فرص متعددة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات وتركمانستان

عشق آباد: أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي على أهمية العلاقات التي أسستها الإمارات مع العديد من دول العالم التي أثمرت نتائجها من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية وتنافسية اقتصاد الدولة على المستويين الاقليمي والدولي، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها القيادة الرشيدة وركزت على التنويع والانفتاح.

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري الثالث في تركمانستان، حيث ترأس وفد الدولة المشارك في المنتدى بحضور حسن عبدالله العضب سفير الدولة لدى تركمانستان وعدد من المسؤولين في مراسم وزارة الخارجية التركمانية.

وأكد وزير الاقتصاد في كلمته أن هذا الحدث الاستراتيجي يشكل فرصة مثالية للتباحث والتشاور في ما بيننا وتبادل الآراء والأفكار حول تطوير أطر التعاون المشترك بين بلدينا، ورفعها إلى أعلى المستويات، ومتابعة ما تمت مناقشته خلال المنتدى الثاني الذي عقد العام الماضي في أبوظبي.

وشدد على رغبة العديد من الشركات الإماراتية للاستثمار في قطاعي استكشاف وإنتاج النفط والغاز نظراً إلى ما تتمتع به تركمانستان كرابع أكبر مخزون عالمي من الغاز الطبيعي من احتياطيات نفطية وغازية غير مستغلة، وذلك بالتعاون والتنسيق والشراكة مع شركاء استراتيجيين.

وأفاد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعدّ المصدر الرئيس بين الدول العربية إلى تركمانستان، حيث ارتفعت معدلات التبادل التجاري بين البلدين من 450 مليون درهم عام 2008 إلى 700 مليون درهم عام 2010.

وقال إن الإمارات تضع جمهورية تركمانستان على جدول خطتها التوسعية على المستوى الدولي، خاصة وأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في تركمانستان، والتي تتمثل بمشاريع إنشاء السكك الحديدية وتكرير النفط وإنتاج الغاز وإنشاء المصانع الكيميائية وإنشاء أنابيب الغاز، إضافة الى الاستثمار في مجال الخدمات المالية وتحديداً الاسلامية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار المنصوري إلى أن الحكومة التركمانية تقدم ضمانات وامتيازات للمستثمرين للعمل في البلاد مع تمتعهم بحقوق محددة في كثير من المجالات. وأوضح أن الإمارات وتركمانستان ترتبطان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات الحيوية، منها بروتوكول التعاون في مجال النفط والغاز والمعادن عام 2006 واتفاقيتا تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمارات.

وتم توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والثقافية والإعلام والسياحة والطيران المدني والتعليم والبحث العلمي. وأفاد المنصوري أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة أثبت جدارته في تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية والتعامل بحرفية عالية مع المتغيرات العالمية، وذلك نتيجة لسياسات التنويع الاقتصادي الحكيمة التي انتهجتها القيادة الرشيدة في الدولة مما عزز من متانة الاقتصاد الوطني وصلابته.

واضاف أن مساهمة القطاعات غير النفطية بلغت 70 % عام 2010 نتيجة لسياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة والتي ساهمت في التقليل من الاعتماد على النفط بصورة لافتة.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد تحرص بصورة دائمة على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع الحيوية التي تصب في دعم القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال إن الوزارة عملت على إنجاز العديد من القوانين الاقتصادية التي من شأنها مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، والتي تبلغ حوالى 19 قانوناً، أبرزها مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي والصناعة، والتحكيم، والمنافسة والاستثمار والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.مشيراً إلى أن القوانين الجديدة تعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال وتساهم في تعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة.

وأشار إلى أن هناك قطاعًا حيويا آخر تقوم الحكومة على تطويره، وهو قطاع الطيران والسياحة، حيث تسعى الدولة الى استقطاب أكثر من 15 مليون سائح بحلول عام 2020.

وركز سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على توجه الدولة نحو تطوير العلاقات الثنائية مع تركمنستان من خلال تنسيق كل الجهود اللازمة، لافتاً إلى أن رجال الأعمال الموجودين في المنتدى سوف يجدون العديد من الفرص التي توفرها الإمارات كمركز رئيس للانطلاق والتوسع في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.