فرنسا تطلب تحقيقًا من سلطات البورصات إثر خطأ ستاندارد آند بورز

طلب وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان الخميس من السلطات الأوروبية والفرنسية لمراقبة الأسواق إجراء تحقيق حول رسالة قالت ستاندارد آند بورز أنها وزعتها عن طريق الخطأ، وتضمنت تغييرًا في درجة تصنيف فرنسا.

باريس: جاء في بيان لوزارة المالية أن "فرانسوا باروان وزير الاقتصاد والمالية والصناعة طلب من هيئات الضبط المختصة (السلطة الأوروبية للأسواق المالية وسلطة الأسواق المالية) التحقيق حول أسباب هذا الخطأ وعواقبه المحتملة".

وكانت وكالة "ستاندارد آند بورز" للتصنيف الائتماني ارتكبت خطأ جسيمًا بإعلانها عن طريق الخطأ الخميس أن فرنسا فقدت تصنيفها الممتاز "ايه ايه ايه"، الأمر الذي دفع إلى تأجيج توتر الأسواق في مواجهة انتقال عدوى أزمة الديون في أوروبا.

وأقرّت الوكالة بأنها وزّعت عن طريق الخطأ لبعض مشتركيها "رسالة" تتحدث عن تخفيض درجة تصنيف فرنسا. وقالت في بيان "إثر خطأ تقني، تم توزيع رسالة بصورة تلقائية لبعض المشتركين في ستاندارد آند بورز تشير إلى أن تصنيف فرنسا تغير".

وصححت الوكالة خطأها بالقول "هذه ليست حال فرنسا". وأضافت أن "تصنيف الجمهورية الفرنسية لم يتغير، وهو "ايه ايه ايه"، مصحوبًا بأفق مستقر، وهذا الحادث غير مرتبط بأي نشاط لمراقبة التصنيف"، كما جاء في التصحيح.

يأتي هذا الخطأ، الذي وعدت الوكالة بالقيام بكل ما في وسعها لتوضيح ملابساته، في حين بلغ فارق معدلات فوائد السندات لعشرة أعوام لألمانيا وفرنسا في سوق الديون مستوى قياسيًا تاريخيًا جديدًا الخميس تجاوز 170 نقطة أساسية. وهو الفارق الذي يعكس الاختلاف في المعالجة بين الدولتين، على الرغم من أنهما تتمتعان معًا بتصنيف "ايه ايه ايه".

وتتمتع فرنسا حاليًا بأفضل تصنيف مالي ممكن من قبل ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني، وهي موديز وستاندارد آند بورز وفيتش ريتينغز. ويسمح لها هذا الأمر بالاقتراض من الأسواق بشروط مشجعة جدًا من الناحية النظرية.