قمة العشرين تنتهي بخبرين سارين لا يسمنان من جوع

أظهر البيان الختامي لمؤتمر قمة العشرين في مدينة كان الفرنسية عمق الخلافات بين الدول المشاركة، من جهة ثانية أكدت المملكة العربية السعودية على لسانممثلها الوزير إبراهيم العسافأنها تقوم بواجباتها سلفا ردا على مطالبة الدول الغربية بالمساعدة.

انتهى مؤتمر قمة العشرين المنعقد في كان الفرنسية ببيان من ثلاثين صفحة، ولكن الايام الماضية كانت مشدودة كما وصفها عضو في المؤتمر لـ"إيلاف"، بل قال إنها "قذافية" المظهر معيداً إلى الأذهان حركة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في مقر الامم المتحدة حين رمى الأوراق أمام ممثلي الدول والزعماء.
وأضاف هذا العضو أن بعض الوفود تبادلت رمي الأوراق والتراشق فيها كما لو كانوا في ألعاب الكارنفال.

الاعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين في كان

في ما يلي أبرز النقاط الواردة في الاعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي انعقدت يومي الخميس والجمعة في مدينة كان الفرنسية على ساحل المتوسط:
- النمو وسوق العمل

"تتعهد الدول المتطورة اعتماد سياسات من شأنها ان تعزز الثقة وتدعم النمو، وان تضع موضع التنفيذ اجراءات واضحة وموثوقا بها وهادفة لاعادة التوازن الى الميزانيات العامة".
ان الدول التي تتمتع بميزانيات عامة متينة تتعهد "دعم الطلب الداخلي في حال كان الوضع الاقتصادي مهددا بالتفاقم بقوة".
ان الدول التي لديها فوائض جارية كبيرة "تتعهد تطبيق اصلاحات ترمي الى زيادة الطلب الداخلي، مترافقة مع قدر اكبر من الليونة في اسعار الصرف".

- القضايا الاجتماعية
"نحن مصممون على تعزيز البعد الاجتماعي للعولمة".
ان مجموعة العشرين تدعو الى "قواعد للحماية الاجتماعية بما يتناسب واوضاع كل بلد على حدة".

- النظام النقدي العالمي
"نعترف بان تشكيلة سلة حقوق السحب الخاصة يجب ان تعكس على الدوام الدور النسبي للعملات في النظام التجاري والمالي العالمي"، وسوف "يعاد النظر بها في 2015 على اقرب تقدير".
تتعهد مجموعة العشرين "زيادة ليونة اسعار الصرف" و"الامتناع عن اللجوء الى خفض قيمة العملات بصورة تنافسية".

تدعم مجموعة العشرين "اقتراح صندوق النقد الدولي انشاء خط التسهيل الائتماني الجديد للسيولة والوقاية لكي يصار في كل حالة على حدة الى تأمين السيولة في مدى قصير بكمية اكبر واجراءات اخف" للدول المعرضة "لصدمات".
"نحرص على ان يواصل صندوق النقد الدولي امتلاك الموارد اللازمة" و"نحن مستعدون لان نضع في التصرف موارد اضافية بصورة سريعة" تبعا لمعايير يتم تحديدها لاحقا.

- اصلاح القطاع المالي

تسعى مجموعة العشرين للوصول الى وضع "لا تعود فيه اي مؤسسة مالية +اهم من ان تترك لتنهار+ ويتم تجنيب المكلف دفع كلفة قرارات المصارف".
ان "مجلس الاستقرار المالي سينشر اليوم لائحة اولى بالمؤسسات المالية الهامة للنظام المالي العالمي. هذه المؤسسات ستوضع تحت رقابة مشددة (...) واعتبارا من 2016 ستخضع لنسب اعلى من الرأسمال الخاص".
"لن نتساهل مع اي عودة الى السلوكيات التي شهدناها في القطاع المالي قبل الازمة وسنراقب عن كثب تنفيذ التزاماتنا المتعلقة بالمصارف واسواق المشتقات المالية وتوزيع العلاوات".

- الجنات الضريبية
"ندعو جميع السلطات القضائية الى اخذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات التي تم رصدها".

