وزيرة إسبانية تستبعد فرض أوروبا عقوبات مالية على بلادها

مدريد: استبعدت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إيلينا سلغادو لجوء الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات مالية على بلادها على خلفية ارتفاع مستويات البطالة فيها وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن سلغادو قولها على هامش مشاركتها في اجتماع وزراء اقتصاد الاتحاد في بروكسل اليوم إن حكومة بلادها اتخذت إجراءات اقتصادية حاسمة، وطبقت توصيات المنظمات الدولية، لتحسين الأوضاع وتوفير فرص عمل جديدة في البلاد.

وأوضحت أن العقوبات لا تفرض بسبب ارتفاع معدلات البطالة، وإنما نتيجة عدم الاكتراث بتحسين الأوضاع أو اتخاذ خطوات حقيقية للحد من تلك الظاهرة. وأضافت إن إسبانيا تعمل على تطبيق التوصيات الخاصة، التي كانت تلقتها من قبل منظمات دولية، تفيد بتعديل سوق العمل، مشيرة إلى أنها ستؤتي نتائجها الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما كانت وسائل الإعلام الإسبانية تناقلت أمس أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض غرامة مالية تصل إلى 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل مليار يورو، ما لم تتخذ خطوات حقيقية للحدّ من معدلات البطالة المرتفعة في البلاد وذلك وفقًا للاستراتيجية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي المتخذة في مارس من العام الماضي.

وتشهد إسبانيا أعلى معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي بنسبة تتجاوز 21 % من الأيدي العاملة الإسبانية، أي ما يعادل ضعف مستوياتها في الاتحاد الأوروبي، والتي لا تتجاوز 10.2 %.