إيطاليا وضعت تحت مراقبة صندوق النقد لكنها ترفض أي مساعدة

ميلانو: أصبحت إيطاليا، التي تهزّ ديونها وغياب مصداقيتها مجموعة العشرين، تحت مراقبة صندوق النقد الدولي، الذي سيشرف مع المفوضية الأوروبية على تطبيق وعود حكومتها الهشة جدًا، لكنها ترفض أي مساعدة مالية.

وقال رئيس المفوضية الاوروبي جوزيه مانويل باروزو في ختام قمة مجموعة العشرين في كان جنوب شرق فرنسا ان ايطاليا "طلبت ان يتمكن الصندوق من مراقبة وتأكيد تقدم إصلاحاتنا كل ثلاثة أشهر علنًا".

وحاول رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني بعد ذلك التقليل من اهمية هذه الخطوة، مؤكدا ان الامر يتعلق "بالتحقق" من الإصلاحات لا "الإشراف عليها"، وان هذا التدبير "لا يحدّ بأي شكل" من سيادة إيطاليا.

وفي مؤشر على القلق المتزايد لشركاء ايطاليا خشية أن تضربها أزمة الديون بدورها، كشف برلوسكوني ان صندوق النقد الدولي "عرض علينا اموالاً، لكننا رفضاناها شاكرين"، مؤكدًا ان بلده "لا يحتاج" كذلك مساعدة الصندوق الاوروبي. وكما يفعل منذ بداية الأزمة، اكد برلوسكوني انه "لا يشعر بأي قلق"، وان هجمات الأسواق "عابرة".

وأوضح باروزو أن ممثلين للمفوضية سيتوجهون إلى روما في "الأسبوع المقبل"، بينما سيكون خبراء صندوق النقد الدولي "على الارض قبل نهاية الشهر" الجاري، كما اوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. وفي إيطاليا نفسها، أثار الإعلان عن هذه المراقبة استياء المعارضة اليسارية.

وقال البرتو لوساتشو من الحزب الديموقراطي أن إيطاليا اصبحت "اسيرة مراقبة عليا من الاسرة الدولية" بسبب "عجز حكومة برلوسكوني"، بينما تحدث ماسيمو دونادي من حزب إيطاليا القيم عن "فرض وصاية" على "حكومة دمى". وشدد رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي على الطابع العفوي للخطوة المتعلقة بإيطاليا، مؤكدًا أنها لم تخضع "لأي إملاءات".

وعلى الرغم من تبني إجراءات تقشفية يفترض أن تسمح لإيطاليا باستعادة توازنها المالي في 2013 وخفض دينها الهائل البالغ 120 % من اجمالي الناتج الداخلي، يبدو أن الأسواق لم تعد تؤمن بقدرة روما على مواجهة الأزمة. وحتى لاغارد اشارت الى ذلك الجمعة، مؤكدة ان مشكلة ايطاليا تتلخص في "افتقاد الاجراءات التي اعلنت للمصداقية".

وفي مؤشر الى قلق المستثمرين، بلغت معدلات الفائدة الايطالية على عشر سنوات مستويات قياسية جديدة الجمعة (6.404 %) بينما اغلقت بورصة ميلانو على تراجع نسبته 2.66 %. وكانت حكومة برلوسكوني تبنت مساء الأربعاء عددًا من الاجراءات التي وعدت بها قبل اسبوع في بروكسل.

تشمل هذه الإجراءات التي يفترض أن يقرها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب بيع ممتلكات عامة وتحرير مهن وخدمات عامة محلية وتبسيط اجراءات ادارية. وقال برلوسكوني انها "ستدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري". وسيتم تبني اصلاحات اخرى مثل تدابير تتعلق بسوق العمل، في مرحلة ثانية.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء الخميس ان "الامر لا يتعلق بمضمون الاجراءات، بل بامكانية تطبيقها". على الجبهة السياسية، يبدو ان برلوسكوني اضعف مع تفكك غالبيته البرلمانية. في كان، اكد رئيس الوزراء الايطالي ان غالبيته "متينة" على الرغم من انتقال اثنين من نوابه الى المعارضة، وقال انه واثق من انه قادر على منع برلمانيين آخرين "مستائين" من الانتقال الى المعارضة.

واضاف برلوسكوني "لا أرى في إيطاليا شخصية قادرة على تمثيل مصالح البلد كما أفعل انا شخصيًا". واذا سقطت الحكومة في البرلمان، يمكن ان يشكل الرئيس جورجيو نابوليتانو حكومة تقنية مدعومة من غالبية موسعة او مختلفة، او ان يحل البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء الولاية التشريعية المحددة في 2013.