باباندريو يشدد على ضرورة تطبيق خطة الإتحاد الأوروبي

آخر تحديث: الخميس 3 نوفمبر الساعة 16:50 ت. غ

لم يعد سيناريو إحتمال خروج اليونان من اليورو من المواضيع المحرم طرحها، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم ان خروج اليونان من اليورو سيحتم خروجها من الاتحاد الأوروبي.

بروكسل: شدد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الخميس على ضرورة تطبيق الخطة التي عرضها الاتحاد الاوروبي في 27 تشرين الاول/اكتوبر الماضي لانقاذ اليونان من الازمة المالية حتى لا "تخرج من منطقة اليورو"، معتبرا ان تنظيم انتخابات مبكرة سيكون امرا "كارثيا" على اليونان.

وقال باباندريو محذرا في كلمة امام مجموعته البرلمانية ان "رفض الخطة من خلال لا في استفتاء واجراء انتخابات مبكرة او عدم حصول الخطة على الغالبية يعني الخروج من اليورو" وذلك في ختام يوم من ازمة سياسية حادة في اليونان.

وفي وقت سابق،قال رئيس الوزراء اليوناني جورج انه مستعد للتخلي عن خطته لاجراء استفتاء على خطة الانقاذ الاقتصادي، بعد معارضة قادة منطقة اليورو لاجراء الاستفتاء. وطبقا لتصريحات نشرها مكتبه، قال باباندريو امام الحكومة ان "الاستفتاء لم يكن مطلقا هدفا بحد ذاته". واضافت "لقد كانت لدينا معضلة، إما الموافقة الحقيقية أو اجراء استفتاء. وقلت بالامس، اذا توفرت الموافقة، فنحن لا نحتاج الى استفتاء".

وكان احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو قد عاد ليطرح من جديد بعد اعلان اثينا عن تنظيم استفتاء حول خطة الانقاذ الدولية ما يطرح مخاطر كبرى على هذا البلد ويهدد بتفكيك الاتحاد النقدي وقد يؤثر حتى على الاتحاد الأوروبي.

ولا تأتي المعاهدات الأوروبية على ذكر مثل هذا السيناريو، الا انه ليس هناك ما يحول دون حصوله في حال قدم بلد طلبا بهذا الصدد بينما اعلنت المفوضية الأوروبية اليوم ان خروج اليونان من اليورو سيحتم خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وصرحت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية ان المعاهدة الأوروبية لا تنص في الوقت الحالي على ان احدى الدول الاعضاء بامكانها الانسحاب من منطقة اليورو دون الخروج من الاتحاد الأوروبي، في وقت يستمر فيه الجدل حول احتمال خروج اليونان من الاتحاد النقدي.

واوضحت المتحدثة خلال مؤتمر صحافي "بموجب المعاهدة الخروج من منطقة اليورو سيحتم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي"، موضحة في الوقت نفسه "هذا هو الوضع حاليا". ويبدو ان احتمال خروج اليونان من اليورو لم يعد من المواضيع المحرمة.

فقد اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء الاربعاء في ختام اجتماع ازمة في كان (جنوب شرق فرنسا) بين قادة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بحضور رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ان الاستفتاء في اليونان سيكون في الحقيقة حول موضوع البقاء في منطقة اليورو.

واضاف ساركوزي امام الصحافيين بحضور المستشارة الالمانية انغيلا ميركل "هل تريد اليونان البقاء في منطقة اليورو ام لا؟". وقال "نحن نامل ذلك" لكن على الشعب اليوناني "ان يدلي برايه حول هذه المسالة في حال تم تنظيم استفتاء".

والعودة الى الدراخما اليونانية لن تأتي بحل للازمة اليونانية، بل سيطرح مصاعب جديدة. فتراجع قيمة العملة اليونانية بالنسبة لليورو سيكون له وقع الكارثة على اقتصاد هذا البلد لانه سيترتب على الدولة والشركات والاسر اليونانية تسديد ديونها المحررة باليورو بعملة متدنية القيمة.

ومن العواقب المحتملة للعودة الى الدراخما انهيار القدرة الشرائية ودخول الاقتصاد في انكماش جديد وارتفاع معدلات الفائدة مجددا في سوق الديون.

كما ان التضخم سيسجل ارتفاعا هائلا نتيجة ارتفاع اسعار المنتجات المستوردة مثل الطاقة، مع ما سيترتب عن ذلك بالنسبة للاسر التي تواجه اساسا اوضاعا صعبة نتيجة التدهور المتواصل في الاوضاع الاقتصادية منذ اربع سنوات.

وحذر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي من ان خروج اليونان من منطقة اليورو وتخليها عن العملة الموحدة سيكون "مؤلما اكثر" من خطط التقشف المتتالية التي فرضت على هذا البلد. وقال الاربعاء "بصفتي خبيرا، ليس لدي ادنى شك في ذلك".

ومن العواقب المحتملة لهذا القرار ايضا ان المصارف اليونانية التي تعاني من الازمة ستسجل في حال الخروج من اليورو خسائر طائلة ستحتم على الارجح تاميمها اذ ستعجز عن تسديد الحصة التي اشترتها من الدين اليوناني.

ولفت الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية جان ليونيتي الاربعاء الى ان هذا السيناريو الكارثي يذكر بافلاس الارجنتين التي لم تنجح في النهوض مجددا الا بعد عشر سنوات، مشيرا الى ان ما ساعد هذا البلد كان احتفاظه بالقدرة على التصدير، خلافا لليونان اليوم.

وعلى نطاق اوسع، فان خروج اليونان من منطقة اليورو قد ينعكس ايضا على منطقة اليورو بمجملها، اذ سيكون سابقة من المحتمل ان تسرع خروج بلدان اخرى تواجه مشكلات مالية. وسيكون ذلك بداية لتفكك الاتحاد النقدي بعد اكثر من عشر سنوات على انشائه عام 1999.

ورات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني انه في حال صوت اليونانيون ضد الخطة الأوروبية، فان ذلك سيهدد "استمرارية" منطقة اليورو التي تواجه اساسا ازمة الديون المستمرة منذ اكثر من سنتين. واعتبرت الوكالة بالتالي "من الاساسي" تحقيق تقدم سريع في خطة تعزيز امكانات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي الذي يعتبر اداة مهمة لادارة ازمة الديون.

وكانت قمة منطقة اليورو صادقت قبل اقل من اسبوع على تعزيز صندوق الاغاثة الأوروبي لمنع انتشار ازمة الديون الى دول مثل ايطاليا واسبانيا اللتين تستهدفهما الاسواق حاليا. وازاء هذا السيناريو الكارثي، يدعو العديد من المصادر الحكومية الى توضيح الموقف في اسرع وقت ممكن، مطالبين باجراء الاستفتاء في اليونان قبل نهاية السنة.

وفي هذه الاثناء، فان مقدمي الاموال لليونان (أوروبا وصندوق النقد الدولي) قد يجمدون الحصلة التالية من القروض التي تعهدوا بتقديمها وقيمتها 8 مليارات يورو، وستجد اثينا نفسها عندها في وضع التعثر عن السداد.