المفوضية الأوروبية تتوقع انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في إسبانيا

مدريد: توقعت المفوضية الأوروبية انخفاض نمو الاقتصاد الإسباني خلال العامين الجاري والمقبل في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي وتفاقم أزمة الديون الأوروبية، التي تعد الأسوأ في تاريخ منطقة اليورو.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان للمفوضية اليوم تحذيرها إسبانيا من الفشل في تحقيق أهدافها المتمثلة في خفض العام إلى ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما توقعت أن يتم خفضه إلى 6.6 %.

وتوقعت المفوضية استمرار ارتفاع معدل البطالة في البلاد، مشيرة إلى أن الانكماش الاقتصادي الحاد وتباطؤ النمو الاقتصادي من شأنه تأخير توفير فرص عمل جديدة حتى عام 2013، فيما توقعت أن تمر البلاد بمرحلة ركود اقتصادي خلال الأشهر الأولى من عام 2012.

ودعت الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية لتسريع عجلة النمو الاقتصادي واتباع استراتيجيات فاعلة لتوفير وظائف عمل بهدف خفض معدلات البطالة، التي تعد الأعلى في الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في سياق توقعات البنك الإسباني المركزي وبنك "بي بي في أ"، الذي يعد أحد أكبر البنوك الإسبانية، بإغلاق عام 2011 على عجز عام يعادل 6.5 % من الناتج المحلي لإسبانيا، في ظل أزمة الديون التي تشهدها المنطقة، وارتفاع مستوى الديون الخارجية لإسبانيا وانخفاض الطلب الداخلي.

وتشهد إسبانيا أعلى معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي بنسبة تتجاوز 21 % من اليد العاملة الإسبانية، أي ما يعادل ضعف مستوياتها في الاتحاد الأوروبي، والتي لا تتجاوز 10.2 %.