تراجع أرباح البنك التجاري التشيكي بسبب السندات اليونانية

حقق البنك التجاري التشيكي KB خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ربحًا صافيًا قدره 7.041 مليار كورون، أي نحو 392 مليون دولار، الأمر الذي يقلّ عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 29.3%.

إلياس توما من براغ: أعلن البنك التجاري التشيكي، وهو أحد أربعة أكبر مصارف في تشيكيا، ويتبع لمجموعة سوسيتيه جنرال الفرنسية من حيث الملكية، أن أرباحه الصافية قد ارتفعت بمقدار 5.6%، بعدما وصلت إلى 10.5 مليار كورون، غير أنه تبخر من ربح المصرف نحو 3.5 مليار كورون، بسبب تراجع قيمة السندات اليونانية وشطب بعض هذه الديون.

وعلى الرغم من هذا التأثير للسندات اليونانية على هذا المصرف وعلى مصرف أوني كريديت، الذي تحتم عليه شطب سندات يونانية قيمتها 858 مليون كورون، وشطب البنك التجاري التشيكوسلوفاكي سندات حكومية يونانية أيضًا قيمتها 1.3 مليار كورون، فإن وضع القطاع المصرفي في تشيكيا، حسب البنك الوطني والمسؤولين التشيك، يعتبر جيدًا.

ويقول البنك التجاري إن ربحه قد ارتفع بشكل طفيف بسبب استمرار أسعار الفائدة المنخفضة من جهة، وانخفاض قيمة الرسوم المصرفية من جهة أخرى، وإنه على الرغم من التطورات الإيجابية التي حصلت في مجال نفقات المخاطر الآتية من الإقراض بشكل عام، إلا أن نفقات المخاطر ارتفعت بشكل بارز نتيجة لتخفيض قيمة السندات الحكومية اليونانية.

وأوضح المصرف أن الربح الذي حققه من الفوائد بلغ 16.519 مليار كورون، أي أن الزيادة كانت بنسبة 3.4%، كما شهد المصرف نموًا ديناميكيًا في الإقراض، حيث قام بإقراض 435.1 مليار كورون، مما يعني زيادة بمقدار 11.9%.

وأشار إلى انه مستعد بشكل جيد للاستجابة لمختلف المطالب بغضّ النظر عن الطريقة التي سيتم فيها حل مشكلة الديون الحكومية في منطقة اليورو، لافتًا إلى أن عدد الناس والجهات الذين قدّم المصرف لهم خدماته في نهاية أيلول بلغ 2.6 مليون زبون، منهم 1.597 زبونًا دائمًا لديه، بينهم 1.331 مليون مواطن.

ويتبع المصرف التجاري التشيكي من حيث الملكية لمجموعة سوسيتيه جنرال، التي تعاني الآن من بين العديد من المصارف الأوربية الكبيرة من فخ المديونية في جنوب أوروبا، ولذلك انخفض ربحها في الربع الثالث من هذا العام إلى 622 مليون يورو، أي إن الانخفاض كان مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي بمقدار 30.6%.

وتقدر مجموعة سوسيتيه جنرال بأنها ستحتاج 2.1 مليار يورو من رأس المال الجديد، كي تستوفي المعايير الصارمة الخاصة برأس المال، التي وضعها الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة الحماية من تداعيات وتأثير أزمة المديونية لليونان ودول أخرى من منطقة اليورو.