منظمة دولية تطالب قمة مجموعة العشرين باتخاذ قرارات أكثر شمولية

جنيف: دعا الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية اليوم رؤساء دول مجموعة العشرين إلى اتخاذ قرارات أكثر شمولية تضم أيضًا القضايا التي تواجه العالم اليوم.

وذكر بيان صادر من الصندوق أنه لمن الضروري استعراض دراسة وافية للمشكلات العالمية المتشابكة اقتصاديًا مثل الأزمات البيئية والمناخية التي تؤدي الى زيادة أعداد من يفتقرون الى الغذاء والمياه والطاقة في كل ارجاء المعمورة. وشدد البيان على ان تناول هذه القضايا في آن واحد سيوفر فرصًا لإصلاح الأزمة المالية وضمان اقتصادات صديقة للبيئة وأكثر عدلاً وأكثر مرونة.

وقالت رئيسة الصندوق ايليز بوكلي في البيان "ان وراء الديون الاقتصادية ديون بيئية متراكمة، وعلاجها سيستغرق اكثر بكثير من معالجة حزم الانقاذ المالي لاستعادة الاستقرار". واكدت ان "القلق بشأن حماية البنوك يجب أن يكون مقترنًا بالنظر الى الفئات الأكثر ضعفًا، التي من المتوقع أن تعاني أكثر من غيرها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والجوانب البيئية لهذه الأزمة".

واضافت ان"الملايين على الطريق نحو فقدان وظائفهم، واكثر من مليار يعانون بالفعل تراجع فرص الحصول على الغذاء الكافي والماء والمأوى والطاقة، وأنهم أكثر معاناة من ويلات التغيرات السلبية للمناخ". وذكرت ان الحلول المبتكرة موجودة، مطالبة قادة مجموعة دول العشرين اغتنام الفرصة لإحداث تغيير حقيقي، من خلال التوصل الى اتفاق حول المشكلات التي يعانيها العالم.

ويقترح خبراء الصندوق ضرورة وضع مصادر مبتكرة لتمويل مشروعات معالجة تداعيات التغيرات المناخية السلبية وتطوير التنمية بما في ذلك فرض ضريبة على المعاملات المالية العالمية وفرض ضريبة على الملاحة البحرية الدولية وقطاعات الطيران.

وقال البيان إن نسبة 0.1 % ضرائب على المعاملات المالية العالمية يمكن أن تعطي عائدًا يتراوح بين 410 مليارات دولار وتريليون دولار سنويًا، بينما يمكن لفرض ضريبة على وقود السفن من الطيران والقطاعات البحرية تعطي ما لا يقل عن 24 مليار دولار سنويا للعمل على مواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.

واكد البيان ان من بين الحلول القابلة للتنفيذ تطبيق الالتزامات السابقة التي تم تقديمها في (قمة سان بيتسبرغ) للتخلص التدريجي من الدعم المالي لاستخدام الوقود التقليدي، في مقابل الاستثمار في الحصول على الطاقة النظيفة، حيث أنفقت دول العالم في العام الماضي 500 مليار دولار دعمًا ماليًا لمصادر الطاقة التقليدية، وذلك وفقا لبيانات "منظمة التعاون والتنمية".

من جهته قال رئيس وحدة الطاقة في الصندوق تسنيم ايسوب "ان مجموعة العشرين بحاجة الى إرسال اشارة سياسية قوية تمهد الطريق نحو التوصل الى نتيجة ناجحة في تمويل التداعيات المناخية السلبية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية المقرر اقامته في (ديربان) في جنوب افريقيا مع نهاية العام، وكذلك في قمة مجموعة (ريو +20) في العام المقبل.

على صعيد متصل، اكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا اليوم انه "عندما يجتمع قادة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في مدينة (كان) الفرنسية سيكون التواصل مع المواطنين ومواجهة السخط العالمي المتنامي التحدي الأكبر الذي سيواجهونه". وقال سومافيا في بيان صادر من مكتبه "ان القادة سيحاولون تهدئة الأسواق المالية وغعطائها الثقة بأن منطقة اليورو أولاً، ومن ثم الولايات المتحدة وأخيرًا اليابان، ستتولى ادارة أزمة الديون السيادية بشكل جيد".

