أبعاد سياسية واقتصادية تدعم قرار دخول الشركات الخليجية للسعودية

في إطار تحرير السوق السعودية الذي يعد من اكبر أسواق الخليج وفتح الباب امام المستثمرين الخليجيين للدخول في هذا السوق ، وافق مجلس الوزراء السعودي الاسبوع الماضي على قرار السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها داخل المملكة ، لتفتح بذلك بابا استثماريا جديدا للسعوديين والخليجيين.

الرياض: يتفق معظم الاقتصاديين ان عدم وجود سوق في دول مجلس التعاون تعتبر من اهم المعوقات التي تقف حائلا امام التطور والتقدم الاقتصادي لدول الخليج، والدوحة ودبي خير مثال على ذلك ، فجميع الامكانات متوفرة من رأسمال كبير وأيدٍ عاملة وطنية وغير وطنية ، بالإضافة الى الوسائل التكنولوجية التي تدعم العملية الانتاجية ، الا أن السوق التي يتم عرض المنتجات فيها وبيعها من أهم العوامل التي تدعم الاقتصاد في أي بلد .

ولا شك انه لا يمكن مقارنة السوق السعودية بأسواق الخليج الاخرى وذلك لكبر المساحة ، وتزايد أعداد المستهلكين والمتلقين بخلاف الدول الاخرى ، التي اعتمدت في كثير من الاحيان على استقطاب الاسواق الاجنبية والاعتماد على مواسم معينة لزيادة دخل البلاد بخلاف النفط .

وعلى اعتبار ان السوق السعودية هي المكمل الاكبر والحل الامثل لاسواق الخليج فإن الخطوة المهمة التي أقرّها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي ستفتح مجالات عدة للشركات الخليجية لزيادة استثماراتها في السعودية الأمر الذي يؤدي الى جني ثمار عدة في شتى المجالات.

أهداف سياسية ودعم استراتيجي

وفي ظل الاحداث الراهنة وسقوط بعض الحكومات العربية والتهديدات المتكررة المبطنة والصريحة من قبل ايران نجد ان القرار يمثل دفعة كبيرة في زيادة قوة مجلس التعاون الخليجي والترابط بين دوله في ظل الظروف الراهنة ، خاصة اذا نظرنا الى السعودية كدولة قائدة من بين دول المجلس والداعم الرئيس في استمراريته وقوته ، ولا يمكن دعم الجانب السياسي الا من خلال قرارات تدعم الاقتصاديات المحلية وفتح الاسواق والمحافظة على موارد الدول واهمها النفط والغاز ، هذه الجوانب تتضح جليا من الشروط التي تم فرضها من قبل مجلس الوزراء في ضرورة عدم وجود شريك اجنبي والتأكد من ان كافة الشركاء من مواطني مجلس التعاون .

ولزيادة مستوى رفاهية شعوب الخليج وتحقيق معدلات توظيف عالية لابد ان تأتي من خلال قرارات داعمة وسياسات اقتصادية محفزة ، ومن الطبيعي ان يتم النظر الى زيادة معدلات الاستثمار في الشركات الخليجية من خلال فتح فروع لها في السعودية ، فتزيد معدلات التوظيف وتقل البطالة ، خصوصا ان حرية التنقل بين بلدان الخليج متوفرة ، ويمكن مقارنة ذلك الامر بالاتحاد الاوروبي الذي يعاني عائق اللغة الذي يقف حائلا من تبادل الموظفين بين الدول ، الامر الذي لا نجده في دول الخليج ، ما يحقق مستوى عاليا من الرفاهية للمجتمع السعودي والخليجي .

زيادة معدلات النمو الاقتصادي

ان زيادة الانتاج وارتفاع مستوى الاستهلاك الفردي ، وزيادة معدلات الاستثمار ستؤدي من دون شك الى ارتفاع مستوى الناتج في تلك الدول ، فبالنظر الى السوق السعودية نجد ان فرصا وظيفية سيتم خلقها داخل السوق وتقليل معدلات البطالة التي يزداد الجدل حولها يوما بعد يوم ، والوقوف جنبا الى جنب مع هيئة الاستثمار حاملة راية الاستثمار الاجنبي في المملكة ، اضافة الى زيادة الانتاج ما يحفز الصادرات غير النفطية الذي يؤدي بدوره الى رفع مستوى الميزان التجاري للمملكة ، عطفا على امكانية منح تلك الشركات وفروعها قروضا بنكية من قبل المصارف في المملكة ما يؤدي الى دعم القطاع المصرفي في المملكة .

ولكن من الملاحظ ان القرار يتخذ ابعادا سياسية ووطنية وكذلك امنية اكثر منها اقتصادية وذلك يعود الى ان حجم الشركات الخليجية المتوقع دخولها في المملكة يقل بكثير عن الشركات السعودية القائمة ، ما يخلق نوعا من المنافسة غير المتوافقة ، وبالتالي تخلق نوعا من اللا وضوح للرؤيا لهذه الشركات في المملكة ، على الرغم من الايجابيات الكبيرة التي تراها تلك الشركات من دخولها للمملكة في سوق تعتبر من اكبر الاسواق في الشرق الاوسط .