صندوق النقد يحذر من دوامة عدم الاستقرار المالي في العالم

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأربعاء في بكين من "خطر حصول دوامة من الاضطراب المالي في العالم"، ما لم تتحرك الاقتصادات العالمية معًا للتصدي للمشاكل الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى أن آسيا ليست بمنأى عن الأزمة.

بكين: دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الصين إلى أن تكون لها عملة أقوى، في حين ينتقد شركاء الصين سعر صرف اليوان الضعيف، معتبرين أنه وراء الفوائض التجارية الضخمة التي تراكمها بكين.

وقالت لاغارد "إذا لم نتحرك معًا، فإن الاقتصاد في العالم يواجه خطر دوامة من الغموض وعدم الاستقرار المالي"، في إشارة إلى أزمات الديون والتهديدات بحصول انكماش، وذلك أثناء خطاب ألقته في مستهل زيارتها إلى الصين التي تستغرق يومين.

وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى أن "الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة خطرة وغامضة"، مشددة على ترابط اقتصادات العالم. وقالت "إننا جميعًا في مركب واحد، وسيكون علينا أن نواجه معًا ارتقاء مصيرنا أو تقهقره".

وبشأن القمة الأوروبية، التي تقررت خلالها خطة إنقاذ منطقة اليورو واليونان في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، واستفادت منها أوروبا لتطلب مساعدة بكين، قالت لاغارد إن "اجتماع بروكسل شكل خطوة في الاتجاه الصحيح". وتقوم كريستين لاغارد بأول زيارة لها إلى الصين بصفتها مديرة عامة لصندوق النقد الدولي.

وستدرس مع المسؤولين الصينيين عواقب أزمة الديون في أوروبا والشروط التي يمكن لثاني اقتصاد في العالم أن يقدم من خلالها مساعدة أكبر للقارة العجوز، وخصوصًا بوساطة آلية جديدة مرتبطة بصندوق النقد الدولي. والأربعاء التقت لاغارد في العاصمة الصينية حاكم البنك المركزي الصيني جو شياوشوان. وبعد زيارة بكين، ستتوجه لاغارد إلى اليابان.

والصين هي الدولة التي تملك أكبر احتياط من العملات الأجنبية في العالم، والذي تبلغ قيمته 3200 مليار دولار. وتحتل اليابان المرتبة الثانية عالميًا من حيث احتياط العملات.

وقالت لاغارد أيضًا إن "الصين بحاجة إلى عملة أقوى"، في حين لا يزال يعتبر الشركاء التجاريون للصين أن سعر صرف اليوان هو أقل من قيمته الحقيقية، على الرغم من زيادة قيمة العملة الصينية 7% مقارنة بالدولار بين حزيران/يونيو 2010 وآب/أغسطس 2011.

ويسمح المسؤولون الاقتصاديون الصينيون بزيادة مرونة سعر صرف اليوان في وقت لاحق، إضافة إلى الواردات، لإعادة التوازن إلى أسعار القطع، لكنهم لا يريدون المجازفة على الفور بالنسبة إلى المصدرين في البلاد، الذين ينشطون مع هوامش ضيقة جدًا.

ورأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أيضًا أن "الصين تسلك الطريق الصحيح لإعادة توجيه اقتصادها نحو الطلب الداخلي"، في حين تواصل بكين ملاحقة هذا الهدف، بينما يبقى النمو متوقفًا بشكل كبير على الاستثمار والصادرات، وبشكل نسبي على القليل من استهلاك الأسر.

وقالت لاغارد إن "الصين عنصر رئيس في مجموعة العشرين، وفي صندوق النقد الدولي أيضًا"، حيث يضطلع هذا البلد "بدور أكبر بكثير وبصوت أكثر أهمية للاستماع إليه". وكانت لاغارد تشير إلى إصلاح نظام الحصص وحقوق التصويت داخل صندوق النقد الدولي، بما يسمح للصين بأن تصبح ثالث دولة لجهة حقوق التصويت داخل المؤسسة.

لكن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ومع إشادتها بسلامة الاقتصاد الصيني ودوره المحرك لدى دول نامية أخرى، اعتبرت أن آسيا لا تتمتع بـ"الحصانة" في مواجهة "انتقال عدوى" الأمراض التي تضرب الأمم الغربية.

وحذرت كريستين لاغارد من أن "آسيا ليست بمنأى. ويتعين على آسيا أن تكون على استعداد، سواء بوساطة التجارة أو القطاع المالي، اللذين يمكن أن يلعبا دورًا في تسريع الأزمة".