منطقة اليورو تكابد لإنقاذ نفسها من أزمة المديونية

حاول وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم في بروكسل الاثنين تفعيل خططهم، التي يدبّ فيها الوهن، لاستحداث صندوق إنقاذ ضخم بعدما ضاقت بهم الحيل والوقت. وجاءت هذه المحاولة في وقت بلغت أزمة المديونية مستوى جديدًا من الهلع في إيطاليا.

بروكسل: طرح وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم في بروكسل الاثنين خيارين لصندوق الإنقاذ، قالوا إنهم سيقدمونهما قريبًا إلى مستثمرين محتملين.

وأكد الوزراء أن المحادثات مستمرة بشأن خيار ثالث هو استخدام صندوق النقد الدولي، ليساهم بقسط أكبر من المساعدة، ولكن تأكيدهم لا يوحي بتحقيق تقدم يُذكر في هذا المجال.

تتمثل المهمة الملحّة، التي تواجه منطقة اليورو، باستحداث صندوق إنقاذ لديه القدرة على استباق أي انقطاع محتمل في مصادر إقراض إيطاليا، التي يرتفع مردود سنداتها الحكومية بوتيرة متسارعة تعبيرًا عن تردد المستثمرين في إقراض البلاد، التي تبلغ مديونيتها نحو ترليوني يورو أو 2.77 ترليون دولار.

وكان القادة الأوروبيون أعلنوا في قمتهم خلال الشهر الماضي أنهم يعتزمون استخدام روافع ومشاريع تأمين لتعزيز قدرة صندوق الإنقاذ المعروف باسم صندوق "تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي" باستخدام استثمارات من مصادر، بينها دول خارج منطقة اليورو. وقال مسؤولون كبار إن قدرة الصندوق يمكن أن تصل إلى ترليون يورو.

لكن القادة الأوروبيين لم يلمسوا مظاهر اهتمام مشجعة لمشروعهم من جانب دول غنية نامية، مثل الصين، خلال اجتماع مجموعة العشرين في الأسبوع الماضي.

واعترضت الولايات المتحدة على بعض الأساليب، التي تُشرك صندوق النقد الدولي في المشروع، فيما قتلت ألمانيا فكرة تدعو إلى تجميع احتياطات عدد من البنوك المركزية الأوروبية لأغراض الإنقاذ في أوقات الأزمة.

إزاء هذه المواقف، عاد المسؤولون الأوروبيون إلى المربع الأول. وقدم مسؤولون من صندوق الإنقاذ في اجتماع الاثنين تفاصيل خيارين محتملين لمساعدة بلدان، مثل إيطاليا، على الاستمرار في طرح سندات في أسواق المال، وستصدر إيطاليا سندات تزيد قيمتها على 300 مليار دولار في العام المقبل.

يتضمن أحد الخيارين تخصيص موارد مالية تمكّن إيطاليا مثلاً من تقديم ضمانة تطمئن المستثمرين القلقين من تكبدهم خسائر إن هم اشتروا سندات إيطالية.

ويشتمل الخيار الآخر على استحداث أداة استثمارية خاصة لشراء سندات حكومية بصورة مباشرة من البلد المأزوم نفسه أو في أسواق ثانوية.

تتيح هذه الأداة جمع أموال من "مصادر رأسمالية خارجية" مع قيام صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي باستثمار صغير يستوعب الخسائر قبل أن تطاول المستثمرين الآخرين.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المحللين في بنك نامورا الاستثماري نك فيروزي وجينز سوندرغارد إن "الخيارين لا يقرباننا كثيرًا من إيجاد حل" رغم أن الأفكار الأوروبية لتعزيز قدرة صندوق الإنقاذ تنمّ عن "روح خلاقة كبيرة".

وقال رئيس صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي كلاوس ريغلينغ إن وزراء منطقة اليورو سيبحثون الخيارين، معربًا عن الأمل باعتماد أحدهما أو كلاهما بحلول كانون الأول/ديسمبر.

وقال مراقبون إن السؤال الكبير، لا سيما بالارتباط مع الخيار الثاني، هو من أين ستأتي الأموال اللازمة، إذا تعيّن على إيطاليا أن تقدم مردودًا عاليًا على سنداتها لإغراء المستثمرين، وفي يوم الاثنين اضطر حتى صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي، الذي يُفترض به أن يكون المنقذ، إلى تقديم فائدة كبيرة بصورة استثنائية مقابل الاقتراض لتمويل عملياته.

وباع الصندوق يوم الاثنين سندات بقيمة 3 مليارات يورو لتمويل جزء من حزمة مساعدته إلى إيرلندا، ولكنه عرض على المستثمرين سعر فائدة يزيد 1 في المئة على الفائدة المتعارف عليها.

في هذه الأثناء، يعمل البنك المركزي الأوروبي على منع مردود السندات الإيطالية من الخروج عن السيطرة بشرائه سندات، وهو أمر يمقت الإقدام عليه لفترة غير محددة، بحسب وول ستريت جورنال.

لكن لدى بعض الحكومات أفكار أخرى. وقال وزير المالية الإيرلندي مايكل نونان يوم الاثنين إن للبنك المركزي الأوروبي دورًا يقوم به، وعليه الاستمرار في القيام به إلى أن تكون دفاعات صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي جاهزة "مهما طال الزمن للوصول إلى هذه الجهوزية".