توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط من 48% إلى 60% في 2035

توقعت مجلة "ديلويت" الدورية، في عددها الأخير في مقال عنوانه "بالعودة إلى المستقبل: حيث يصل سعر النفط إلى 100 دولار"، أن متوسط الطلب العالمي على النفط الخام بلغ 86.6 مليون برميلاً يوميًا في العام 2010، وهو المستوى الأعلى الذي سُجّل منذ العام 2007. كما إنه من المتوقع أن يرتفع بحوالى مليوني برميل يومياً كل سنة خلال العامين التاليين.

بيروت: يشدد هذا المقال على أنه، نتيجةً لذلك، تخطى سعر النفط عتبة الـ100 دولار أميركي للمرة الثانية خلال سنتين. وبعد دراسة تداعيات الوضع في ليبيا وقدرة المملكة العربية السعودية على تغطية معظم العجز في الإنتاج، بلغ سعر برميل النفط 100 دولار تقريباً، بعدما قفز لفترة وجيزة إلى 114 دولار.

في هذا الإطار، قال كينيث ماك كيلار، الشريك المسؤول عن الطاقة والموارد في "ديلويت الشرق الأوسط"، إن "سعر النفط سيستمر بالارتفاع بسبب زيادة الطلب العالمي عليه. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي من 48%، وهو مستواه الحالي، إلى 60% بحلول العام 2035".
إضافة إلى هذا المقال، تراوحت الموضوعات التي عالجها كُتّاب مستقلون في مجلة "وجهة نظر الشرق الأوسط" Middle East Point of التي تصدرها "ديلويت"، بين حوكمة الشركات في القطاع العام، وسكن ذات كلفة مقبولة في المملكة العربية السعودية وإعداد الخطط الإستراتيجية وإعادة النظر بالابتكار في الأسواق الناشئة.

من خلال المقالة الافتتاحية "مواجهة قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية"، شدد كلّ من جو الفضل، الشريك المسؤول عن قطاع الخدمات المالية في "ديلويت" في الشرق الأوسط، وجون بلسي المسؤول عن قسم الخدمات الضريبية الدولية والممارسات الضريبية الخاصة بعمليات الدمج والاستحواذ في "ديلويت" الشرق الأوسط، على أنه بموجب شروط قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية، التي تفرض اقتطاع ضريبي بنسبة 30 % على مجموع الدخل ومدفوعات رأس المال الذي يتم الحصول عليه من المؤسسات المالية الأجنبية من مصادر أميركية، يجب أن يطبق القانون على أي مؤسسة مالية غير أميركية، تحصل على مصدر دفع مالي، ابتداءً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2014.

وأضاف جو الفضل، أن "قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية سيؤثر على غالبية المؤسسات العاملة في الأسواق المالية حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، الذي يجسد مخاطر مالية وتشغيلية لافتة ويحتاج إعادة دراسة ضرورية".

من جهته، شرح مدحت صالحة، شريك في شركة "ديلويت" في قطر، في مقالته المعنونة "حان وقت تفاعل المؤسسات العائلية"، إن "قواعد اللعبة" تغيرت بشكل ملحوظ في ما يخص المؤسسات العائلية. وبالنسبة إلى صالحة، فإن "التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم لا تساعد المؤسسات العائلية في الحصول على التمويل على أساس الاسم أو السمعة وحدهما، في حين أن المؤسسات المالية والجهات الدائنة الأخرى مهتمة أكثر في أسس المؤسسة والتدفقات النقدية".

وفي مقال الإفتتاحية "الصعوبات المتزايدة التي يعانيها التمويل الإسلامي"، أفاد داوود أحمدجي، المدير والمستشار المالي للخدمات المالية في "ديلويت" الشرق الأوسط، أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تضم حوالى 80% من الاستثمارات التي تراعي أحكام الشريعة الإسلامية، فيما يوجد أكثر من نصفها في دول مجلس التعاون الخليجي. غير أن "أطر العمل التنظيمية في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت تضع عوائق كبيرة أمام تطوير قطاع التمويل الإسلامي". وأضاف، "لقد كان لتخلف أسواق ديون رأس المال الإقليمية بالمقارنة مع مصادر تمويل أخرى، عواقب وخيمة على قطاع التمويل الإسلامي".