الأسواق الخليجية تشهد أداء مختلطا خلال أكتوبر

الكويت: كان أداء الأسواق الخليجية مختلطا خلال شهر أكتوبر2011. وقد كان السوق القطري أحسنها أداء حيث سجل نموا شهريا بلغت نسبته 2.39 في المائة. حيث أنهت ثلاثة من قطاعات السوق الأربعة تداولات الشهر على ارتفاع. وقد جاء مؤشر قطاع الصناعة في صدارة المؤشرات القطاعية الرابحة، محققا نموا شهريا بنسبة 6.39 في المائة، بدافع من الأداء الجيد لسهم شركة صناعات قطر، والذي أضاف ما نسبته 6.78 في المائة إلى قيمته بنهاية الشهر، مغلقا عند سعر 132.30 ريال قطري. كما ساهم قطاع البنوك في تعزيز مكاسب السوق، مع ارتفاع مؤشر القطاع بنسبة 2.89 في المائة، حيث تمكنت جميع البنوك المدرجة من إنهاء تداولاتها على ارتفاع.

وفي الكويت، كان لارتفاع صافي أرباح البنوك الكويتية المدرجة بنهاية الربع الثالث من العام 2011 اثرا في دعم أداء السوق. حيث أضاف مؤشر جلوبل العام، نسبة 1.76 في المائة إلى قيمته. في حين ارتفع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.48 في المائة، وصولا إلى مستوى 5,919.60 نقطة. كما ساعد قطاع العقار في دفع السوق إلى مزيد من الارتفاع، حيث سجل مؤشر قطاع العقار نموا شهريا بنسبة 5.68 في المائة، وكان سهم الشركة الوطنية العقارية الأكثر ارتفاعا على مستوى السوق، بنمو شهري بلغت نسبته 94.52 في المائة.

من جهة اخرى، تمكن السوق السعودي من أن يحقق بعض المكاسب بنهاية شهر أكتوبر2011، حيث سجل مؤشر تداول ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 1.83 في المائة. وقد تمكن 12 مؤشر قطاعي من تحقيق نموا بنهاية الشهر، مقابل تراجع 3 مؤشرات قطاعية فقط. وكان مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية ضمن القطاعات الرابحة، بنمو بلغت نسبته 2.43 في المائة، مع ارتفاع عدة أسهم قيادية ضمن القطاع. حيث ارتفع سعر سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) بنسبة 11.8 في المائة، منهيا تداولات الشهر عند سعر 20.05 ريال سعودي. هذا ويذكر أن صافي ربح سبيكم قد تضاعف بنهاية الربع الثالث من العام 2011 وصولا إلى 208.4 مليون ريال سعودي (55.57 مليون دولار أمريكي) مقابل 84.1 مليون ريال سعودي عن الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بفضل زيادة المبيعات، ارتفاع أسعار المنتجات، وتحسن أداء مصانع الشركة.

هذا وقد شهد الشهر، وتحديدا في 16 أكتوبر، إدراج وبدأ تداول أسهم شركة حائل للأسمنت، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة ضمن قطاع الأسمنت السعودي إلى 10 شركات. وبنهاية الشهر، تمكن السهم من الارتفاع بنسبة 29.5 في المائة، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 10 ريال سعودي. هذا ويتأهب السوق السعودي لطرح جديد في شهر ديسمبر المقبل، حيث حصلت الشركة المتحدة للالكترونيات (أكسترا) على موافقة هيئة سوق المال السعودية على طرح 7.2 مليون سهم للاكتتاب العام، ما يمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة. على أن يبدأ الاكتتاب المقتصر على مواطني المملكة في 5 ديسمبر بعد الانتهاء من عميلة بناء الأوامر، وسيغلق باب الاكتتاب في 11 ديسمبر.