واضاف ان الواقع يتطلب إخماد الأزمة المالية من خلال اعتماد تدابير وأنظمة طارئة، كما يجب على مجموعة العشرين أن تتعاطى بالقوة نفسها مع مأساة ملايين العمال العاطلين عن العمل، الذين يعانون انعدام الأمن، ويدفعون ثمن أزمة ليسوا مسؤولين عن اندلاعها.

واكد سومافيا على ضرورة أن يتم اعتماد التدابير المؤدية الى تحفيز نمو العمل الجيد بشكل مباشر، حيث من المتوقع أن تدعم قمم الأعمال والعمل التي تعقدها مجموعة العشرين هذا النهج. وبين انه باستطاعة قادة مجموعة العشرين وضع الجهود المبذولة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي على الدرب الصحيح، الذي يقود الى العمل اللائق، من خلال بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، ويتجلى ذلك في أربعة تدابير ملموسة أثبتت جدارتها.

وطالب بضرورة رفع المعدل الحالي للاستثمار في البنى التحتية الخاصة بالوظائف من النسبة الحالية المتأرجحة بين خمسة وستة في المئة من اجمالي الناتج المحلي إلى ما بين ثمانية وعشرة في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة. كما طالب بضمان قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي المصدر الأساسي لاستحداث فرص العمل، على الحصول على التمويل المصرفي وأنظمة الدعم الاداري في ظل نمو نفقاتها الائتمانية بمعدل يوازي تقريبًا نمو مجموع النفقات.

في الوقت عينه، رأى بضرورة التركيز على الوظائف الخاصة بالشباب، وذلك عبر نظم التلمذة الصناعية الفعالة وخدمات التوجيه والتدريب على تنظيم المشاريع بهدف تسهيل الانتقال من المدرسة الى الوظيفة. وشدد على ضرورة وضع حد أدنى شامل للحماية الاجتماعية في الدول التي تعاني التغطية المنخفضة بكلفة تتراوح بين 1 و 2 % من اجمالي الناتج المحلي، حسب حال كل دولة، على ان تساهم أنظمة الحماية الاجتماعية الممولة من قبل القطاع العام في كل من الأرجنتين والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا بانتشال ملايين الأشخاص من حال الفقر التي يعيشون فيها.

وقال انه اذا ما ركزت الدول على هذه المجالات، وقامت بوضع خطط موثوقة ومسؤولة اجتماعيًا لتمويل الدين السيادي وتعزيز الأرصدة المالية فستحقق انتعاشا أقوى. وبين أنه من شأن التطبيق الواسع لهذه التدابير، التي تشمل سياسات شاملة على مستوى الاقتصاد الكلي والعمالة وسوق العمل، أن يرفع معدل نمو العمالة العالمي الى 1.3 %، الأمر الذي يسمح بالعودة الى معدلات العمالة بالنسبة إلى عدد السكان في سنّ العمل التي كانت سائدة ما قبل الأزمة، وذلك بحلول عام 2015.

واضاف ان منظمة العمل الدولية تحثّ قادة مجموعة العشرين على إعادة الاقتصاد الحقيقي الى الخط الأمامي على الساحة الاقتصادية العالمية وتوجيه القطاع المالي نحو الاستثمارات المنتجة طويلة الأمد في المؤسسات المستدامة والتصديق على معايير العمل الأساسية الثمانية الصادرة من منظمة العمل الدولية.

وشدد سومافيا على ضرورة الحرص على "تحقيق أهداف العمالة والحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في العمل تمامًا مثل الحرص على معدلات التضخم المنخفضة وتوازن المالية العامة، الأمر الذي يرسي أسس حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية، ويشكل السبيل الصحيح نحو كسب ثقة الناس من جديد".