زيادة الطلب على الاستثمار والسكن يصعدان بالسوق العقارية الكويتية

ذكر تقرير متخصص أن السوق العقارية المحلية اتجه نحو الصعود خلال أكتوبر وسبتمبر الماضيين مدفوعًا بزيادة الطلب ونقص العرض على القطاعين الاستثماري والسكني في ضوء تحركات بعض المحافظ الصغيرة نحو الاستثماري.

الكويت: قال تقرير شركة "إعمار الأهلية للخدمات العقارية" إن الصعود نتج منه التهاب الأسعار، بلغت نسبة الزيادة فيها بنحو 18 % في المناطق الجنوبية والشمالية، وبلغت الزيادة في الأسعار على صعيد المحافظات القريبة من العاصمة نحو 22 %.

وأوضح أن هذا الأمر ساهم في قيام ملاك العقارات بالتمسك بالعقار أو البيع بسعر مرتفع، رغم أن بعض العقارات مخالفة لنظم الترخيص الإنشائي الذي حصلت عليه من البلدية.

وأشار إلى أن انخفاض العائدات على الودائع المصرفية انعكس سلبًا على السوق، حيث لجأ المودعون إلى السوق العقارية كواحدة من الأدوات الاستثمارية الأكثر تحقيقًا للعائدات من البنوك إلى جانب كونها من الأصول المتنامية والآمنة في الوقت نفسه، مما جذب الكثير من المودعين لدى البنوك للتوجه نحو العقار.

وذكر أن هناك اتجاهًا للعقارات السكنية والاستثمارية نحو الصعود في القيمة، وهو ما يمثل هاجسًا كبيرًا لدى المتداولين وكبار المستثمرين من حدوث موجة التهاب الأسعار بسبب التحركات المتكررة من رؤوس الأموال والمحافظ والشركات التي تعتمد على المضاربة في أي نشاط يمكن أن تتجه إليه.

ولفت إلى حدوث طفرة في أسعار العقارات السكنية والاستثمارية ناتجة من تصدر خيارات رؤوس الأموال للعقار، باعتباره الفرصة الوحيدة التي يمكن أن تحقق أرباحًا إيجابية للمستثمرين.

ودعا التقرير البنوك إلى ضرورة تقديم تسهيلات ائتمانية وطرح صيغ تمويلية جديدة تتلاءم مع الشركات الاستثمارية في السوق وحاجتها للتمويل وكذلك عدم التشدد في الضمانات بما يتناسب وإنعاش السوق تجاه كل الأنشطة الاستثمارية. وأضاف أن التداولات العقارية تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الراهنة، ومن المتوقع أن تتنامى بشكل جيد مع الاشهر المقبلة، لكنها ستشهد ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ما ينذر بقلق من حدوث ارتفاع كبير على مستوى السوق العقارية بقطاعيها الاستثماري والسكني.

وأشار إلى أن أزمة أوروبا الاقتصادية وهاجس ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير طبيعية قد يعيدان العالم إلى أزمة اقتصادية قاسية قد لا تفلح معها أي حلول تمويلية. وقال إن إجمالي قيمة التداولات بلغ 203.2 مليون دينار خلال شهر سبتمبر الماضي بواقع 756 عقارًا، وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 89 % مقارنة بشهر أغسطس، حيث سجل إجمالي التداولات ما قيمته 123.9 مليون دينار.

وأكد التقرير أن حالة الانتعاش الراهنة تعتبر مفاجئة في ضوء ما يواجه السوق من ضعف على معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء في سوق المال أو السوق الخدمية والتشغيلية والاستهلاكية، مشيرًا إلى أن حركة أسواق العملات والمشتقات المالية والمعادن، التي ارتفعت أخيرًا، جعلت الأنظار تتجه نحو العقار انطلاقًا من تنويع المصادر.