أما على صعيد الأسواق المتراجعة، فقد تصدرها سوق دبي المالي، فاقدا ما نسبته 1.65 في المائة من قيمته. وقد شكل الأداء السئ لقطاعي البنوك والاستثمار عامل ضغط قوي على السوق، مما دفعه إلى التراجع. فعلى صعيد البنوك، تراجع سعر سهم بنك الامارات دبي الوطني بنسبة 11.6 في المائة بنهاية الشهر، مغلقا عند سعر 3.42 درهم إماراتي. حيث تراجع صافي ربح البنك عن الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 58.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، من 423.9 مليون درهم اماراتي بنهاية الربع الثالث من العام 2010 إلى 175 مليون درهم إماراتي (48 مليون دولار أمريكي) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي. وقد تأثر هامش ربح البنك بارتفاع حجم مخصصات الديون المعدومة الخاصة بمصرف دبي، الذي استحوذ عليه مؤخرا.

كما واصلت بورصة البحرين تراجعها للشهر الرابع على التوالي، بخسائر شهرية بلغت نسبتها 1.55 في المائة، وانهى مؤشر البحرين العام تداولاته عند مستوى 1,147.66 نقطة. حيث استمرت خسائر قطاع الاستثمار، ولاسيما مع تراجع سعر سهم ألمونيوم البحرين (ألبا)، ذو الثقل الوزني الكبير، بنسبة 11.9 في المائة، وصولا إلى سعر 0.480 دينار بحريني.

ومن حيث أنشطة التداول، ارتفع إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية خلال شهر أكتوبر بنسبة 98.8 في المائة و 51.8 في المائة، على التوالي، بنهاية شهر أكتوبر 2011، مع تحريك المستثمرين لمحافظهم المالية وفقا لاعلانات النتائج المالية للشركات عن الربع الثالث من العام 2011.

مال معامل انتشار أسواق الأوراق المالية الخليجية هامشيا تجاه الأسهم المرتفعة هذا الشهر، حيث ارتفعت أسعار 246 سهما، مقابل تراجع أسعار 241 سهما، من إجمالي 530 سهما تم تداولهم خلال أكتوبر 2011. في حين بلغت القيمة السوقية لاسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة مقدار 693.8 مليار دولار أمريكي بنهاية الشهر، متراجعة بواقع 11.75 مليار دولار عن الشهر السابق (-1.67 في المائة). (تم تعديل تلك القيمة لاحتساب القيمة السوقية للشركات المدرجة في أكثر من سوق مرة واحدة فقط).

أداء الأسواق العربية

وبالنظر لأداء الأسواق العربية خلال شهر أكتوبر، فقد عكس السوق المصري اتجاهه الهبوطي وتمكن من الارتفاع، مضيفا ما نسبة 7.59 في المائة إلى قيمته وفقا لمؤشر البورصة المصرية .EGX30 هذا وقد تحدى السوق المصري العديد من العوامل السلبية خلال أكتوبر 2011، من ضمنها قيام مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لديون مصر طويلة الأمد بالعملة الأجنبية إلى درجة ldquo;BB-ldquo; مقابلrdquo;BBrdquo; سابقا، واعتبرت النظرة المستقبلية سلبية. وأرجعت ذلك إلى مخاطر العجز المالي المرتفع وتراجع الاحتياطات الدولية مما سيؤدى إلى ضعف الجدارة الائتمانية السيادية لمصر. كذلك، شوهد السوق الأردني ضمن الأسواق الرابحة لهذا الشهر، حيث أضاف مؤشر سوق عمان ما نسبته 1.33 في المائة إلى قيمته.

من جهة أخرى، أنهى السوق التونسي تداولات شهر أكتوبر 2011 دون تغير يذكر، بعد أربع أشهر من النمو المتواصل. حيث سجل مؤشر السوق تراجعا هامشيا بلغت نسبته 0.06 في المائة، مغلقا عند مستوى 4,663.59 نقطة. هذا وقد آثارت نتائج الإنتخابات في تونس تخوف المستثمرين، والتي أفرزت فوز حزب النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي التونسي، وإن كانت نتائج الانتخابات لم تعلن رسميا بعد. إلا أن لقاء زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي بمسؤولي البورصة لطمانة اسواق المال حول التزام حزبه بالسوق الحر وتشجيع الاستثمار الاجنبي، قد عمل على تهدئة الأوضاع بعض الشيء. كما أضاف زعيم حزب النهضة ان حزبه يرغب في ان يرى المزيد من الشركات مسجلة في البورصة وسيساعد على ازالة العقبات امام عمل السوق.