- المواد الاولية والزراعة
"يتعين على السلطات الرقابية امتلاك صلاحيات فعلية للتدخل ومنع سوء استخدام السوق".
"تشجيع الانتاج الزراعي امر اساسي لاطعام سكان العالم" وقد قررت مجموعة العشرين "الاستثمار في البحث والتنمية في مجال الانتاج الزراعي ودعمه".

- التجارة الدولية
"في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الدولي بفترة حرجة فانه من المهم الاشارة الى فضائل النظام التجاري المتعدد الاطراف لتجنب الحمائية والانعزالية".

- التنمية
ان "الازمة الغذائية في القرن الافريقي تسلط الضوء على الاهمية القصوى لتعزيز التدخل العاجل والبعيد المدى لمعالجة انعدام الامن الغذائي".
ان مجموعة العشرين تدعو الى "تعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي" و"التخفيف من تداعيات تقلبات الاسعار".
ان مجموعة العشرين "تطلب من الدول الناشئة زيادة مستوى مساعداتها لدول اخرى نامية".
"نثمن المبادرات المتخذة في بعض بلداننا لجهة فرض ضريبة على القطاع المالي لغايات شتى، وبينها ضريبة على التحويلات المالية واحد اهدافها تعزيز التنمية".

- الحوكمة العالمية
"يجب على مجموعة العشرين ان تبقى مجموعة غير رسمية".

- رئاسة مجموعة العشرين
يعقد الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في حزيران/يونيو 2012 في لوس كابوس برئاسة المكسيك، وتترأس المجموعة روسيا في 2013 واستراليا في 2014 وتركيا في 2015.

البيان رغم طوله الذي وصل الى ٣٠ صفحة باللغة الإنكليزية (45 صفحة باللغة العربية) كان "شادورا إيرانيا" يخفي عمق الخلافات بين دول ذات مصالح متضاربة، من ديون منطقة اليورو وعدوى الإفلاس إلى صندوق مكافحة الأزمات في أوروبا مروراً بموارد صندوق النقد الدولي واقتصاديات الدول الناشئة وغيرها الكثير مما يعلم ولا يقال.

الوفد السعودي لم يلتزم بشيء، حيث لاذ ممثل العاهل السعودي ووزير المالية السعودي إبراهيم العساف بالصمت إزاء مطالبة الدول الغربية بالمساعدة، بينما وعدت الصين وروسيا بالدعم، إلا أن المندوب السعودي كرر أن بلاده تقوم بواجبها سلفا.
وقال العساف إن بلاده تسعى بفعالية في المحافظة على التوازن في سوق البترول بما يحقق توازن الأسواق في المدى القصير والبعيد ويعزز وضع الاقتصاد العالمي ويلبي احتياجاته من الطاقة.

وقال إن الإنفاق الكبير على البنية التحتية وما يعكس ذلك الإنفاق على صادرات عدد من الدول وبالتالي اقتصادياتها يعد مساهمة مهمة في تلبية حاجة المواطنين في المملكة ودعم الاقتصاد العالمي .
وأكد العساف أن المملكة تقوم بدور مهم ونشط في اجتماعات لجان المجموعة وفرق عملها التي تبحث وتضع الحلول والتوصيات لعدد كبير من القضايا التنموية والاقتصادية والمالية التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور في تلك المجالات وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد العالمي خلال العقود القادمة، بالإضافة إلى ذلك فإن المملكة تسعى دائما لدعم الدول الشقيقة والصديقة الأقل دخلا وتعمل على بذل الجهد لتحقيق المصالح المشتركة للجميع.

الوفد السعودي اجتمع على هامش المؤتمر مع رجل المال والأعمال الشهير بيل غيتس وبحث معه سبل التعاون عبر مؤسسته الخيرية، وخرج رئيس الوفد وأعضاؤه مسرورين من اللقاء الذي قالوا إنه اتسم بإيجابية.
وفي وسط علامات التعجب المنتشرة في زوايا وأركان المؤتمر، كان الموقف الإيطالي بالخضوع لمراقبة البنك الدولي أطولها، وقال مراقبون إن هذا لا يحدث من دولة صغرى فكيف بدولة مثل ايطاليا لها باع وتأثير تاريخي في اقتصاد أوروبا و العالم.

