ارتفاع الاحتياطيات السعودية يضمن نمو الإنفاق في المدى المتوسط

ارتفعت احتياطيات السعودية -أكبر بلد مصدر للنفط - من النقد الأجنبي خلال سبتمبر الماضي إلى تريليوني ريال (ما يقارب 550 مليار دولار) مسجلة أعلى مستوى للاحتياطيات الأجنبية في تاريخ السعودية، التي تنتج نحو 8.5 ملايين برميل، وتتكئ على ربع الاحتياطي العالمي من النفط.

محمد العوفي من لندن: حمل تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي نشر في مطلع الأسبوع الماضي، رقمًا قياسياً لاحتياطيات السعودية من النقد الأجنبي (الأموال الحكومية وشبه الحكومية، التي تقوم المؤسسة باستثمارها نيابة عن الدولة) في سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعها إلى تريليوني ريال (حوالى 550 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى للاحتياطيات الأجنبية تسجله السعودية في تاريخها.

وأوضح الاقتصادي السعودي الدكتور عبدالله باعشن في اتصال هاتفي مع "إيلاف" أن ارتفاع احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي من النقد الأجنبي يعود إلى ارتفاع أسعار النفط الخام من ناحية المبدأ، مشيراً إلى أنه رغم تذبذب الأسعار في الفترة الأخيرة، إلا أنها كانت أعلى من السعر المحدد في الموازنة، إضافة إلى زيادة الإنتاج، وتوقف الإنتاج في دول أخرى، ما ساعدعلى ضخّ كميات كبيرة من النفط.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطيات النقدية ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي، لكونها تسهم في المحافظة على نمو الإنفاق، في الوقت الذي بدأت فيه النفقات ترتفع، إضافة إلى مصاريف ونفقات أخرى، كالإسكان، ومشاريع السكك الحديدية ومشاريع البنية التحتية، لافتاً إلى أن ذلك يعني أنه في حال انخفضت إيرادات السعودية النفطية في المستقبل فإن لديها احتياطيات كافية ستحافظ على نمو الإنفاق، ولن تكون بحاجة إلى الإقتراض مستقبلاً، وفي حال لجأت إلى الاقتراض، لن يكون بسبب الحاجة إليه، ولكن لاستخدام السياسات المالية أكثر من حاجتها إلى السيولة.

وأضاف باعشن أن هذه الاحتياطيات النقدية الكبيرة في المدى المتوسط القريب تستطيع أن توازن بين الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى أنها تضمن استمرار الإنفاق الحكومي، الذي ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص، وبالتالي ينعكس إيجاباً على سوق المال والقوة الشرائية للمواطنين.
يأتي ذلك بعدما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم الأحد الماضي عن ارتفاع احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال سبتمبر الماضي إلى تريليوني ريال (حوالى 550 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى للاحتياطيات الأجنبية تسجله السعودية في تاريخها.

وذكرت ساما في تقرير لها أن هذه الاحتياطيات تشمل الأموال الحكومية وشبه الحكومية، التي تقوم المؤسسة باستثمارها نيابة عن الدولة، ومصدرها الرئيس إيرادات النفط.

وأشارت الإحصاءات ـ التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي ـ إلى ارتفاع احتياطياتها إلى أكثر من 75 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي، وبذلك تكون قد ارتفعت بواقع 284 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2011. وتتكون الاحتياطيات الأجنبية للمركز المالي لمؤسسة النقد من عملات أجنبية وذهب يصل إلى 167.8 مليار ريال، وإيداعات لدى البنوك في الخارج 390.8 مليار ريال، واستثمارات في أدوات مالية أجنبية تزيد على 1387 مليار ريال.

يذكر أن الدول تهدف بشكل عام من بناء احتياطياتها الأجنبية إلى ضمان سهولة تدفق ميزان المدفوعات لديها، والإيفاء بالتزامات ديونها الخارجية بالعملات الأجنبية، وإيجاد مبالغ بالعملة الأجنبية تضمن لاقتصاداتها الصمود أمام الهزات الاقتصادية والمالية.

وبالنسبة إلى السعودية، فهي تستهدف كذلك دعم ميزانيات الدولة للسنوات المقبلة، وحمايتها من تقلبات أسعار النفط صعودًا ونزولاً، خاصة في ظل اعتماد الدولة في إعداد ميزانياتها وإنفاقها على مبيعات النفط، إضافة إلى الدفاع عن ربط عملتها أمام الدولار.