اليابان تنضم إلى مشروع التبادل الحر لمنطقة المحيط الهادئ والصين تُعزل

هونولولو: أعلنت اليابان أنها انضمت إلى منطقة التبادل الحر في المحيط الهادئ عشية قمة منتدى آسيا المحيط الهادئ في هاواي، في خطوة يمكن أن تثير غضب جارتها الكبرى الصين، التي أبقيت بعيدة عن المفاوضات.

وقبل أن يغادر طوكيو متوجهًا إلى هونولولو، قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا إن بلده سيشارك في بدء المفاوضات السبت على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ.

وترى الولايات المتحدة، التي تستضيف القمة، أن آسيا هي محرك النمو العالمي، وتأمل أن تعلن في هذه المناسبة الخطوط العريضة لمشروع التبادل الحر، الذي أطلق عليه اسم "الشراكة في المحيط الهادئ". ويمنح وجود اليابان، ثالث قوة اقتصادية في العالم، بعدًا آخر للمشروع، الذي يضم تسع دول أخرى، هي أستراليا وبروناي وتشيلي والولايات المتحدة وماليزيا ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام.

كما سيكون من نتائجه عزل 11 دولة أخرى أعضاء في المنتدى، على رأسها الصين، ثاني قوة تجارية في العالم، التي شككت في قدرة الدول النامية على تلبية متطلبات هذه "الشراكة". فالمشروع يقضي بأن تحترم الدول الموقعة معايير اجتماعية أو بيئية، مقابل فتح مزيد من الأسواق لمنتجاتها لدى شريكاتها.

وقللت الصين من أهمية مشروع الشراكة هذا، ورفضت في الوقت نفسه ربط الولايات المتحدة بين التبادل الحر وحقوق الإنسان في إطاره. فقد رفضت وزارتا الخارجية والتجارة الإدلاء بأي تعليق ردًا على سؤال عن موقف بكين بعد إعلان اليابان رغبتها في الانضمام إلى هذه الشراكة.
وكتبت صحيفة غلوبال تايمز الصينية الصادرة بالانكليزية، والمعروفة بمواقفها القومية، إن "هيمنة الولايات المتحدة على اتفاق شراكة المحيط الهادئ يمنع نموه الطبيعي".

وأضافت إن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون "بدأت الخميس حملة علاقات عامة، تدفع واشنطن فيها باتجاه اتفاق للتبادل الحر يسمّى الشراكة عبر المحيط الهادئ، مع الضغط على الصين في مجال حقوق الإنسان". وتابعت إن "تصريحات كلينتون خصوصًا غذت التكهنات حول مساعي واشنطن إلى احتواء الصين، عبر اتفاقية الشراكة في المحيط الهادئ".

وأكدت الصحيفة أن "أي تعاون آسيوي في غياب بكين، لن يكون له وزن كبير"، مؤكدة أن "الصين لا تنقصها القنوات للتعاون على المستوى الإقليمي". وقال الخبير الاقتصادي غاري هوفبوير من معهد بترسن الدولي للاقتصاد في واشنطن إن "الصينيين يرون في الشراكة في المحيط الهادئ شريطًا يهدف إلى تطويقهم".

وأضاف إن الصين قد تعمل على شنّ هجوم مضاد بتطوير اتفاقات تجارية مع دول جنوب شرق آسيا، مع الهند أو كوريا الجنوبية، مما يمكن أن يشكل نوعًا من التفاهمات المنافسة لشراكة المحيط الهادئ.

وترغب المجموعات الصناعية اليابانية بشدة في انضمام الصين إلى هذه الشراكة من أجل خفض الرسوم الجمركية على بضائعها في الدول الأعضاء فيها. وهي تطالب بذلك بإصرار لأن ارتفاع سعر الين، الذي يزيد من كلفة المواد المصنعة في اليابان في الأسواق الخارجية، سيلحق ضررًا بها في مواجهة منتجي دول أخرى، مثل كوريا الجنوبية، الذين حققوا تقدمًا كبيرًا، بسبب اتفاقيات التبادل الحر الثنائية التي أبرمتها سيول.

في المقابل، يخشى المزارعون اليابانيون من تحرير للتجارة يجبر الأرخبيل على خفض رسومه الجمركية، التي تبلع 800 % على واردات الأرز. وقد تظاهر آلاف منهم الاثنين في طوكيو احتجاجًا على خطط رئيس الوزراء، الذي يواجه أيضًا معارضة جزء من غالبيتهم.

في الجانب الأميركي، رحّب ممثل التجارة رون كيرك بإعلان اليابان، لكنه أكد أنه على طوكيو خفض حواجزها الجمركية. وأكد كيرك في بيان أن "اليابان مستعدة لتطبيق المعايير المرتفعة لتحرير التجارة التي تنصّ عليها شراكة المحيط الهادئ".

وحذر من أنه سيكون على طوكيو أيضًا "تهدئة مخاوف الولايات المتحدة في ما يتعلق بحواجز تجارية في قطاعات الزراعة والخدمات والصناعة".
وطالب برلمانيون أميركيون بأن تؤكد إدارة أوباما أن الحواجز الجمركية اليابانية ستلغى فعليًا إذا انضمت طوكيو إلى الشراكة. ودان اتحاد منتجي السيارات الأميركيين انضمام اليابان.

وقال مات بلانت رئيس الاتحاد في بيان إن اليابان تبقى "أكثر أسواق السيارات انغلاقًا بين الدول المتطورة". وأضاف إن "اليابانيين يجب أن يبرهنوا على أنهم ينوون جديًا فتح أسواقهم قبل أن تمنحهم الولايات المتحدة مزيدًا من الامتيازات التجارية".