وزيرة المالية السويسرية تحدد 3 تحديات تواجه اقتصاد بلادها

لوتسرن (سويسرا): حددت وزيرة المالية السويسرية إيفيلين فيدمر شلومبف اليوم ثلاثة تحديات تواجه البلاد جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم الآن.

وأوضحت الوزيرة في افتتاح أعمال "منتدى اوروبا - لوتسرن" ان التحدي الاول يتمثل في ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل العملات الرئيسة الكبرى نتيجة الاقبال المتزايد عليه كملاذ آمن، وسط التقلبات الاقتصادية والدولية، وانعكاس ذلك على اسعار الصادرات في بلد يعتمد نصف اقتصاده على التصدير.

ووصفت التحدي الثاني بأنه الخوف من ظهور ازمة مالية عالمية جديدة وانعكاساتها، في حين تمثل الضغوط المفروضة على سويسرا التحدي الثالث للبلاد، لاسيما في مجال التعاون الضريبي مع الدول المعنية، مشيرة في الوقت عينه الى غياب ما وصفتها بالنوايا الحسنة لتلك الدول مقارنة بفترات ما قبل الازمة.

في الوقت نفسه اعربت الوزيرة السويسرية عن قلقها من تراجع الطبقة المتوسطة في البلاد بسبب انعكاسات الأزمة على الاقتصاد المحلي والقلق الاجتماعي المصاحب لضعف تلك الطبقة، التي يجب ان تكون قوية، مثلما يجب دعم الشركات الصغرى والمتوسطة لما تمثله من اهمية اقتصادية للبلاد.

وكانت وزيرة المالية السويسرية ايفيلين فيدمر-شلومبف أوضحت في تقديم اعمال المنتدى، الذي يستمر ليوم واحد، والمخصص لبحث اسباب الأزمة وسبل الخروج منها، "ان المال قد تحول منذ اندلاع الأزمة الى حديث الناس في ارجاء المعمورة منذ نحو اربع سنوات".

واشارت الى ان "قمم جبال الديون تتواصل في الارتفاع مسجلة ارقامًا تجعل الرؤوس تترنح في مقابل قرارات لا توصف بأقل من انها تاريخية بحثا عن استقرار الاوضاع المالية والاقتصادية في العديد من الدول".

واوضحت "ان تعقيد النظام المالي العالمي وتشابكه الشديد جعله عرضة للأزمات، ومع كل تقديم لباقة انقاذ جديدة يتزايد شعور الرأي العام بالقلق والشك في امكانية علاج تلك الأزمة من دون ان تكون هناك ضحية، ما دفع بالتشاؤم يخيم على العقول، وتراجعت الثقة وضاع الشعور بالأمن، ما يؤدي الى زيادة الشعور بالضعف".

وعلى الرغم من ان الاقتصاد السويسري في وضع افضل مما هو عليه الحال مقارنة مع الاوضاع في دول منطقة اليورو، الا ان الوزيرة فيدمر-شلومبف اكدت "ان سويسرا بحكم ساحتها المالية الدولية واعتماد اقتصادها على التصدير ليست بمنأى عن كل تلك الاحداث العالمية"، مشيرة الى "تراجع الاستثمارات الخاصة بسبب خوف اصحاب الاعمال".

واشارت الى ان الازمات عادة ما توضح ما اذا كانت الاجراءات الاحتياطية التي تم وضعها مسبقا جيدة، او انه من الضروري تعديلها. وشددت على "ضرورة عدم تعمية الرأي العام، بل توضيح الحقائق امامه، وان كانت غير مريحة"، داعية الباحثين والمتخصصين في قطاعات السياسة والاقتصاد والادارة الى وضع اهداف قابلة للتحقيق، مؤكدة ان توضيح الرؤية يمنح المصداقية ويولد الثقة لدى الرأي العام.