تحسّن عقارات دبي رهن بأزمة مالية ثانية

دبي: بعد حالة ركود دامت سنتين إثر أزمة العام 2008، بدأت بوادر التعافي تتجلى في القطاع العقاري في دبي، مع احتمال استقرار الأسعار. لكن مشاكل كثيرة ما زالت تواجه القطاع، مع حذر المصارف من الإقراض بعد الخسائر التي تكبّدتها بعد الأزمة. وفي حين تكثر المخاوف حول تأثير أزمة مالية ثانية على الاستثمارات، ماذا سيكون مصير عقارات دبي؟.

كان هبوط الأسعار السمة الغالبة على التقارير العقارية التي صدرت من شركات الاستثمار والاستشارات العقارية، مثل جونز لانغ لاسال وأستيكو وكولييه، حول سوق العقارات في دبي طيلة العام 2011. ويُتوقع أن تخضع الأسعار لمزيد من الضغوط مع ارتفاع مخزون الوحدات السكنية المتوافرة إلى 322000 وحدة، وعدم إشغال 50% من المكاتب في دبي، وفقاً لشركة جونز لانغ لاسال.

وكان إحصاء قد أجرته رويترز في 2011 أظهر أن الخبراء يتوقعون انخفاض أسعار العقارات بنسبة 65% من معدلاتها في 2008، وفقاً لتقديرات من 12 مصرفاً وشركة للاستثمار والأبحاث.

وتوقّع الخبراء، الذين شملهم الإحصاء، استمرار انخفاض أسعار العقارات بنسبة 1% في 2012، ورأوا أن فرصة عودة الأسعار إلى الارتفاع في 2013 ليست سوى 40%. لكن جونز لانغ لاسال قدّرت أخيراً أن أنخفاض الأسعار في عقارات دبي قد يبلغ قريباً حدّه الأقصى.

ويشدّد خالد المالك، المدير التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، يرى في حديثه الحصري مع AMEInfo في سيتي سكيب 2011 على بوادر عودة النمو إلى القطاع العقاري قائلاً: "إننا نرى أن الاستثمارات التي تتمّ اليوم في سوق دبي العقارية هي استثمارات واقعية، بفضل مزيد من النضج في السوق، والوعي لدى المستثمرين. وهذا النضج هو ما يوجد طلباً حقيقياً على العقارات. والدليل على ذلك أننا في اليوم الأول من سيتي سكيب، أنجزنا صفقات البيع على الفلل والشقق، وهذا أمر لم نشهده من قبل. وهذا يدلّ على خروج القطاع من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة عودة الاستثمارات".

تعليقاً على خطر فائض العرض في سوق العقارات، يعلّق المالك قائلاً: "على الخبراء أن ينظروا أيضاً إلى النمو في سائر القطاعات، كالسياحة والضيافة، واللوجستيات والخدمات، والتجارة. وهذا ما قد لاحظناه من ارتفاع عدد السياح ونسب انشغال المطار وإصدار تأشيرات الدخول، وزيادة إصدار الرخص التجارية. وإن هذه المؤشرات تدلّ على نمو اقتصادي جيد سينعكس إيجاباً على سوق العقارات. فإنني أعتقد شخصياً أن الأرقام المطروحة في التقارير العقارية مناسبة لهذا النمو الاقتصادي، وهي ضرورية لاستقرار الأسعار". ولعلّ الدليل على هذا النضج يتمثّل في ابتعاد المطورين العقاريين، مثل مجموعة دبي للعقارات، عن المشاريع الضخمة مع تعليقها مشروع مجمع الغولف تايغر وودز في بداية 2011، وتوجّهها نحو المشاريع السكنية المنخفضة الكلفة مثل مشروع غروب مردف.

عدم توافر السيولة مشلكة أساسية
أتت عاصفة العام 2008 لتهزّ ركائز أهمّ المطورين العقاريين في دبي، تاركة أهم المطورين العقارين المحليين، مثل إعمار ونخيل، في أزمة ديون حادة، أدّت إلى تأخير وإلغاء بعض مشاريعها، مثل مشروع 29 بوليفارد برج دبي، الذي أعلنت شركة إعمار حتى تأخير تسليمه في العام 2010 إلى العام 2012، وإعلان شركة نخيل عن تأخير بعض مشاريعها لمدة قد تبلغ 5 إلى 10 سنوات مشروعي نخلة جبل علي وبرج دونالد ترمب.

