حديد الإمارات تستعد لتصبح أكبر مصنّع للمقاطع الإنشائية الثقيلة في المنطقة

أبوظبي: أعلنت حديد الإمارات، وهي أكبر مصنع متكامل لإنتاج الحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقعاتها بأن يتضاعف الطلب على المقاطع الإنشائية الثقيلة بحلول العام 2015، وذلك ضمن مجريات مؤتمر قامت الشركة بتنظيمه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) ليوم واحد، وحضره أكثر من 100 مقاول وإستشاري ومصنّع ومطور عقاري. وسوف تعقد الشركة مؤتمرات مماثلة قبل نهاية العام الحالي في دبي وجدة والخبر في المملكة العربية السعودية.

بهذا الخصوص قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لحديد الإمارات بالوكالة، "إن الشركة قد قامت بإستثمار مبالغ طائلة في تقنيات تصنيع هياكل الحديد، مما سوف يضع وحدتها لدرفلة المقاطع الثقيلة في مصاف مثيلاتها من كبرى الوحدات في العالم وأكثرها تطوراً، إذ سيكون بإمكان هذه الوحدة من الناحيتين العملية والتطبيقية تلبية كل شروط العملاء بمعايير ومقاييس تفوق متطلبات سوق الإمارات، وتوازي بمستواها المنتجات العالمية". وأضاف الرميثي أنه "من خلال توفير مجموعة من المنتجات الهيكلية سوف يكون بإمكان وحدة درفلة المقاطع الثقيلة تلبية إحتياجات عملاء الشركة وإستيفاء شروطهم وتعزيز قدراتهم الهندسية".

من جهة أخرى، أشار السيد مبارك حربي الخييلي، نائب الرئيس للشؤون التجارية الاستراتيجية، إلى أن الطلب على المقاطع الإنشائية الثقيلة التي سوف تنتجها الشركة بدءاً من نهاية العام الحالي سوف يكون عالياً في الأسواق المحلية والإقليمية، نظراً إلى العدد الكبير من المشاريع التي تقوم دول المنطقة بتنفيذها حالياً في مجالات البنى التحتية ووحدات الإنتاج التحويلية وأبراج نقل الطاقة الكهربائية والجسور والموانئ والأبراج السكنية.

وأكد الخييلي أن هذه المشاريع سوف تزيد الطلب على المقاطع الإنشائية الثقيلة بشكل كبير. فبحسب تقرير أصدرته أخيراً نشرة "ستيل بيزنيس بريفينغ" من المتوقع أن يصل حجم الطلب على المقاطع الإنشائية الثقيلة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط في العام 2012 إلى 4.3 مليون طن.

وأوضحت النشرة أن غالبية هذا الطلب سوف تتركز في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، علماً أن هذه الدول تستورد إحتياجاتها للمقاطع الإنشائية من الصين وكوريا وأوروبا الشرقية. وذكرت النشرة أن حجم الطلب الإجمالي على الحديد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يصل حالياً إلى 20 مليون طن سنوياً مقارنة بطاقة هذه الدول الإنتاجية للحديد، والتي يبلغ حجمها 12 مليون طن سنوياً.

الجدير بالذكر أن أعمال إنشاء وحدة درفلة المقاطع الثقيلة كانت قد إنطلقت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2009 كجزء من مرحلة التوسعة الثانية (ب)، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية مليون طن متري سنوياً. ولدى تشغيل هذا الصرح الصناعي الضخم في أوائل العام 2012 سوف يبدأ بإنتاج مجموعة متنوعة من المقاطع الإنشائية الثقيلة، والتي تشمل الدعائم والأعمدة والقنوات والزوايا المتساوية وغير المتساوية والصفائح، وعندئذ ستتحول الشركة إلى أكبر مصنّع ومورّد للهياكل الحديدية في منطقة الشرق الأوسط.

وبهدف تحقيق الأهداف الإستراتيجية الطموحة التي تتماشى مع الرؤيا الإقتصادية لحكومة أبوظبي، قامت حديد الإمارات بتنفيذ مشروعين للتوسعة. ففي شهر يناير من العام 2006 أطلقت الشركة مشروع التوسعة الأولى، الذي تضمن وحدة إختزال مباشر للحديد بطاقة إنتاجية تبلغ 1.6 مليون طن متري بالسنة، ووحدة لصهر الحديد بطاقة إنتاجية تبلغ 1.4 مليون طن متري بالسنة، ومصنعًا لدرفلة حديد التسليح بطاقة 0.62 مليون طن متري بالسنة، ومصنعًا لدرفلة لفائف أسلاك الحديد والشرائط بطاقة 0.48 مليون طن متري بالسنة، إضافة إلى المنشآت والبنى التحتية التابعة لها.

أما في شهر فبراير من العام 2008 فقامت حديد الإمارات بإطلاق المرحلة (أ) من مشروع التوسعة الثانية، التي تتضمن وحدة إختزال مباشر للحديد بطاقة إنتاجية تبلغ 1.6 مليون طن متري بالسنة، ووحدة لصهر الحديد بطاقة إنتاجية تبلغ 1.4 مليون طن متري بالسنة والمنشآت والبنى التحتية التابعة لها.

من ثم وفي شهر نوفمبر من العام 2009 قامت الشركة بإطلاق المرحلة (ب) من مشروع التوسعة الثانية. وقد تمكنت الشركة من إتمام مشروع التوسعة الأولى بنجاح في شهر يونيو من العام 2009، وإنتهت من تنفيذ المرحلة (أ) من التوسعة الثانية في بداية العام 2011، فيما تتوقع الإنتهاء من المرحلة (ب) من مشروع التوسعة الثانية في بداية العام 2012.