المركزي المصري ينفي تحويل أموال من حسابات مبارك إلى الخارج

القاهرة: نفى البنك المركزي المصري اليوم تحويل أي أموال من حسابات الرئيس السابق حسني مبارك أو أسرته المودعة في البنوك العاملة في مصر إلى الخارج منذ ثورة 25 يناير وحتى اليوم، وذلك تنفيذًا لتعليمات البنك وقرارات النائب العام.

جاء البيان الصحافي للبنك المركزي تعقيبًا على بيان لمستشار مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع بشأن امتلاك عائلة الرئيس السابق مبالغ تتجاوز 350 مليون دولار في سويسرا.

وأكد البيان أن الأموال التي قام جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عنها في سويسرا لم تخرج من الجهاز المصرفي المصري "الأمر الذي يرجح أن تكون هذه الأرصدة نشأت عن تعاملات خارجية، ولم تدخل إلى مصر أصلاً".

وشدد في هذا الإطار على التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري وجهاز الكسب غير المشروع وكل جهات التحقيق والرقابة المصرية الأخرى، مشيرًا إلى أن تعليمات كانت قد صدرت للبنوك المصرية كافة وتلك العاملة في مصر بالامتناع عن إجراء أي تحويلات إلى الخارج للأفراد بما يتجاوز مبلغ 100 ألف دولار أميركي لا تزال سارية، والعمل فيها جار.

أعاد البيان إلى الأذهان قرار النائب العام في 28 فبراير الماضي بالتحفظ على كل أموال الرئيس السابق وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، وإخطار كل البنوك العاملة في مصر بهذا القرار في التاريخ نفسه، مؤكدًا أن تطبيقه لا يزال ساريًا.

عن الفترة السابقة لثورة يناير، أوضح البيان أن البنك المركزي طلب من كل البنوك العاملة في مصر موافاته بكل التعاملات المصرية، التي تمت على حسابات الرئيس السابق وأسرته والتحويلات منها إلى الخارج منذ عام 1996 نظرًا إلى احتفاظ البنوك بالمستندات لمدة 15 عامًا وفقًا للقانون وحتى يناير الماضي.

وأكد البيان حرص البنك المركزي على توضيح الحقائق "حرصًا على سمعة الجهاز المصرفي المصري وتأكيدًا على التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي وقرارات المستشار النائب العام". وأهاب بكل وسائل الإعلام المصرية أن تتحرى الدقة والحقيقة في ما تنشره من موضوعات وأخبار عن البنوك المصرية وعمليات غسل للأموال، مؤكدًا الحرص على استقرار الاقتصاد القومي وسمعة ومصداقية الجهاز المصرفي.

كما أكد البيان استعداد البنك المركزي للتعاون من أجل توضيح الحقائق والوقائع السليمة "في إطار ما يصرح به القانون، وما يحقق المصلحة القومية، حتى يطمئن الرأي العام، ويستمر الجهاز المصرفي في أداء دوره في خدمة الاقتصاد القومي بعيدًا عن الشائعات".