وتشكو إيطاليا أزمة ديون تضيق الخناق على اقتصادها، وفي هذا الصدد طالب رئيس الدولة المضيفة نيكولا ساركوزي إيطاليا باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة أزمة الديون. وقال ساركوزي عقب ختام اليوم الأول في إشارة إلى رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني دون أن يذكر اسمه : "إنه يعلم شخصيا أن الواجب الآن هو تطبيق حزمة الإصلاح والتقشف". وأضاف ساركوزي "لدي ثقة في الاقتصاد الإيطالي".
في حين لم يتمكن رئيس الوزراء الإيطالي من تقديم وعد محدد بإجراءات للتقشف في شكل قوانين محددة أمام قمة المجموعة.

و صرح مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي بأن الحكومة الايطالية وافقت على قيام صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بمراقبة تطبيقها لبرامج إصلاح النظام التقاعدي والعمالة وهيكلة الاقتصاد التي اتفقت عليها مع الاتحاد الأوروبي في الاسبوع الماضي.
وقال المسؤول في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إنه "علينا التأكد أن الإصلاحات الايطالية ستكون ذات مصداقية، وان البلاد ستحقق الأهداف المرسومة لها. لذا قررنا أن نشرك صندوق النقد الدولي في عملية مراقبة تطبيق ايطاليا لهذه البرامج باستخدام أساليبه الخاصة. وقال الايطاليون إن لا مانع لديهم في ذلك."

وأضاف المسؤول الأوروبي: "لا توجد لايطاليا مشكلة على الإطلاق في ما يخص المراقبة، حتى لو كان صندوق النقد الدولي مشاركا فيها."وقال إن توفير تسهيلات قروض احتياطية ليست اختيارا معقولا بالنسبة إلى الحالة الايطالية، لأن مشكلتها الرئيسة تتلخص في تبخر ثقة الأسواق بخططها الإصلاحية".
الضريبة على المعاملات المالية التي اقترحتها فرنسا وألمانيا أثارت أيضاً جدلا في القمة، إلا أن البرازيل والأرجنتين أكدتا حسب ساركوزي أنهما لا تعترضان مبدئيا عليها. فيما وقفت الحليفتان غالباً الولايات المتحدة وبريطانيا ضد فرض هذه الضريبة.

مجموعة العشرين التي تعد أقوى وأكبر تجمع اقتصادي عالمي في الوقت الحاضر وتنتج دولها مجتمعة نحو 85 % من إجمالي ما ينتجه العالم من سلع وخدمات،انتهت بخط يراه المراقبون تنازليا عاماً بعد آخر.
إذ إن المجموعة كان لها دور رئيس في وقف انتشار الأزمة المالية العالمية في عام 2008م والتخفيف من أثرها والبدء في التعامل مع مسبباتها، لكن ترنح اللاعبين الكبار فيها وتشابك مصالحها حينا وتقاطعها أحياناً، قد يؤجل كثيراً من الآمال المعلقة عليها من داخلها وخارجها، رغم ما سمي انفراجاً في ختام القمة.

إذ تلقى قادة الدول العشرين ما قيل إنهما خبران ساران، الأول من البنك المركزي الأوروبي الذي خفض الفوائد وأنعش آمال الأسواق القلقة، والثاني من أثينا حيث بات محتملا أن ترى حكومة وحدة وطنية النور، وكانت الحكومة اليونانية أثارت هلع الأسواق مساء الاثنين بإعلان عزمها على تنظيم استفتاء شعبي حول خطة الإنقاذ الأوروبية ما يجعل مصير هذه الخطة غير معلوم.
قبل أن يعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الخميس استعداده للتخلي عن فكرة الاستفتاء إذا ما دعمت المعارضة خطة الإنقاذ الأوروبية، وهو ما سارعت المعارضة إلى الترحيب به، مؤكدة موافقتها على دعم الخطة الاوروبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكنها اشترطت استقالة باباندريو.