مجموعة جديدة من إجراءات التقشف لمواجهة خطر "الإفلاس" في فرنسا

قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية فرضت حكومة نيكولا ساركوزي مجموعة جديدة من إجراءات التقشف، شملت زيادة ضريبة القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، وإصلاح نظام التقاعد المبكر، لكنها قالت إن أزمة الديون هي التي أملتها وكذلك خطر "الإفلاس".

باريس: على غرار الحكومات الأخرى في منطقة اليورو، التي هددها شبه إفلاس اليونان، تبذل باريس جهودًا لإظهار جدية موازنتها مع هدف معلن يتمثل في الحفاظ على تصنيفها المالي "ايه ايه ايه" الممنوح لحاملي الديون غير المشكوك في تحصيلها. وحذر رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون في مؤتمر صحافي من أن "كلمة إفلاس لم تعد كلمة مبهمة".

وقال "لبلوغ مستوى انعدام العجز بحلول 2016، وهذا هو هدفنا، سيتعين توفير اكثر من 100 مليار يورو بقليل". وتهدف مجموعة الإجراءات المعلنة الاثنين إلى توفير أو إلى تسجيل عائدات إضافية بقيمة سبعة مليارات يورو من الآن وحتى نهاية 2012. تضاف هذه الإجراءات إلى خطة التقشف السابقة الرامية إلى توفير 12 مليار يورو في الفترة نفسها، والتي اعلن عنها في نهاية اب/اغسطس.

وحذر فيون قائلاً إن أمامنا سنوات عدة من الجهود". وستقلص الحكومة، كما بدأت تفعل الآن، من حجم الإعفاءات الضريبية المتعددة المعمول بها في فرنسا. لكنه أعلن أيضًا عن إجراءات مؤلمة على الصعيدين الضريبي والاجتماعي.

وإصلاح انظمة التقاعد، الذي شكل شعار ولاية نيكولا ساركوزي، والذي تم التصويت عليه قبل عام تقريبًا، سيطبّق قبل موعده بسنة، اي في 2017. وينص خصوصًا على رفع سن التقاعد القانوني من 60 الى 62. وعلى الصعيد الضريبي، سيتحمل الفرنسيون زيادة ضريبة القيمة المضيفة على عدد من المنتجات والخدمات.

ويبقى المعدل الطبيعي لضريبة القيمة المضافة (19.6%) دون تغيير، لكن المعدل المخفض وهو حاليًا 5.5%، سيرتفع الى 7% "باستثناء منتجات أولية، وخصوصًا غذائية"، كما قال فيون. وسيتم بالتالي استحداث معدل وسطي لضريبة القيمة المضافة. وسيتعين على الشركات الفرنسية الكبرى التي تحقق ارباحًا كبيرة في غالب الأحيان، ان تقدم مساهمتها ايضًا.

وجاء في بيان رسمي للحكومة "بصورة استثنائية، ستزداد الضريبة على الشركات الكبرى (التي يفوق رقم أعمالها 250 مليون يورو) بواقع 5% في 2012 و2013 إلى حين عودة العجز العام إلى ما دون 3%". وعودة العجز العام الى ما دون 3% من اجمالي الناتج الداخلي في 2013 مقابل 4.5% في العام المقبل، مطابقة مع التعهد الذي قطعته فرنسا أمام شركائها الأوروبيين.

إجراءات التقشف الجديدة هذه أملاها انخفاض توقعات النمو من 1.75% إلى 1% للعام 2012، والتي أعلنها الرئيس الفرنسي في 27 تشرين الاول/اكتوبر. وستترجم هذه التوقعات بصورة تلقائية بخفض العائدات الضريبية.

يأتي الإعلان عن إجراءات التقشف الجديدة قبل ستة اشهر من الانتخابات الرئاسية، التي رجحت استطلاعات الرأي فوز المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند فيها بغالبية كبيرة أمام منافسه نيكولا ساركوزي.

وقال فرنسوا فيون ردًا على سؤال حول التضارب بين خطة التقشف هذه والجدول الزمني السياسي إن "واجبنا هو إخراج بلدنا من هذه الأزمة، انه حماية للفرنسيين من الأخطاء التي ارتكبت في الكثير من الدول الأوروبية".

إلا أن فيون، ولإظهار تضامن المسؤولين مع بقية الفرنسيين، أعلن عن تجميد رواتب رئيس الجمهورية والوزراء إلى حين بلوغ "التوازن التام" للمالية العامة.

من جهتها، قالت المعارضة الاشتراكية إن "نتيجة خطة التقشف هذه ستكون الفوضى الاقتصادية والاجتماعية"، واعتبرت أن الحكومة تراعي مرة أخرى الأكثر ثراء من المكلفين.