسبوع الماضي شطب نصف المصارف الخاصة لنصف القروض التي منحت لليونان اي ما يعادل المائة مليار يورو وتقديم الاتحاد المزيد من الدعم المالي والقروض لها بما يقارب من نفس المبلغ حتى عام 2014 من اجل تخفيض معدل ديونها ويصل حاليا الى 160 في المائة من الدخل القومي الاجمالي الى 120 في المائةحتى عام 2020. خطوة الاتحاد الاوروبي هذه اثارت غضب زين وبرر ذلك بان شطب خمسين في المائة لا يكفي ابدا، وما تم اقرارها ليس سوى"ترقيعا" يزيد الوضع سوءا ويخفي المزيد من العيوب الخطيرة والمؤثرة على مستقبل اليورو كنقد اوروبي.
وبرأيه ايضا عبر شطب الديون وفيما يتعلق بارتفاع ديون الدولة عدنا الى النقطة التي بدأت بها ازمة الديون في اليونان، وبدلا من ذلك كان من الفضل تخلي منطقة اليورو عن هذا البلد. فكما يتم حاليا تقبل افلاسه يمكن ايضا وبشكل من الاشكال قبول خروجه من منطقة اليورو. فهذه هي الامكانية كذلك الوحيدة كي تقف اليونان على قدميها.

في نفس الوقت, حذر هذا الخبير الاقتصادي من تسارع خطير للازمة الاقتصادية في ايطاليا، بالقول منذ الصيف وهناك موجات كبيرة من هروب رأس المال الايطالي الى الخارج، بشكل يثير الخوف. واغنياء ايطاليا يبيعون الاوراق المالية الحكومية التي يملكونها الى مصرف ايطالي( بانكا ايطاليا) الذي يشتريه باموال تم طبعها قبل فترة وجيزة، وهذه الاموال تجد لها طريقا الى مصارف في المانيا وسويسرا. وعلى الرغم مما اعلنته الحكومة الايطالية حاليا من اصلاحات فان الخطير كبير ان لا تتمكن ايطاليا من السيطرة على ديونها. لكن انقاذ ايطاليا الان عبر الدول القادرة على الدفع سيكون ثمنه زعزعة استقرار المانيا وفرنسا.
وانتقذ مدير معهد ايفو حزمة الانقاذ التي اقرها الاتحاد الاوروبي وتصل الى بليون يورو، لانه اجراء غير مقبول ولا يمكن التكهن بعواقبه بالنسبة لدافعي الضرائب ، والحكومة الالمانية ادخلت نفسها في وضع لا يمكن التنبأ بابعاده. وبالنسبة للمتقاعدين والعاطلين عن العمل ودافعي الضرائب في المانيا فان المشاكل سوف تبدأ الان، وسوف تكون شديدة.