ازدهار وول ستريت المتجدد يبطل مزاعمها وادعاءات أوباما

في وقت سبق للرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن وصف الأشخاص الذين يعملون في وول ستريت بـ "القطط السمان"، فقد سعت حملته الخاصة بإعادة الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية إلى استغلال مشاعر الإحباط العامة الآتيةمن وول ستريت.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: رد المسؤولون الماليون بحسم على ادعاءات أوباما بشأن وول ستريت، وقالوا إن ممارسة الرئيس للوائح المالية تعتبر ممارسة عقابية، وإن القواعد الجديدة قد تُشكِّل عائقاً بالنسبة إليهم. ولفتت في هذا السياق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إلى أن كلا الجانبين يواجهان الآن واقعاً غير مناسب، وهو أنه خلال فترة حكم الرئيس أوباما، تراجعت وول ستريت، كما تعرّض الاقتصاد الأوسع في النطاق للعديد من المشكلات والصعوبات.

وأعقبت الصحيفة بقولها إن البنوك الكبيرة هي أكبر الآن مما كانت عليه عندما تولى أوباما الحكم، وتقترب حالياً من مستويات الأرباح التي كانت تحققها قبل الأزمة المالية التي وقعت عام 2008 - طبقاً لبيانات حكومية أبرزتها الصحيفة في هذا الصدد.

كما بدأ أداء شركات وول ستريت يتحسن، بما في ذلك الشركات المستقلة وأذرع البنوك المتخصصة في تداول الأوراق المالية. ووراء هذا التحول، لعبت السياسات الحكومية دوراً بارزاً في مساعدة القطاع المالي على تجنب الانهيار، ومنح الشركات المالية فوائد كبيرة على طريق التعافي والانتعاش. فقد استثمرت الحكومة الفيدرالية على سبيل المثال مئات المليارات من دولارات دافعي الضرائب في البنوك - أموال منخفضة التكاليف تستعين بها الشركات في الاستثمارات التي تدرّ أرباحاً مرتفعةً.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن استقرار النظام المالي كان ضرورياً لمنع حدوث تراجع اقتصادي أكثر عمقاً. غير أن بعض المنتقدين قالوا إن إدارة أوباما، التي تحرّكت أولاً لإنقاذ وول ستريت، وكذلك إدارة أوباما، التي عملت على استقرارها في نهاية المطاف، قد انتهجت طريقة أقل فعالية لمساعدة الشعب الأميركي.

في هذا السياق، قال نيل باروفسكي، المراقب الفيدرالي السابق لبرنامج إغاثة الأصول المتعثرة: "هناك مفهوم رائج للغاية يتحدث عن أن خطة للإنقاذ قد أُنجِزت بقدر هائل من القوة والتركيز على إنقاذ أكبر مؤسسات وول ستريت، لكن باهتمام قليل للغاية بالشارع الرئيس. ويعتبر هذا في واقع الأمر وصفاً دقيقاً لما حدث على أرض الواقع".

هذا ولم تُجبر إدارة أوباما أو إدارة جورج بوش البنوك على زيادة الإقراض للعملاء، المعروفين بـ "المقترضين الأساسيين". وقد وجدت دراسة حديثة أجراها أستاذان في جامعة ميشيغان أن البنوك لم تزد بشكل كبير من الإقراض بعدما تم إنقاذها. وبدلاً من ذلك، استعانوا بأموال دافعي الضرائب، جزئياً، للاستثمار في الأوراق المالية المحفوفة بالمخاطر، التي تحقق أرباحاً من تحركات الأسعار قصيرة الأجل.

مضت الصحيفة تنقل عن ران دوشين، أحد أساتذة التمويل، الذي أكمل الدراسة السابق ذكرها، قوله: "إذا كان الهدف هو دعم الإقراض، فسيكون من المعقول الحصول على جزء من الأموال لدعم نشأة الائتمان. ويمكنني القول إن إقراض العملاء الرئيسيين ليس الاستخدام الأكثر ربحية لرؤوس أموالهم".

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن جانباً من نجاحات وول ستريت قد شهد حالة من الاعتدال خلال الأشهر الأخيرة مع بدء انخفاض أسعار الأسهم المصرفية وتزايد عمليات التسريح.

إلى ذلك، أكدت أن واحداً من أهم الأسباب التي مكَّنت وول ستريت من التعافي بصورة سريعة للغاية هو الدعم الحكومي. وقال هنا ليناس ويلسون، أستاذ التمويل المساعد في جامعة لويزيانا في لافاييت "حصلت البنوك التي تفوق قدراتها خطر التعرّض للانهيار على أرباح كبيرة، وتجنبت التعرض للانهيار، بسبب القروض التي تقدر بتريليونات الدولارات التي تحصلت عليها مباشرةً من الاحتياطي الفيدرالي. وتم تعزيز أرباحها اليوم عن طريق تكاليف الاقتراض المنخفضة، حيث يتوقع مدراؤهم ودائنوهم سريان انطلاق حياة من الاحتياطي الفيدرالي عندما تتم إثارة الأسواق".

في ظل حالة الإحباط المثارة حالياً بشأن الوضع المالي داخل الولايات المتحدة، تزامناً مع حركة "فلنحتل وول ستريت"، التي بدأت تكبر ويتسع نشاطها في أنحاء البلاد كافة، نقلت الصحيفة عن مستشارين لأوباما قولهم إنهم يخططون لاستغلال هذا الإحباط في حملة الترشح الرئاسية، عن طريق عقد مقارنة مع مرشحي الحزب الجمهوري، الذين يودون العودة إلى تشريع دود فرانك.

في الختام قال دافيد بلوف، أحد أبرز مستشاري أوباما: "يرغب الأميركيون في قادة نزهاء ومصرّين على المساءلة في وول ستريت. أما الجمهوريون، بما في ذلك جميع مرشحيهم لانتخابات الرئاسة، فقد سبق لهم وأن قالوا (دعونا نمنح وول ستريت شيكًا على بياض)".