ارتهان فرص اوباما للفوز بولاية ثانية بحل أزمة اليورو

حث الرئيس الاميركي باراك اوباما القادة الأوروبيين على حل ازمة الديون التي يرى انها أكبر خطر يهدد الاقتصاد الأميركي وفرصه للفوز بولاية ثانية.

ويواجه الرئيس اوباما إمكانية تفاقم الوضع في اليونان التي يشكل اقتصادها نحو 1/50 من اقتصاد الولايات المتحدة وامتداد تداعياته إلى منطقة اليورو بركود اقتصادي قد ينتشر عالمياً، وبذلك الإضرار بالاقتصاد الأميركي الهش أصلاً.

وقال اوباما خلال اجتماع مجموعة العشرين في مدينة كان أن حل أزمة المديونية الاوروبية "هو الجانب الأهم في القمة". ولكن ما لم يقله هو اهمية هذا التحدي لمستقبله السياسي. فان الناخبين الاميركيين يعتبرون حالة الاقتصاد قضيتهم الأولى قبل عام على انتخابات 2012 الرئاسية، وهم يمنحون اوباما علامات ضعيفة عن ادائه الاقتصادي.

وإذا اشتدت الأزمة السياسية والمالية في اليونان وتلكأ الزعماء الاوروبيون في تنفيذ خطة أوسع لاحتواء الأضرار فان اوباما يمكن ان يواجه أزمة مالية عالمية متسعة في غمرة حملته الانتخابية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن نائب مستشار الأمن القومي الاميركي بن رودس ان ما يحدث في قمة مجموعة العشرين يتسم بأهمية بالغة للاقتصاد الاميركي "لأننا مرتبطون ارتباطا وثيقا فيما بيننا".

وتسببت الأزمة اليونانية في تعقيد مهمة اوباما الجسيمة أصلا. وكان في نيته ان يمضي يومين في قمة مجموعة العشرين للمطالبة بتفاصيل خطة اوروبية جديدة لمعالجة ازمة المديونية أُقرت الاسبوع الماضي.

وحتى في غياب الأزمة اليونانية فان التطورات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة لا تعطي اوباما هامشا كبيرا للحركة بهدف المساعدة في احتواء الأزمة الاوروبية. ويجد اوباما نفسه في وضع مماثل للوضع الذي يواجهه مع الناخبين الاميركيين ، أي ان يكون الاعتماد على ما يتمتع به من قوة اقناع والمراهنة على تأثير افكاره في دفع عجلة الاقتصاد ، كافيين لاشاعة الثقة.

واشار مسؤولون كبار في الادارة الاميركية الى الخبرة التي يحملها اوباما الى محادثات مجموعة العشرين لأنه تمكن من تحقيق استقرار الاقتصاد الاميركي بعد الأزمة المالية عام 2008. ويستطيع اوباما ان يشير ايضا الى اصلاح الضوابط المالية كنموذج يُقتدى. كما ان الولايات المتحدة ما زالت تتبوأ مركز الصدارة في العالم ، متيحا لها ان تحدد النتيجة بتقدم افكار وإرشادات دون ان تساهم ماليا في حل الأزمة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مايك فورمان نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الاقتصاد العالمي أن قدرة الولايات االمتحدة على القيادة وقدرتها على التأثير في مآل هذه القضايا لا ترتبط بالضرورة بحمل دافع الضرائب الاميركي على دفع الثمن عن كل مشكلة.

ولكن إذا لم تتحرك اوروبا فان ادارة اوباما يمكن ان تواجه احتمال إعداد خطة انقاذ حتى اوسع من خلال صندوق النقد الدولي لاحتواء ازمة اليورو وأي اضرار مرتبطة بها في الخارج. وحاول الجمهوريون في الكونغرس قطع الطريق على مساهمة الولايات المتحدة في انقاذ اليونان والبرتغال وايرلندا من خلال صندوق النقد الدولي. ولكن ادارة اوباما تمكنت حتى الآن من التصدي لهذه التحديات.

وقال فريد بيرنغسن من معهد بيترسن لشؤون الاقتصاد الدولي والمسؤول السابق في وزارة الخزانة ان خطط الانقاذ مكروهة شعبيا في أميركا، ولكن إتخاذ موقف المتفرج وترك الاقتصاد ينحدر الى ركود أشد سيكون اسوأ.