تقرير: السعودية تحتاج 2.5 مليون وحدة سكنية

الكويت:قال التقرير العقاري لشركة "كولد ويل بانكر" العالمية فرع الكويت إن قطاع العقار السكني في المملكة العربية السعودية أصبح جاذبًا للشركات العقارية الكويتية التي طالما عملت على تنفيذ الوحدات السكنية في السوق الكويتية قبل صدور قانوني 8 و9 اللذين منعا الشركات من المتاجرة والتعامل مع العقارات السكنية.

مشيرًا إلى النمو الذي تشهده أسعار العقارات السكنية في السوق العقارية السعودية، والذي تراوح ما بين 250 و400 في المائة منذ العام 2008 وحتى الآن، ساهم في لفت انتباه كثير من الشركات العقارية الكويتية المتخصصة في تطوير السكن الخاص.

وأكد التقرير، الذي نشرته صحيفة" الرأي" الكويتية، أن هناك عددًا يتراوح بين 5 و8 شركات كويتية عقارية مدرجة وعائلية تساهم في تطوير مشاريع في قطاع العقار السكني السعودي حاليًا، ما بين مشاريع فلل فاخرة وأخرى منخفضة التكاليف.

حيث وجدت الشركات الكويتية من السوق السعودية منفذًا لاستمرار مسيرتها، في ظل إغلاق الحكومة الكويتية للباب أمامها لتعمل كمطور للمدن السكنية، وكذلك توقف أعمال بعضها في الدول العربية التي تشهد توترًا سياسيًا بسبب الثورات، خاصة مصر وسوريا وليبيا.

وكانت الشركات الكويتية قد وجّهت نشاطها خلال السنوات الأخيرة إلى تنفيذ مشاريع سكنية في تلك الدول بعد توقف أعمالها في السوق المحلية، والآن في ظل ثورات الربيع العربي، التي قاربت على عام منذ بدايتها، والتي ساهمت في شلل تام للأسواق العقارية في تلك الدول، بات لزامًا عليها البحث عن فرص استثمارية أخرى تحقق لها موارد.

وبين التقرير أن قطاع العقار والبناء في المملكة العربية السعودية يعد من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في منطقة الخليج والوطن العربي، فهو من أكثر الأسواق العقارية ربحية من حيث تدفق السيولة النقدية والعائد الربحي الجيد.

فقد وصل حجم الاستثمارات العقارية في السوق السعودية خلال العام الحالي إلى نحو 2.1 تريليون ريال، مع توقعات بزيادة قيمة الاستثمارات إلى 3.5 تريليون ريال خلال الأعوام القليلة المقبلة، كما إن هناك ما يزيد على 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 910 مليارات ريال يجري تنفيذها في المملكة خلال الفترة الحالية، عدا ما نفذ بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية.

كذلك تشير التقارير إلى حاجة المملكة إلى بناء ما لا يقل عن 2.6 مليون وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة بهدف تلبية الطلب الناجم من تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء 200-250 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهو ما شجع الكثير من الشركات على الإقدام على تنفيذ المشاريع، التي تؤكد تلك الإحصاءات جدواها الاقتصادية المجزية، حيث يتراوح العائد على مثل هذه المشاريع في المملكة ما بين 15 و20 في المائة.

وتطرق التقرير إلى الرغبة السياسية التي يقودها خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز في توفير المسكن المناسب لكل فئات المجتمع السعودي، والعمل على توفير المحفزات الاقتصادية والبيئية التحتية الملائمة للشركات، سواء السعودية أو الأجنبية، الراغبة في المشاركة في حركة بناء مشاريع عقارية سكنية وأخرى عملاقة تواكب متطلبات واحتياجات السوق السعودية، والتي أسهمت في تهيئة سوق العقار السعودية إلى طفرة عقارية كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

كل هذه العوامل والمحفزات سوف تعمل، بما لا شك فيه، على جذب المستثمرين وشركات التطوير العقاري وبدرجة قوية إلى الاستثمار في السوق العقارية، خصوصاً في ظل هذه الظروف التي يعيشها العالم من أزمات مالية متتالية، وندرة للفرص الاستثمارية.