أزمة إيطاليا المالية تضيف مشاكل أوروبية أخرى

طلال سلامة من برن: باستثناء ألمانيا والنمسا وهولندا ولوكسمبورغ لا يخفي المحللون إمكان تعرّض أي دولة منضمة إلى منطقة اليورو للإفلاس غير الرسمي. ويختلف إفلاس دولة أوروبية تماماً عن إفلاس تاجر أو مؤسسة أو شركة. فالدولة ستكون غير قادرة على التقيد بانهماكاتها المالية. ما يعني أنها عاجزة عن تسديد الديون في الوقت المحدد، التي تراكمت عليها أثناء بيع سندات الخزينة الى المستثمرين.

كذلك ستكون الدولة ستكون غير قادرة على دفع معاشات موظفيها. وبما أن إيطاليا أضحت ثاني ضحية، بعد اليونان، فإن بروكسل تتابع، عن كثب، قرارات حكومة روما التي أضحت سجينة وراء قفص الاتهام.

من جانبهم، يفيدنا الخبراء السويسريون، الذين يعبّرون عن فرحهم الدائم بعدم انجرار دولتهم في تبني اليورو، أن الديون العامة الإيطالية ترسو عند 1.9 ألف بليون يورو. هكذا، فإن هذه الديون تعادل 120 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ولحسن الحظ، لم تنظر الأسواق المالية بعد إلى التعثر المالي الإيطالي. فإيطاليا ما زالت ثاني أكبر محرك صناعي في أوروبا. أما المصارف الإيطالية، فإنها أقوى من غيرها بسبب اعتمادها أسلوب تعاملات تقليدي. لكن إلى متى ستستمر الأسواق في تجاهل أوضاع إيطاليا، المتردية عاماً تلو الآخر؟، وبما أن الحكومات ضخّت إلى الآن أكثر من 140 بليون يورو لإنقاذ اليونان، فكم تحتاج إيطاليا للخروج من مأزقها المالي، وهل تستعد بروكسل لمواجهة الملف الإطالي قريباً؟... لا شك أن كل هذه الأسئلة تواكبها مخاوف تكبّل تحركات المشغلين والمستثمرين معاً.

في هذا السياق، يشير الخبير كريستوف غوبسر لصحيفة "إيلاف" إلى أن اختفاء اليورو غير منوط بجوانب اقتصادية، إنما أيضاً بآلية سياسية معقدة. في الوقت الحاضر، يسعى الشعب اليوناني إلى التحرر من اليورو على غرار حوالى 75 % من الألمان.

علاوة على ذلك، يشير الخبير غوبسر إلى أن موت اليورو والعودة إلى عملات قديمة، كما المارك والليرة الإيطالية والدرخما اليونانية، غير مرجح بعد. فالمصرف الأوروبي المركزي لم يضع بعد كل الوسائل الموجودة تحت تصرفه. على غرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، سيتحرك هذا المصرف قريباً لشراء ما مجموعه 180 بليون يورو من سندات الخزائن الأوروبية.

هذا التدخل متواضع مقارنة بمناورات الاحتياطي الفيدرالي، الذي اشترى 1.5 ألف بليون دولار أميركي من سندات الخزينة الأميركية. مع ذلك، فإن تدخل المصرف المركزي الأوروبي قادر على تهدئة الأسواق حتى الربيع المقبل.