أميركا المستفيد الأول من التجارة الحرة مع كولومبيا

بعد تردد طويل وافق الكونغرس الأميركي أخيرًا على إبرام معاهدة التجارة الحرة مع كولومبيا.

نهى أحمد من سان خوسيه: بعد تردد طويل جدًا من قبل الكونغرس الأميركي، وافق أخيرًا على إبرام معاهدة التجارة الحرة مع كولومبيا، التي تعتبر من أفضل الشركاء للولايات المتحدة الأميركية بين بلدان أميركا الجنوبية.

مع ذلك ووجهت بانتقادات كثيرة أيضًا من خبراء اقتصاد كولومبيين، ففي المعاهدة الكثير من السلبيات لكولومبيا، والكثير من الإيجابيات للأميركيين، وهذا ما أكد عليه الخبير الاقتصاد الكولومبي المعروف إدواردوا سرمينتو.

وحسب قوله فإن المبادرة تعود إلى عهد الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، وخلال هذه الفترة كانت تسود وجهة نظر، لم تعد سائدة وباتت غير مقبولة في الوقت الحالي. فالسوق الحرة هي نعمة تعود بالنفع على كل المعنيين، وحجة الموافقين على المعاهدة في كولومبيا مع الولايات المتحدة الأميركية أن نتائجها سوف تكون إيجابية، لأن الإنتاجية والأجور سوف ترتفع، لكن ذلك تجاوزته المعاهدة تمامًا.

ففتح الأسواق الكولومبية في الحقيقة سيكون بناء على بنود الاتفاقية، التي وضعت على أساس القوانين الأميركية أكثر من الكولومبية، ما سيضعف السوق الكولومبية أكثر مما تعانيه من ضعف منذ عشرين عامًا وبطء في النمو الاقتصادي، كما هي الحال قبل إبرامها.

في الوقت نفسه سوف ترتفع نسبة العاطلين عن العمل، لأن البضائع التي سوف تصدر من الولايات المتحدة ستنافس كثيرًا الإنتاج المحلي، وتؤدي إلى إغلاق مصانع، وهذا في النهاية سوف يسبب خسائر للسوق الكولومبية في وقت ستتزايد أرباح الطرف الأميركي.

ويضيف سرمينتو إن معاهدة التجارة الحرة بين البلدين سوف تزيد فقط السلبيات بالنسبة إلى كولومبيا، والسبب يكمن في أن المفاوضين الذين تم اختيارهم للتفاوض مع الأميركيين أنجزوا عملهم بشكل سيء جدًا. إذ كان عليهم أن يعتمدوا في المفاوضات على الإصلاحات التي حدثت في مجال قطاع الجمارك، والذي يجب أن يتم التعامل على أساسه وفقًا لمرتبة الجمارك الأميركي.

فكولومبيا خفضت رسومها الجمركية من 13 % إلى لا شيء، والولايات المتحدة من ثلاثة في المئة إلى لا شيء، وفي الوقت الذي تخلت كولومبيا في قطاعها الزراعي عن الحماية عبر الجمارك، احتفظت الولايات المتحدة بالدعم الكامل لمزارعيها، ما جعل منتجاتهم تصل رخيصة إلى السوق الكولومبية، وتنافس بكل سهول المنتجات الكولومبية غير المدعومة، والتي زاد سعرها بالنسبة إلى المستهلك الوطني.

عدا عن ذلك، فإن معاهدة تجارة حرة مع الولايات المتحدة من هذا النوع تعتبر فشلاً لعملية التكامل لبلدان أميركا اللاتينية، التي تسعى إلى التوسع في الأسواق المحلية وتشجيع التصنيع، والهيكلية الاقتصادية، التي نشأت في منتصف القرن الماضي، والتي تريد كولومبيا الاحتفاظ بها وتعتمد أيضًا على قطاعي الخدمات والتعدين، والمعاهدة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار.