أميركا تتجه إلى آسيا اقتصاديًا عبر قمة "آبيك"

واشنطن: وصل الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة الى مسقط رأسه هونولولو، حيث سيرأس القمة السنوية للدول الأعضاء الـ21 في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك).

وعلى هامش القمة يجري اوباما محادثات مع نظيريه الصيني هو جينتاو والروسي ديمتري مدفيديف ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا، على أن يعقد مؤتمرًا صحافيًا مساء الاحد قبل التوجه الى استراليا، حيث يشارك في قمة اخرى لدول آسيا والشرق في بالي في اندونيسيا.

وانتقد خصوم اوباما الجمهوريين هذه الجولة الطويلة، التي تستغرق تسعة ايام، لكن الادارة الاميركية تكرر ان مستقبل النمو العالمي في آسيا نظرًا إلى الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها اوروبا والولايات المتحدة حاليًا.

وقال موقع"بي بي سي" إنأوباما يهدف الى تعزيز علاقات بلاده مع الاقتصادات الجيدة في آسيا بعيدًا عن الاقتصادات الأوروبية المتردية.

وحظي مسعى الادارة الاميركية بدفعة من اعلان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا عزم بلاده الانضمام الى اتفاقية التجارة الحرة للمجموعة "الشراكة عبر المحيط الهادئ".

وبدخول اليابان في مفاوضات الانضمام للاتفاقية، تكتسب أهمية لتوسيع التعامل التجاري بين اميركا ودول ابيك، اذ انها في السابق اقتصرت على دول صغيرة الاقتصاد، مثل بروناي ونيوزيلندا وسنغافورة.

ويبقى انضمام الصين الى الاتفاقية هو الاهم، الا ان واشنطن ربطت ذلك بتحقيق تقدم على صعيد احترام بكين لحقوق الانسان.

ورغم عدم صدور موقف رسمي صيني حول الانضمام إلى اتفاقية شراكة الهادئ، غير انها تدرس ذلك الخيار، فإن وسائل إعلام صينية انتقدت موقف واشنطن.

وذكرت الصحيفة الصينية، التي تصدر بالانكليزية "غلوبال تايمز"، ان الصين ترفض ربط الولايات المتحدة بين التبادل الحر وحقوق الإنسان في إطار مشروع الشراكة بين دول المحيط الهادئ، مقللة من اهمية هذا الاتفاق بدون مشاركة بكين.

وحسب ما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية، رفضت وزارتا الخارجية والتجارة الادلاء باي تعليق ردا على سؤال عن موقف بكين بعد اعلان اليابان رغبتها في الانضمام الى هذه الشراكة.

وكتبت الصحيفة، المعروفة بمواقفها القومية على الصعيد الدبلوماسي، تقول ان "هيمنة الولايات المتحدة على اتفاق شراكة المحيط الهادئ يمنع نموه الطبيعي".

وذكرت الصحيفة ان "تسع دول تناقش رسميًا توسيع اتفاقية الشراكة، واليابان اعلنت امس انضمامها اليها. ليس من الحكمة ان تعرقل الصين توسيع الاتفاقية".

وتضم الاتفاقية تسع دول، هي استراليا وبروناي وتشيلي والولايات المتحدة وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام. ويشكل انضمام اليابان، ثالث اكبر اقتصاد في العالم، خطوة تمنحها بعدا جديدا.

على صعيد آخر، قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي السبت ان اسيا تواصل قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي، ولكن اذا تفاقمت التوترات في منطقة اليورو فإن آسيا ستتأثر سلبًا من خلال الروابط في قطاعي التجارة والمال.

ادلت لاغارد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع وزير المالية الياباني جون ازومي.

وقبل الوصول الى طوكيو، زارت لاغارد موسكو وبكين في محاولة لاقناع القوتين الناشئتين تقديم بعض من احتياطياتهما الضخمة من النقد الاجنبي لتعزيز صناديق الانقاذ لمنطقة اليورو.

كما دعت لاغارد الحكومة اليابانية الى وضع خطة متينة متوسطة الامد لخفض المديونية العامة الهائلة التي ترزح تحتها البلاد.

وقالت لاغارد في بيان: "اننا نتفق مع الرأي القائل إن اولويات (اليابان) للمضي قدمًا تكمن في التنفيذ السريع لبرامج إعادة الاعمار، ووضع خطة صلبة متوسطة الاجل للحد من الدين العام".

يأتي هذا التحذير رغم ان اليابان لا تزال في منأى عن التوترات التي تعانيها دول اوروبا، والفضل في ذلك يعود الى واقع ان اكثر من 95 % من ديون البلاد هي ديون داخلية أي في ايدي مستثمرين يابانيين، كما ان اليابان تمتلك ثاني اكبر احتياطي من العملات الصعبة في العالم.

وتغطي سندات الخزينة اليابانية ما نسبته 40 % من خدمة الدين العام، ولكن هذه التكلفة معرّضة للارتفاع بسبب الإنفاق بموجب ميزانيات ملحقة بالميزانية الاساسية، وهو إنفاق زادت قيمته حتى اليوم عن 100 مليار يورو بسبب حاجة الحكومة الى تمويل إعادة إعمار شمال شرق الأرخبيل، الذي دمره في 11 مارس/اذار زلزال غير مسبوق اعقبه تسونامي هائل تسببا ايضًا في حادث نووي خطر.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت في اغسطس/آب تصنيف الديون السيادية اليابانية طويلة الامد درجة واحدة الى AA3 وذلك بسبب المديونية الهائلة لطوكيو، والتي زادتها تفاقمًا الكارثة الطبيعية غير المسبوقة.