وبالفعل، كانت الأبحاث الصادرة من محللي البيانات لدى مجلة ميد لأخبار الأعمال هذا العام قد أظهرت أنه قد تم تعليق أو إلغاء 425000 مشروع للبنى التحتية والبناء في دبي، أي ضعفي المشاريع القائمة حالياً.

وقد تراجعت دبي من مرتبتها كأكبر سوق خليجية للإنشاءات إلى المرتبة الثانية هذا العام، خلف السعودية. فبعدما بلغت قيمة المشاريع فيها 380 مليار دولار أميركي في السنوات الخمس الماضية مقابل 225 مليار دولار في المملكة العربية السعودية، قُدِّرت قيمة عقود الإنشاءات هذا العام بـ 400 مليار دولار، مقابل 425 مليار دولار في السعودية.

يرى خالد المالك، في حديثه الحصري مع AMEinfo أن غياب السيولة هو التحدي الأكبر الذي تعانيه الشركة كمطور عقارية، إذ يقول: "إن المشكلة الأساسية تكمن في شحّ السيولة بغياب شركات التمويل. ونأمل ونطلب من المصارف تأمين السيولة، فهي ضرورية للقطاع. فما لم تتوافر السيولة، وما لم يسدد المستثمرون المبالغ المتعاقد عليها، فالمطور العقاري سيعاني، ولن يتمكن من إكمال المشروع".

وتعليقاً على أثر المبادرات الحكومية مثل تيسير وتنمية لدعم المشاريع العقارية، يقول المالك: "نشكر دائرة الأملاك والأراضي على مبادراتها التي ستؤدي إلى مزيد من الحركة في السوق، ولكننا نأمل المزيد".

الاستثمارات قد تتراجع في عقارات دبي في حال أزمة مالية ثانية
في حين ما زالت عقارات دبي تداوي جروح العام 2008، هل ستتمكن من الصمود في وجه أزمة عالمية ثانية؟، يجيب شهاب بن محود، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم استشارات الفنادق لدى شركة جونز لانغ لاسال في حديثه الحصري مع AMEInfo: "لا شك أن حالة عدم اليقين في الأسواق تؤثر سلباً على الأعمال بصورة عامة، وعلى الاستثمارات، وعلى الحركة الاقتصادية في قطاع السياحة والفنادق".

لكنه يضيف قائلاً إن "القطاع العقاري في دبي يعمل اليوم في حالة من الحذر والترقّب بعد الكارثة التي أصابته. وبالتالي، فإن سوق دبي العقارية قد لا تتأثر كثيراً بالأزمة المالية المتوقعة. ولربما قد تستفيد نسبياً من الأزمة. فالعالم ينقسم اليوم إلى البلدان التي عالجت مشاكل أزمة العام 2008، واتخذت الإجراءات اللازمة. ودبي هي من هذه الدول الأخيرة، نظراً إلى وجود البنى التحتية وتحسين الأطر القانونية".

ويشاركه خالد المالك هذه النظرة المتفائلة، إذ يقول لـ AMEInfo: "لا شك أن تراجع الأداء الاقتصادي في الغرب يؤدي إلى الخوف من الاستثمار في مناطق أخرى. لكنني أرى أن هناك توازنًا في الاقتصاد العالمي نظراً إلى النمو الكبير الذي تشهده الاقتصاديات الشرقية في منطقة آسيا".

ويضيف قائلاً: "إنني أرى شخصياً أن أوروبا لن تتخلى عن اليونان، وأنه سيتمّ التوصل إلى حلول، وبالتالي سيزول الخوف حول أداء الاقتصاد الأوروبي، لأن عامل الخوف يحبس حالياً الاستثمارات في الأسواق عامة، وأسواق الخليج بصورة خاصة".